حيث استحوذت الودائع قصيرة الأجل لثلاثة أشهر فأقل على الحصة الأكبر بواقع 35.25% تلتها المتوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين 6 و12 شهرا بواقع 25.25% ثم طويلة الأجل لأكثر من عام بنسبة 22.13% تلتها المتوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين 3 و6 شهور بواقع 17.37%.
وقالت مصادر مصرفية إن العديد من البنوك العاملة بالدولة تخطط لزيادة الودائع طويلة الأجل لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها لتتمكن من تخفيض أسعار فوائدها وتكثيف نشاطها الإقراضي بصورة أكبر للتنافس على الحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلية.
3 أشهر فأقل
ووفقا للإحصاءات فقد بلغت الودائع قصيرة الأجل لثلاثة أشهر فأقل 250.25 مليار درهم بنسبة 35.25% من إجمالي الودائع الآجلة بنهاية يناير2020 مقابل 257.9 مليار درهم بنهاية عام 2024 بالنسبة نفسها ومقابل 239.18 مليار درهم بنهاية عام 2024 بالنسبة نفسها ونحو 250.4 مليار درهم بنهاية 2024..
حيث كانت تستحوذ على نسبة 35.9% ومقابل 221.98 مليار درهم بنسبة 33.74% من الإجمالي بنهاية عام 2024. وكانت قد ارتفعت من 264.63 مليار درهم بنهاية عام 2024 الى 327.96 مليار درهم بنهاية عام 2024 وانخفضت فبلغت 299.66 مليار درهم بنهاية 2024 وانخفضت مجددا بنهاية 2024 الى 279.85 مليار درهم.
متوسطة الأجل
وبلغت الودائع متوسطة الاجل لفترات من 3 شهور إلى 6 شهور 123.23 مليار درهم بنسبة 17.34% من إجمالي الودائع الآجلة بنهاية يناير2020 مقابل 126.99 مليار درهم بنهاية عام 2024 بالنسبة نفسها ومقابل 117.78 مليار درهم بنهاية عام 2024 بالنسبة نفسها ونحو 111.08 مليار درهم بنهاية 2024، حيث كانت تستحوذ على نسبة 15.92% ومقابل 130.74 مليار درهم بنسبة 19.87% من الإجمالي بنهاية عـام 2024.
وكانت قد ارتفعت من 71.37 مليار درهم بنهاية عام 2024 الى 103.41 مليارات درهم بنهاية عام 2024 وبلغت 112.39 مليار درهم بنهاية 2024 وارتفعت مجددا بنهاية 2024 الى 123.55 مليار درهم.
6 شهور إلى عام
وأشارت الإحصاءات إلى أن الودائع متوسطة الاجل لفترات من 6 شهور إلى 12 شهرا بلغت 179.28 مليار درهم بنسبة 25.25% من إجمالي الودائع الآجلة بنهاية يناير2020 مقابل 184.76 مليار درهم بنهاية عام 2024 بالنسبة نفسها تقريبا ومقابل 171.35 مليار درهم بنهاية عام 2024 بالنسبة نفسها ونحو 163.76 مليار درهم بنهاية 2024..
حيث كانت تستحوذ على نسبة 23.5% ومقابل 138.84 مليار درهم بنسبة 21.1% من الإجمالي بنهاية عام 2024.
وكانت قد ارتفعت من 76.46 مليار درهم بنهاية عام 2024 الى 99.04 مليار درهم بنهاية عام 2024 وواصلت الارتفاع فبلغت 125.07 مليار درهم بنهاية 2024 ثم قفزت بنهاية 2024 الى 154.71 مليار درهم.
طويلة الأجل
ووفقاً للإحصاءات فقد بلغت الودائع طويلة الاجل لأكثر من 12 شهرا 157.13 مليار درهم بنسبة 22.13% من إجمالي الودائع الآجلة بنهاية يناير2020 مقابل 161.93 مليار درهم بنهاية عام 2024 بالنسبة نفسها ومقابل 150.18 مليار درهم بنهاية عام 2024 بالنسبة نفسها ونحو 172.65 مليار درهم بنهاية 2024..
حيث كانت تستحوذ على نسبة 24.74% ومقابل 166.34 مليار درهم بنسبة 25.28% من الإجمالي بنهاية عام 2024.
وكانت قد ارتفعت من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2024 الى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2024 وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2024 وارتفعت مجددا بنهاية 2024 إلى 142.82 مليار درهم.
تقليص الفجوة
اعتبرت مصادر مصرفية إنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي فإن تركيز البنوك في هذه المرحلة ينصب على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الاحيان الى ما يتراوح بين 6 و8 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك والتي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر.
وأشارت الى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز على بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع إعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الاجل.