متهم “بو عسكور”: نفذت أمراً عسكرياً
الخليج
نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة أمس، ضمن قضايا متعددة، في قضيتين مما يصطلح على تسميته بقضايا رأي عام، وأصدرت حكمها في ثالثة .
وفيما وجهت النيابة العامة الاتهام إلى المدعو م .ع .ح، 33 سنة، خليجي الجنسية، موقوف، والذي فاجأ المحكمة والحضور باعترافه بأنه مأمور عسكرياً، قررت تأجيل قضية عصام العريان إلى 27 إبريل/ نيسان الجاري وذلك لإعلانه بالطرق الدبلوماسية .
وحكمت المحكمة على المدعو عبدالسلام رمضان أحمد علي البلوشي، 43 سنة، إماراتي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك في قضية إمداد آخرين يعملون لمصلحتهم بمعلومات محظور نشرها أو إفشاؤها عن "شرطة دبي" التي كان المحكوم عليه يعمل فيها برتبة عريف أول .
وكانت المحكمة قبل ذلك قد حجزت القضية للحكم في وقت سابق، ثم رأت من خلال المداولات والأوراق أنها لا تصلح للفصل في وضعيتها تلك فأعادتها للمرافعة، واستدعت من جديد شاهد الإثبات الوحيد في القضية، حيث استوضحته في أمور عدة، وقررت بعدها تعديل الوصف القانوني للاتهام من التخابر مع دولة أجنبية إلى مد آخرين يعملون لمصلحتهم بمعلومات محظور نشرها .
وقررت المحكمة تأجيل القضية المرفوعة من جمعية المحامين والقانونيين في الدولة ضد عصام العريان، مصري الجنسي، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى يوم 27 إبريل/ نيسان المقبل نحو إعلانه بالطرق الدبلوماسية، وكانت الجمعية قد رفعت بلاغ ادعاء جنائياً ضد العريان لما تفوه به من خلال شخصه ومنصبه سواء في مجلس الشورى المصري أو بكونه أحد القيادات في الجماعة، من أن الأموال المسروقة من قبل أفراد الحكم المصري السابقة مودعة في بنك أبوظبي الوطني خلافاً للحقيقة ودونما إثبات أو دليل، فضلاً عن تماديه في غيه عقب ذلك بوصفه شعب الإمارات عبيداً للفرس، إلى جانب إساءته للدولة إجمالاً بما يتنافى مع القيم والأعراف الأخوية بين شعبي مصر والإمارات .
وفي قضية الإساءة إلى رموز الدولة المعروفة إعلامياً بقضية "بو عسكور" أثبت القاضي المستشار فلاح الهاجري حضور المتهم الأول م .ع .ح، خليجي الجنسية، وأثبت أنه تم إعلان باقي المتهمين وهم أربعة يحاكمون غيابياً عبر الطرق الدبلوماسية، حيث قدم رئيس نيابة أمن الدولة المستشار صقر سيف ما يفيد بذلك عبر كتاب موجه من وزارة الخارجية في دولة الإمارات إلى سفارة الإمارات في دولة قطر الشقيقة، وآخر موجه من سفارة دولة الإمارات في الدوحة إلى وزارة الخارجية القطرية، وأشرت عليهما المحكمة بالنظر والإرفاق .
وحضر مع المتهم المحامي حمدان رشود الزيودي وقال المتهم إنه يوكله فأقر القاضي بأن التوكيل يثبت شرعاً، لكن الإجراءات السليمة إلى ذلك، تستوجب إيداع توكيل رسمي مكتوب هو العقد الذي يحفظ حقوق الطرفين .
ولدى استيضاح القاضي رئيس نيابة أمن الدولة عما إذا كان الإعلان بهذه الطريقة كافياً أكد كفايته وأضاف أن السفير القطري لدى الدولة اطلع على أوراق الإعلان وأخذ صورة ضوئية منها، فأفادت هيئة المحكمة بأن الإجراء اصطبغ بالصبغة القانونية، وهو ما يعني أنه تم إبلاغ الغائبين قانونياً .
بعد ذلك، تلا رئيس نيابة أمن الدولة المستشار صقر سيف أمر الإحالة، فأورد فيه أن نيابة أمن الدولة تتهم كلاً من ح .ع .م، وج .ح .ع، وح .خ .ك، ور .ع .م، وع .م .ح، وجميعهم ينتمون إلى الجنسية الخليجية نفسها، لأنهم في يوم سابق على يوم 27 يونيو/ حزيران 2024 نشروا معلومات وأخباراً وبيانات وإشاعات وصوراً على المواقع الإلكترونية @boaskor101 @boaskor2021 و@northsniper على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والموقعين الإلكترونيين "9p" و"boaskor1011" على موقع التواصل الاجتماعي instagram بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهده ورموز الدولة، حفظهم الله، وكان ذلك بغرض دنيء على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .
وبناء عليه، أضافت النيابة، يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين 29 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة2020 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 102/أ و103/د من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وطلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهم .
ولدى توجيه التهم إلى المتهم أنكر معرفته بالصور والمعلومات وكانت المفاجأة أنه اعترف بتكليفه شراء خمس شرائح إماراتية على أن يملأ كل شريحة بما قيمته خمسة آلاف درهم، وأضاف: "نفذت أمراً عسكرياً من مديري جاسم" .