■ تداولات قوية في سوق دبي المالي العالمي | تصوير: عماد علاء الدين
ارتفعت وتيرة تحليق سهم إعمار الذي قفز إلى مستوى 8.14 دراهم للمرة الأولى منذ أكثر من شهر ونصف ما أطلق شرارة صعود جديدة في أسواق المال المحلية التي عززت رصيد خزينة مكاسبها أمس بمقدار 6.2 مليارات درهم، وسط عودة التداولات المليارية إلى شاشة العرض بعد اختفائها خلال الأسابيع الماضية، وقفزت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين إلى 1.33 مليار درهم منها مليار درهم سجلت لصالح سوق دبي.
وانعكس الأداء الإيجابي لإعمار على بقية أسهم القطاع العقاري التي حققت مكاسب قوية ما دفع بالمؤشرات لكسر نقاط دعم قوية بحسب معطيات التحليل الفني، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.35% صعوداً إلى 4127 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4636 نقطة بزيادة نسبتها 0.49% مقارنة بجلسة أول من أمس، وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.80% ليغلق على 4849 نقطة.
وحقق سهم داماك مكاسب بنسبة 5.9% بالغاً 3.25 دراهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 215 مليون درهم وارتفع سهم ديار بنسبة 5% إلى 85 فلساً والاتحاد العقارية إلى 1.23 درهم، وواصل سهم الدار قيادة النشاط في سوق العاصمة صاعداً إلى 2.89 درهم.
وقال عميد كنعان الخبير المالي، إن الأداء المتميز لسهم إعمار أسهم لليوم الثاني في إعادة النشاط إلى السوق والذي تزامن مع ارتفاع كبير في قيمة الصفقات المبرمة عليه مقارنة بالأسبوعين الأخيرين، معرباً عن أمله في تواصل السوق على النهج نفسه حتى يتمكن من بلوغ أعلى قمة وصلها خلال العام الجاري.
سوق دبي
وافتتح سوق دبي المالي تعاملاته على ارتفاع جيد وتواصل على النهج نفسه ما زاد من نسبة المكاسب وسط تحسن في شهية التداول خصوصاً على الأسهم الثقيلة التي صعدت إلى مستويات مهمة بحسب رأي العديد من المتعاملين ودفعت بمؤشرات السوق الفنية إلى تجاوز نقطة مقاومة مهمة وهو ما شجع على ضخ المزيد من السيولة في السوق.
وجاءت شرارة عودة النشاط إلى السوق من أسهم العقار والاستثمار التي أظهرت صموداً كبيراً في وجه المضاربات التي تعرضت لها طيلة الجلسة ونجحت في التمسك بالمستويات التي وصلتها والتي تعد الأعلى منذ عدة أسابيع ما فتح المجال أمامها لتحقيق اختراقات سعرية جديدة خصوصاً من عودة التحسن إلى احجام السيولة التي كان يشكل ضعفها حالاً دون خروج الأسهم من الحركة الأفقية التي سيطرت عليها في الأيام الماضية.
وبعد عدة محاولات لكسر حاجز 8 دراهم نجح سهم إعمار أمس في بلوغ الهدف، فقد بدأ منذ الدقيقة الأولى عند 7.98 دراهم ثم قفز إلى فوق المستوى المستهدف بعد أقل من ساعة وواصل صعوده حتى وصل إلى 8.20 دراهم في أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر ونصف وسط مضاربات قوية تمكن السهم من التصدي لها والإغلاق في النهاية عند 8.14 دراهم بزيادة نسبتها 2.4%، وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة عليه إلى 210 ملايين درهم. ولحق به سهم ارابتك إلى 2.46 درهم بزيادة نسبتها 2.5% وكسب الاتحاد العقارية 3.3% بالغاً 1.23 درهم.
وشهد سهم داماك نشاطاً كبيراً محققاً أكبر المكاسب في القطاع بنسبة 5.9% صاعداً إلى 3.25 دراهم وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 215 مليون درهم في حين ارتفع سهم ديار بنسبة 5% إلى 85 فلساً ودريك اند سكل بنسبة 3.6% إلى 81 فلساً، وخالف سهم إعمار مولز الاتجاه متراجعاً إلى 3.27 دراهم.
قطاع الاستثمار
وفي قطاع الاستثمار عاد سهم دبي للاستثمار إلى مستوى 3.06 دراهم كما نجح سهم السوق في تعويض خسائره والقفز مجدداً إلى 2.03 درهم بمكاسب نسبتها 3.6%، وأسهم التحسن المسجل في سهم بنك دبي الإسلامي المرتفع إلى 6.91 دراهم في تعزيز ربحية المؤشر العام للسوق وذلك رغم ثبات سهم بنك الإمارات دبي الوطني دون تغيير عند 9.96 دراهم.
وشملت قائمة الأسهم الخضراء أيضاً تبريد الصاعد إلى 1.62 درهم إلى جانب طيران العربية 1.59 درهم والاتصالات المتكاملة 5.05 دراهم وماركة 1.28 درهم.
وفي ظل النشاط الكبير الذي شهده السوق فقد حلق المؤشر العام إلى مستوى 4127 نقطة وبنمو نسبته 1.35% مقارنة باليوم السابق، وبذلك فقد تخطى حاجز مقاومة مهماً وفقاً لمعطيات التحليل الفني ما جعله مؤهلاً لتعزيز مكاسبه خلال الاسبوع الجاري في حال تواصلت شهية التداول عند هذه المستويات.
