الخليج
قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن مساهمة القطاع المعرفي في الإمارات سوف يصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل اعتماد الدولة على القطاعات المعرفية وتفعيل دور الأكاديميين في القطاع الاقتصادي . وأضاف أن جميع المبادرات التي تطلقها الإمارات بهدف التنويع الاقتصادي تسعى إلى تقليل الاعتماد على القطاع النفطي لتصل إلى 7% بحلول 2024 .
أكد المنصوري أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات تجاوز حاجز 100 مليار دولار في معدل نمو سنوي يتراوح بين 5 و10 في المئة، مشيراً إلى أن الحكومات الخليجية قد تتجه نحو فرض بعض الضرائب، حيث يتم تداول هذا الشأن خليجياً، إلا أن الإمارات لم تبحث في هذا الشأن حتى اليوم، مشدداً على أهميه تشجيع القطاع السياحي في الدول العربية والذي بات بمثابة الركيزة الأساسية لاقتصاد دبي .
وأضاف: "إن الإمارات لا تبحث هذا الأمر، ولكن على مستوى دول الخليج يتم تداول هذا الشأن، وإذا ما فرضت فإنه يفترض أن يكون هناك تنسيق على المستوى الخليجي، في ظل وجود اتحاد جمركي، ولن يتم فرض ضرائب قبل التنسيق بين دول الخليج كافة".
وقال إن فرض دول الخليج ضرائب نتيجة انخفاض أسعار النفط والإيرادات أمر وارد، ويحق للحكومات اللجوء إلى هذا الخيار في فترة من الفترات إذا ما رأت أن الوقت مناسب لذلك .
تباين في الأداء
وحول تقارير تشير إلى وجود إمكانية حدوث عجز في موازنات دول الخليج بسبب تذبذب أسعار النفط، ووجوب خفض إنفاقها، قال المنصوري إنه "على صندوق النقد الدولي إعادة النظر في تقاريره حول عجز موازنات حكومات دول الخليج بنهاية العام الحالي"، مشيراً إلى أن هناك تبايناً بين دول الخليج، إذ إن الإمارات وصلت لمراحل متقدمة فيما يتعلق بالبنى التحتية، إضافة إلى وجود احتياطات نقدية مرتفعة نتيجة لفائض في الميزانيات، وهناك استثمارات خارجية في صناديق تملكها الحكومات سواء المحلية أو الاتحادية، لافتاً بأن عائداتها تعتبر مجدية، كما نجحت في إيجاد مصادر دخل أخرى في حال وجود أي تباين في أسعار النفط، ونجحت الإمارات في ألا يكون النفط النقطة المؤثرة بشكل رئيسي في ميزانيات الدولة .
التضخم
وأشار المنصوري إلى أنه يجب على جميع اقتصادات الدول العربية والعالمية الانتباه لمسألة التضخم الذي تتزايد معدلاته سنوياً في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن معدلات التضخم في عدد من الدول بلغت 12 في المئة، يتطلب إيجاد سياسات لإيجاد تسعيرات مختلفة في جميع القطاعات سواء كان النفطية أم الخدمات، وهو ما بدأت به الإمارات، ومراجعة معدلات التضخم بشكل ربع سنوي على مستوى كل إمارة وعلى مستوى الدولة للتأكد من عدم ارتفاعها بشكل مبالغ، وانعكاسه على المواد الغذائية .
وذكر المنصوري أن تكلفة استضافة الإمارات لفعاليات الأجندة العالمية لمنتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" بلغت 40 مليون درهم، تكفلت الحكومة المحلية ب 20 مليوناً والباقي تكفلت به حكومة دبي .
التكامل الخليجي
وحول مستجدات التكامل الخليجي، أشار المنصوري إلى تجربة التكامل بين دول الخليج العربي التي تعد من أنجح التجارب حول العالم، إذ كانت ضمن أجندة واحدة خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لقضايا الاقتصاد، وإيجاد سوق خليجية مشتركة لفترة محددة، وإيجاد اتحاد جمركي، "وقد وصلنا إلى المراحل التنفيذية في هذا الجانب، وانتقلنا إلى جوانب أخرى تتعلق بتوحيد الأنظمة والتشريعات، خاصة في الأمور الاقتصادية، لتكون موحدة في جميع دول الخليج" .
وأبدى المنصوري تفاؤله بشأن خطوات الاتحاد مثل التعاون في الاستثمار في قطاعات معينة مثل قطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى .
كلاوس شواب: حكومة الإمارات نفذت وعودها ووظفت الابتكار للتطوير
دبي – "الخليج":
أكد البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ثقته بالمستقبل الاقتصادي لدولة الإمارات، والذي يقوم على رؤية استراتيجية بعيدة المدى، من خلال الاعتماد على الإجراءات التي تعزز من متانة الاقتصاد وفرص التحسن والتطور الاقتصادي المستدام .
