وأضافت الصحيفة: أن البنوك البريطانية خصصت 4.7 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي 2024 لتعويض عمﻼئها المتضررين من جراء تلك الفضائح.
وطبقا لـ "الديلي ميل" فقد تم تخصيص 2.3 مليار جنيه إسترليني أخرى من قبل بنوك مثل باركليز، ورويال بانك أوف سكوتﻼند وبنك إتش إس بي سي، لدفع غرامات عن التﻼعب في سوق الصرف اﻷجنبي. وقالت الصحيفة إن فاتورة اﻻتهام اﻹجمالي للممارسات الخاطئة للبنوك في عام 2024 بلغت 9.9 مليارات جنيه إسترليني وكانت أقل بنسبة 9 % فقط من نظيرتها في عام 2024.
وحذرت (كي بي إم جي) من أن المشكلة لن تزول قائلة: إن البنوك تتحمل تكاليف متعاظمة من توظيف جيش من الموظفين الممتثلين ﻹبقائهم بعيدا عن المشكﻼت.
ويواجه بنك رويال بانك أوف سكوتﻼند تسويات بمليارات الجنيهات في الوﻻيات المتحدة اﻷميركية لسوء بيعه حزماً سامة من ديون الرهن العقاري المعروفة باسم السندات المدعومة بالرهن العقاري خﻼل الفترة التي سبقت اﻷزمة.
ويستعد بنك باركليز أيضا لغرامة مالية ضخمة للتﻼعب في سوق الصرف اﻷجنبي وخصص البنك ما قيمته 1.2 مليار جنيه إسترليني حتى اﻵن لتغطية تلك الفاتورة.
وتقول الصحيفة: إن تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة أدى إلى انخفاض بنسبة 72 % في الخسائر الناجمة عن القروض المعدومة مع تراجع عمليات شطب الديون بنحو 5.2 مليارات جنيه إسترليني العام الماضي 2024 . وقد انخفض ما يعرف بضعف الرسوم في بنك لويدرز من ملياري جنيه إسترليني إلى 752 مليون جنيه إسترليني..
حيث إن تحسن اﻻقتصاد البريطاني يعني عمﻼء تجزئة أقل وعجز الشركات عن السداد. وهذا يترجم إلى نمو أرباح لويدز بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني من 415 مليون جنيه إسترليني في عام 2024. كما ضاقت خسائر رويال بانك أوف سكوتﻼند إلى 3.5 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي 2024 من 8.2 مليارات جنيه إسترليني في عام 2024. فيما شهدت بنوك باركليز، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد تراجعا في أرباحها.
ودعت (كي بي أم جي) إلى ضرورة أن تعالج البنوك وعلى وجه السرعة انخفاض عوائدها في اﻻسهم وهو مقياس رئيسي لقيمة حقوق المساهمين، ودعت إلى الحاجة لﻼستثمار في التكنولوجيا كي تزيد البنوك من أرباحها.