وجاء في التقرير أن القطاعات غير النفطية نمت بشكل واضح من 3.0 % في 2024، إلى 4.9 % في 2024. وشهد قطاع المقاولات والإنشاء نمواً قوياً بمعدل 12.5 % على أساس سنوي، بعيد إطلاق عدد من المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية، ومن ضمنها مشاريع الطرق، وتميز أداء قطاع الفنادق والمطاعم خلال عام 2024 بالحيوية، إذ حقق زيادة تبلغ 9.9 % على أساس سنوي، حيث استفاد القطاع من الزيادة المستمرة في عدد الزوار التي بلغت مستويات غير مسبوقة، إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكاناته، مع افتتاح عدة مشاريع جديدة في القطاع في عام 2024.
الخدمات المالية
أما بالنسبة للنمو في قطاع الخدمات المالية، فقد وصل إلى 3.4 % على أساس سنوي في 2024، وهو ما يشكل تسارعاً ملحوظاً، وذلك بالمقارنة مع 2.3 % في 2024.
ورأى التقرير الاقتصادي الفصلي بأن قطاع مصارف التجزئة في موقع يسمح له بتسريع الإقراض، نظراً للسيولة العالية، حيث إن نسب القروض إلى الودائع هي أقل من 50 %.
وفي حين أن زيادة النمو نتجت بشكل رئيس عن التسارع الواضح في القطاع غير النفطي، إلاّ أن قطاع الهيدروكربونات شهد بدوره نمواً أقوى من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 3.0 % خلال العام.
جهود الإصلاح
وقال الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية: «سلط التقرير الضوء على المساهمة المتنامية والمتواصلة للقطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة، وتشير البيانات إلى أن مساهمته بلغت حالياً 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تأثير جهود الإصلاح الناجحة لتنويع الاقتصاد في السنوات الماضية. ونحن نتوقع أن يؤدي الإنفاق على المشاريع في مجالات البنية التحتية والسياحة، إلى جانب النشاط المتزايد للقطاع الخاص إلى المزيد من النمو في القطاع غير النفطي، وأن يسهم إلى حد كبير في التقليل من تأثير أي انخفاض في عائدات النفط».
ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4.0 % تقريباً خلال العامين القادمين، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي.
بنية تحتية
أعلن في أكتوبر 2024، عن استثمارات تقدر بنحو 22 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في البحرين خلال الأربع سنوات القادمة، والتي ستشمل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي، وتوسعة عمليات شركة ألومنيوم البحرين «ألبا»، حيث يعد مصهر ألبا من بين أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم، وذلك إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات الخدمات الإسكانية والتعليم، وتضافراً مع ذلك، يتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون نمواً صحياً، وذلك مع مواصلة القطاع غير النفطي زخمه.