تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » نصف التعاملات العقارية في دبي عبر البيع على الخريطة

نصف التعاملات العقارية في دبي عبر البيع على الخريطة

نصف التعاملات العقارية في دبي عبر البيع على الخريطة
الخليج

يلاحظ المراقبون والعاملون في السوق العقاري المحلي في دبي أن أغلبية عمليات الشراء الحديثة منذ بداية العام الجاري تتجه نحو المنتجات المختلفة كالشقق والفلل والتاونهاوس التي على الخريطة ليستحوذ على أكثر من نصف التعاملات على أقل تقدير.

ويفسر أطراف معادلة العمل العقاري أسباب هذا التحول بأمرين، أولاً: اتساع دائرة المنافسة بين شركات التطوير العقاري في توفير عروض وخطط السداد المرنة التي تمتد فترتها بين 3 و7 سنوات، ثانياً: شح تسهيلات التمويل التي توفرها البنوك والشركات المتخصصة في هذا المجال.

اتسعت دائرة المنافسة بين شركات التطوير العقاري العاملة في دبي منذ بداية العام الجاري على صعيد الأسعار المغرية للشراء وخطط السداد المرنة في توجه لمواكبة التطورات الأخيرة التي يشهدها السوق في الوقت الراهن من حيث وفرة عروض الشراء مع بعض التراجعات السعرية الطفيفة في بعض المناطق.

وتأتي هذه العروض لتوفير منتجات عقارية تلائم شرائح المستثمرين والمشترين خاصة من ذوي الدخل المتوسط في مناطق حيوية على امتداد الإمارة، كما تضيف منحنى جديداً يعكس جاذبية الاستثمار والتنوع في «عقارات دبي» في شتى الأوقات والظروف المرتبطة بأسباب خارجية كتراجع أسعار النفط وانخفاض صرف بعض العملات العالمية مثل اليورو والروبل الروسي.

إقبال قوي من المستثمرين والمستخدمين النهائيين

وشهدت المنتجات العقارية المرتبطة بالعروض السعرية المغرية وخطط السداد المرنة إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث نفذت أغلبية الوحدات في المشاريع التي طرحتها شركات تطوير عقاري مثل «إعمار»، و«نشاما»، و«داماك»، و«دبي للعقارات» وغيرها من الشركات خلال وقت قياسي لم يتجاوز ساعات في بعض الطروحات.

وركز عقاريون في حملاتهم لجذب المشترين على ترويج منتجاتهم من حيث القيمة السعرية والعوائد على رأس المال على المدى الطويل، حيث شهد سوق دبي العقاري دخول شقق سكنية تبدأ أسعارها من 350 ألف درهم ومنازل تتنوع بين الفلل والتاونهاوس من نحو مليون درهم، كما تمثلت خطط السداد بالتنوع بدفعات تعادل 1 و2% شهرياً من قيمة العقار، وهو الأمر الذي لم يعهده العاملون في القطاع.

وبهذا الشأن، قال الخبير العقاري مهند الوادية، المدير التنفيذي في شركة «هاربور العقارية»، والأستاذ المحاضر في «معهد دبي العقاري»: «دفع الطلب على شراء العقارات في العام2020 إلى تعزيز القيمة بفضل تجدد الثقة في الاقتصاد الذي أظهر نمواً قوياً على أرض الواقع خلال 2024».

وأضاف الوادية قائلاً: «يبدو من المرجح أن الطلب الأولي على المساكن من جانب المستخدمين النهائيين سوف يرتفع، وينطبق هذا على الفلل والشقق، خاصة في تلك المواقع القريبة التي تتيح الوصول بسهولة إلى موقع» إكسبو 2024» نفسه. وسيواصل الطلب على هذا النوع من العقارات بالارتفاع في الفترة التي تسبق انطلاق المعرض وخلال مدة انعقاده.

وأوضح أيضا أن العام2020 سيواصل أداءه الإيجابي في تحقيق الفوائد التي ستعود على مختلف المنتجات العقارية السكنية والمكاتب والمساحات التجارية في محيط مقر تنظيم معرض» إكسبو 2024» بالتوازي مع ارتفاع الطلب عند انطلاق عمليات الشركات العاملة في مرحلة البناء الأولى ومرحلة الإعداد للحدث.

مشاريع جديدة في المناطق الجنوبية

وستشهد الفترة القلية المقبلة الكشف عن المشاريع الجديدة في المناطق الجنوبية من دبي، خاصة تلك القريبة من موقع المعرض، في حين يتوقع للمنطقة المحيطة بمطار «دبي وورلد سنترال» أن تكون أيضاً محل التركيز من جانب بعض فئات المطورين، مثل الخدمات اللوجستية والتخزين والنقل.