وقال البروفيسور شواب: "تواجه الحكومات في الوقت الحالي أزمة ثقة مع شعوبها، ولهذا فإن عليها أن تفكر بطرق جديدة وعملية تعزز من علاقتها مع مواطنينها من خلال الحرص على تطوير الخدمات والارتقاء بها ولاسيما في القطاعات الرئيسية، التي ترتبط بشكل كبير مع الحياة اليومية للمتعاملين" .
وأضاف: "رغم تراجع الثقة في بعض الحكومات حول العالم إلا أن حكومة الإمارات تحقق معدلات ثقة كبيرة ولافتة، حيث إنها تنتهج مبدأ الابتكار لتطوير خدماتها وتعزيز توجهاتها التطويرية للمستقبل، والحرص في الوقت نفسه على التشجيع على الأفكار المبتكرة والإبداعية وفي مقدمة هذه الأفكار إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ل"جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان"، والتي تعد من الأفكار المبتكرة على المستوى العالمي للارتقاء بتقديم الخدمات وتسهيل حياة المتعاملين" .
جاءت تصريحات البروفيسور شواب في جلسة حوارية تشارك فيها النقاش مع نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين على هامش فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية ،2014 والتي تعقد في دبي وبمشاركة 1000 من قادة الفكر والباحثين وصناع القرار حول العالم .
وشدد البروفيسور شواب على أن تنفيذ الوعود التي تقطعها الحكومات من أهم الأسباب التي تساعد على تحقيق التنمية وإيجاد حالة من التعاون بين الحكومات وشعوبها، وهو ما تمكنت حكومة دولة الإمارات من تحقيقه خلال السنوات الماضية، وهو الأمر يحول كل فرد من المجتمع إلى مساهم فاعل في عملية التطوير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى .
وبين أن هناك تحديات اقتصادية أساسية تواجه العالم في الوقت الحاضر، إلا أن الابتكار والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا من أهم الوسائل والأدوات التي تمكن من تحقيق التطور الاقتصادي، إضافة إلى تحقيق التكامل والتواصل الفاعل بين القطاعين الخاص والحكومي بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير الأعمال وديمومتها .
وقال: "الأعوام ال15 المقبلة تحتاج إلى التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة حيث سوف يشهد العالم تطورات كبيرة في القطاعات الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، وقطاعات الخدمات المصرفية، كما أن على الحكومات ان تواصل التخطيط على المدى الطويل، والتفكير الإبداعي الذي يعزز فرص النمو الاقتصادي، وتوظيف الإمكانات على الوجه الأفضل ما يقود إلى تحقيق الإنجازات" .
وأوضح البروفيسور شواب أن تحقيق التطور في القطاعات المختلفة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى تفكير استراتيجي طويل المدى .
الإمارات تجربة رائدة في اعتماد الحلول الذكية
أكدت خبراء مشاركون في "قمة مجالس الأجندة العالمية 2024" ريادة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي في تطبيقات الحكومة الذكية التي ساعدت إلى حد كبير في تسهيل الحياة على الناس .
وأشار الخبراء إلى ضرورة اعتماد أفضل الممارسات التكنولوجية وتعزيز روح الابتكار من أجل حكومات المستقبل، مشيدة بتجربة دولة الإمارات كواحدة من أفضل الأمثلة في هذا الشأن .
قال يسار جرار، الشريك في شركة "بين آند كومباني" في الإمارات والمشارك في قمة المجالس العالمية عن مستقبل الحكومات، إن نجاح دولة الإمارات لا يكمن فقط في الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، بل أيضاً في الجمع بين القطاعين الحكومي والخاص في سعيها لابتكار حكومة المستقبل، مضيفاً أن التحول الناجح يعتمد على قدرة الحكومات على بناء علاقات قوية مع الناس .
وأضاف جرار أن دولة الإمارات برزت لتصبح من الدول الرائدة في المنطقة عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة الحكومة الذكية في العام ،2013 متحدياً الهيئات والمؤسسات الحكومية تقديم خدمات على مدار الساعة في غضون عامين .
بوابات إلكترونية حدودية
وأشار جرار إلى عملية ضبط الخروج والدخول عبر حدود الدولة من نظام البوابات الإلكترونية كواحدة من الأمثلة الواضحة على الاستخدام المتميز للتكنولوجيا، ما ساعد على تحسين وإدارة إجراءات أمن الدخول، لافتاً إلى استراتيجية الحكومة لتعزيز الخدمات التي توفرها عبر الإنترنت .
وأضاف جرار أن نيجيريا تعتبر نموذجاً ناجحاً في الدمج والتعاون بين القطاعين العام والخاص عبر بطاقة الهوية الوطنية .
