وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الهيئة ستوافق على طلبات إدراج الشركات الناشئة فقط في حال كانت هذه الشركات تنوي العمل في قطاع لا يوجد له تمثيل في بورصات الإمارات، أو في مجال يشكل أهمية استراتيجية للاقتصاد .
وتأتي هذه اللوائح المقترحة، بعد موجة من الإصدارات الاستثمارية في مجالات جديدة هذا العام، حيث جمعت شركات لا تمتلك سجلات تشغيل، أموالاً بقيمة اسمية (عادة ما تكون درهماً واحداً للسهم)، لإطلاق عملياتها وتمويل خططها الاستثمارية . (بلومبيرغ)