ورشة عمل عن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الشارقة
الشارقة – "الخليج":
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية ورشة عمل عن الخدمة الوطنية والاحتياطية، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، حضرها 55 مشاركاً، تقدمهم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، ومحمد يوسف العوضي، مدير إدارة التدريب في المعهد .
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو كلمات، بل هو حب وإخلاص وفداء وتضحية، وبقيمة الأوطان ترتقي الشعوب وبصلاحها تسعد البشرية، وإن أعز الأشياء وأحبها لنفس الإنسان الوطن الذي ولد فيه ونال من خيراته، ونشأ وترعرع على ترابه، فإماراتنا الحبيبة تستحق منَّا كل الحب والتضحية والوفاء، وإن دستور دولتنا الغالية أكد في مادته ،43 على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون، وقد شهدنا تلبية نداء الواجب من أبناء وبنات الإمارات الحبيبة، بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة ،2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتنظيم ورشة العمل هذه، يأتي تأكيداً لغرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن .
أدار ورشة العمل هيام أحمد آل علي، إداري رئيسي بمعهد التدريب والدراسات القضائية، وحاضر فيها الملازم أول علي سرور عبيد الزعابي، عضو النيابة العسكرية في القوات المسلحة، الذي تناول القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفيه "وفق المادة الثانية" تُفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً، بموافقة ولي الأمر، وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له، ووفقاً للمادة الثالثة يُشترط في من يجند بالخدمة الوطنية أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولايُجاوز عمره ثلاثين عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن تتم الموافقة عليه من لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويستثنى منها العسكريون العاملون بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، إضافة إلى منتسبي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المراكز التدريبية العسكرية بالقوات المسلحة أو بوزارة الداخلية، أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري بشرط التخرج فيها، كذلك يستثنى من انتهت خدمته من العسكريين، وكان قد أمضى مدة خدمة لاتقل عن سنة، بشرط أن يكون قد تم تصنيفه بمهنة أو تخصص محدد خلال فترة خدمته .
ضوابط الخدمة
تتضمن ضوابط الخدمة والإعفاء منها، وتأجيلها، وشروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، ومنها أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، ولايزيد على ستين سنة بالنسبة للضباط وخمسين سنة للأفراد، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن تتم الموافقة عليه من لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعن تشكيل الاحتياط، وقال: وفقاً للمادة 19 يُشكل الاحتياط من العسكريين والموظفين الذين انتهت خدمتهم من القوات المسلحة ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، إضافة إلى المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية، والمواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط، والمتطوعين من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط، وتوافق عليهم القيادة العامة .