وقال:»أعتقد أن2020 سيبقى خالداً في الأذهان على أنه السنة الأولى من الحقبة الجديدة التي ستتسم بالنمو الاقتصادي القوي، وتطوير البنية التحتية الرئيسية، والابتكار، وصناعة العقارات القوية والمتنامية والمستدامة، والنمو السكاني السريع، حيث سيكون كل ذلك مدفوعاً بالفرص الاقتصادية التي ستكون على مرأى العالم أجمع في 2024».

ومن أهم المستجدات التي تتميز بها «عقارات دبي»، أن معظم المشترين والمستثمرين أصبحوا على يقين بأن الأسعار قد وصلت لمستويات لن تتكرر من جديد ما أسهم في رفع مستويات الشهية لدى العاملين في القطاع للدخول من جديد للاستثمار الجاد والحقيقي.

وتابع الوادية «سجلت تعاملاتنا خلال الأشهر الماضية إقبالاً كبيراً من فئة الأفراد نحو العقارات السكنية من فئة الفلل والشقق السكنية في المشاريع الجاهزة المتميزة عن غيرها بالعديد من العوامل كالموقع والبينة التحتية والإدارة وأسعار الخدمات والصيانة، ويشهد سوق العقارات في دبي انتعاشاً ملحوظاً مع زيادة الطلب من قبل المستثمرين من فئة الأفراد والمؤسسات.

كما لاحظنا من الجانب الآخر أن معظم المشترين من فئة المستثمرين وجهوا تركيزهم على فئة العقارات المؤجرة والتي تدر عليهم عوائد ايجارية صافية وثابتة بنسب تتراوح بين 7-8% وتعتبر هذه النسب عالية وجذابة جداً إذا ما قورنت مع العوائد الثابتة التي قدمتها معظم البنوك والصناديق الاستثمارية، ما دفع العديد من المستثمرين لتسييل استثماراتهم وتخصيصها نحو قطاع العقارات المؤجرة التي توفر لهم عوائد ايجارية مستدامة إضافة لنمو رؤوس أموالهم على المدى الطويل»

تركيز على القواعد الأساسية

ركزت مصادر صناعة العقار على القواعد الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد دبي ، كالملاذ الآمن للاستثمارات والبنية التحتية المتطورة وغيرها، ما أسهم بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين على الإمارة الذي انعكس على حركة النشاط الاقتصادي خلال 2024 ومنذ بداية العام الجاري.

وتبعث المؤشرات الحالية على التفاؤل والارتياح للمرحلة المقبلة لدى مختلف العاملين في القطاع التي تترقب حراكاً عقارياً من المتوقع أن يتفوق على نتائج تصرفات أراضي دبي، كما سيضرب مؤشر أسعار العقار في الإمارة مستويات جديدة تزيد بحلول نهاية العام.

مضاربة بمضاربة حتى فقاعة جديدة
للاسف ما اخذوا عبرة وتجربة ازمه 2024 هذا من واقع تجربتي كلها بيع في بيع وتوريط الناس فقاعة في فقاعة وبعد فتره هروب بعض الشركات النصابة باموال الغلابة وهذه الاموال تمول من البنوك مع الفوائد ويضل المستثمر يسدد للبنك من راتبه للمبالغ التي دفعت المطور دون ان يمتلك شبر واحد من العقار هنا الكارثة لا يمتلك الا الورق ولا استرجع المبالغ لان الشركه فلست او نصابة وتبدأ ازمه اعنف من 2024
بعد ذلك ترفع دعوه ضدهم وتستمر لسنوات مع دفع رسوم واتعاب المحامي بعد حكم التنفيد لا تحصل المبلغ الافتات
يا اخوان النصيحة ثم النصيحة لا تخدعكم الدعايات والسماسره من هذه المشاريع بيع علي الخريطة لان ليس مضمون ابدا
اذاحاب تشتري اشتري العقار الجاهز مضمون وانت راضي علما ان الوحدات الجاهزة اغلبيتها فارغة فعندك خيارات كثيره
مشكله لما الشركات العقاريه ومعضمها تابعه للحكومه وتبيع على الخارطه وبدون تغير ملموس على الواقع او حتى بعد مرور سنين فتحاسب من .

وهم اول ناس رفعوا اسعار العقار فوق بعد الاعلان عن فوز دبي باكسبو 2024 . بعد تاكيد منهم بانه مسيطرين على الاسعار ولن يسمحوا بالمضاربه على العقار ….وهم اول ناس رفعوا الاسعار …

خوي بكل امانه المستفيد الوحيد من اكسبو هي الشركات العقاريه الكبرى ودبي بشكل خاص والدوله بشكل عام اما المواطن لا تغيير يذكر وانما زياده بالايجار واسعار العقار ومستوى المعيشه ومن غلاء الى غلاء …. والتضخم بزياده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.