وأشار جرار إلى أن مجلس المدن الذكية حاول البحث في تجارب مختلفة حول العالم في استخدام التكنولوجيا في التسهيل على حياه الناس، وكيف تستخدم الحكومة قنوات التواصل الاجتماعي لتقديم الخدمات، وإيصال الرسائل وبحثنا في حالات دراسية في العالم هناك نتائج جيدة هي نتاج 30 حالة من العالم .
3 سيناريوهات
وقال جرار إن التقرير وضع ثلاثة سيناريوهات استشرافية قام بوضعها فريق المنتدى للاستشراف الاستراتيجي لدراسة مستوى تطور عالم الحوكمة بحلول عام ،2050 ويتناول السيناريو الأول "ماذا لو تولت المدن حكم العالم"، والثاني "عام 1948 الإلكتروني" والثالث "كيف يمكن تجنب سيناريو المجتمع المسور" .
ويهدف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "التكنولوجيا ومستقبل الحكومات" إلى تقديم حلول عملية تدعم الحكومات على تحقيق أفضل النتائج عبر اعتماد منظومة متكاملة من العمليات التطويرية التي من شأنها الإسهام في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومات والمجتمع، والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المتعاملين، والتركيز على الابتكار في تقديم الخدمات .
مساهمة فاعلة بالخروج بحلول مجدية
مشاركة قوية للشباب في "الأجندة"
دبي – "الخليج":
أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجالس الأجندة العالمية ،2014 الدور الكبير الذي يلعبه الشباب الإماراتي في المساهمة في مناقشة القضايا العالمية، ومشاركة رواد الفكر العالمي الحوار لإيجاد حلول مناسبة لها، وبما يسهم في تحقيق التطور والتنمية المستدامة للمجتمع الدولي بأسره .
جاء ذلك على هامش لقائه القيادات الإماراتية الشابة التي تشارك بفاعلية في نقاشات قمة مجالس الأجندة العالمية 2024 وتعقد فعالياتها بدبي خلال الفترة من 9 ولغاية 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والاستفادة من الخبرات العالمية وتوسيع آفاق الحوار حول القضايا العالمية، ومنح الشباب الإماراتي الفرصة ليكونوا جزءاً من الحلول المقدمة للارتقاء بعمل الحكومات حول العالم، والتي تعاني أزمات في عدد من القطاعات الرئيسية وعلى رأسها الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية .
وأشار محمد القرقاوي إلى أن مشاركة الشباب الإماراتي في هذا الحدث العالمي تجسيد عملي لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهتم بالشباب وتؤمن بقدراتهم وتحرص على الاستفادة من طاقاتهم وتوظيفها على الوجه الأمثل بما يصب في خدمة المجتمع ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، وقال: "تمثل هذه النقاشات فرصة لتواصل الشباب الإماراتي والذين يتبوأون مناصب قيادية في المؤسسات التي يعملون فيها مع قادة الفكر العالمي وصناع القرار والباحثين، وبما يمكنهم من امتلاك الأدوات التي تقودهم للابتكار في مجال أعمالهم وتخصصاتهم، والمساهمة في الوقت ذاته في إيجاد الحلول العملية للقضايا العالمية التي تؤرق المجتمع الدولي اليوم" .
وتشهد قمة مجالس الأجندة العالمية 2024 مشاركة كبيرة من الشباب الإماراتي، والتي تعد أكبر ملتقى عالمي وتضم نخبة من قادة الفكر في العالم، والذين يجتمعون في جلسات عصف ذهني مكثفة للخروج بالتوصيات والمقترحات التي يرون أنها تسهم في حل المشكلات والأزمات التي يعانيها العالم، وتعوق تطوره وتقدمه في خطوة عملية نحو توفير الحياة الآمنة والكريمة لكل إنسان على كوكب الأرض مهما كان عرقه وانتماؤه .
التطورات الاقتصادية والمالية
ويمثل الشباب المشارك في القمة نخبة من قادة الصف الثاني في حكومة دولة الإمارات كما أنهم يشاركون بفاعلية في النقاشات التي تدور في عدد كبير من مجالس الأجندة العالمية ،2014 والتي يأتي في مقدمتها المجالس التي تناقش الموضوعات الاقتصادية والمالية والتطورات المتعلقة بهذين القطاعين، كما يشاركون في مجالس التنافسية والاستدامة، والتعليم ومستقبل الحكومات، وحقوق الإنسان والإعلام الاجتماعي والنظرة المستقبلية حول النفط والغاز في العالم، ومستقبل الاستثمار والنقل بالإضافة إلى عدد من المجالس الأخرى .
وتتضمن قائمة القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة مجالس الأجندة العالمية 2024 مواضيع عدة أبرزها: الابتكار والطاقة المتجددة والتغير المناخي والتنافسية، وأمن الطاقة وأنظمة الحوكمة المؤسسية، والإعلام والترفيه والبنية التحتية وأنظمة الملكية الفكرية وأمن شبكة الإنترنت، ويشارك فيها أكثر من 1000 من قادة الفكر والمتخصصين والباحثين وصناع القرار حول العالم .