وعادت قيمة التداول للقفز إلى فوق مستوى مليار درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 561 مليون سهم نفذت من خلال 8070 صفقة. واستحوذ اللون الأخضر على المساحة الأكبر من شاشة العرض بعدما أغلقت أسهم 20 شركة على ارتفاع من إجمالي أسهم 31 شركة جرى تداولها أمس مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات ومحافظة أسهم 4 شركات على مستوياتها السابقة.
ناسداك دبي
وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي فقد واصل سهم موانئ دبي العالمية صعوده لليوم الثاني على التوالي بالغاً 22.10 دولاراً في حين تراجع سهم اوراسكوم إلى 12.76 دولاراً ولم يطرأ تغيير يدرك على سهم الإمارات ريت المستقر عند 1.19 دولار وكذلك سهم ديبا عند 50 سنتاً رغم إعلان الشركة عن نمو أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري.
سوق أبوظبي
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية واصلت شريحة من أسهم العقار والبنوك والاستثمار في تعزيز مكاسب المؤشر العام الذي ارتفع إلى مستوى 4636 نقطة بزيادة نسبتها 0.49% مقارنة بجلسة أول من أمس.
وكان لافتاً للنظر النشاط الكبير المسجل على سهم بنك أبوظبي التجاري أخيراً في القفز إلى فوق مستوى 8 دراهم بالغاً 8.03 دراهم وسط تداولات بلغت قيمتها 46 مليون درهم وهو الأمر الذي يتوافق مع التوقعات السابقة لحركة السهم، كما ارتفع سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 3.8% إلى 6.75 دراهم ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 5.12 دراهم، كما صعد سهم بنك رأس الخيمة الوطني إلى 7.70 دراهم وخالف سهم بنك الخليج الأول الاتجاه منخفضاً بنسبة محدودة إلى 15.20 درهماً في حين استقر سهم بنك أبوظبي الوطني عند 11 درهماً وهو ما قلص من مكاسب المؤشر بشكل عام.
وفي قطاع العقار استمر سهم الدار في تحقيق المكاسب بالغاً 2.89 درهم وكسب سهم إشراق 3.8% مغلقاً عند 81 فلساً ولم يطرأ تغير على سهم رأس الخيمة العقارية المغلق عند 69 فلساً، أما في قطاع الطاقة فقد سيطر الهدوء على سهم دانة غاز المغلق عند 44 فلساً في حين تراجع سهم أبوظبي للطاقة إلى 69 فلساً.
وشهدت احجام السيولة زيادة جيدة في سوق العاصمة وبلغت قيمة التداولات 317 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 145 مليون سهم نفذت من خلال 2618 صفقة. ومن إجمالي أسهم 32 شركة جرى تداولها ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على مستوياتها السابقة.
مشتريات الأجانب في دبي
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، أمس في سوق دبي المالي 150.220 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 112.810 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 177.600 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 178.730 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 141.040 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 114.710 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 468.860 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.420% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 406.250 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 40.220% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 62.610 مليون درهم كمحصلة شراء.
100 % معدل الإفصاح في سوق دبي و95 % في أبوظبي
أعلن سوق دبي المالي أمس عن التزام الشركات المحلية المدرجة في السوق بتسجيل معدل نسبته 100% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام2020 في حدود المهلة الزمنية القانونية، وهي 45 يوماً من انتهاء الربع الأول، حيث أفصحت 45 شركة مساهمة عامة محلية مدرجة في السوق عن البيانات المالية المرحلية، مع استثناء شركة الفردوس لاختلاف سنتها المالية والتي تنتهي في 31 مارس من كل عام. بينما حققت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية معدل التزام بلغ 95%.
تقرير
وفي المقابل علق سوق دبي تداول أسهم ثلاث شركات مدرجة بنظام الإدراج المزدوج، وهي: شركة هيتس تيليكوم القابضة، شركة المدينة للتمويل والاستثمار وشركة الاستشارات المالية الدولية، لعدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية الكاملة والمدققة وفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي. كما رفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى الهيئة يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها.
من جهة أخرى، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إن نسبة إفصاح الشركات المدرجة في قائمة الإدراج لديه بلغت 95% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من العام2020 ، وجاء ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة ، وهي المحددة ب 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية ، و في هذا الصدد تشير النتائج إلى التزام 62 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق ، التي تمثل مجمل الشركات البالغ عددها 65 شركة.
مقارنة
وتجدر الإشارة إلى أنه بمقارنة النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الأول من العام2020 مع نفس الفترة من العام 2024 يتبين أنها قد ارتفعت بنسبة 3,7%، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في قطاع الاستثمار و الخدمات المالية بلغت 367% وتلاها قطاع العقارات بنسبة 16%.
تعاون مثمر
وأكد سيف صياح المنصوري، رئيس إدارة إدراج الشركات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية « إن التعاون المثمر القائم بين إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية من جانب وبين القائمين على إدارات الشركات المدرجة لديه من جانب آخر هو تعاون مستمر يوصف بالبناء حيث يبدو ذلك واضحاً من خلال ماتعكسة النسبة العالية للإفصاح المالي للشركات المدرجة والتي بلغت (95%).
وأضاف أنه يأمل بأن يستمر الالتزام مستقبلاً بنفس هذه النسبة قائلاً: »إن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية.