أرقام
أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن نظام الاستثمار الأجنبي يوفر كل الضمانات والحقوق للشركات الاستثمارية الموجودة في المملكة، أو تلك التي ترغب في الاستثمار فيها.
وأشارت الهيئة إلى أن أي خطوة تتخذها ومتعلقة بالمستثمرين يراعى فيها قبل إقرارها مدى توافقها مع نظام الاستثمار، والأنظمة الأخرى السارية، وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ومن ضمنها التزامات المملكة الدولية.
جاء ذلك على لسان مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية.