رويترز
قال رئيس مجلس إدارة شركة ضمان للاستثمار الإماراتية اليوم الخميس إن الشركة تعكف على خطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام رغم تباطؤ أسواق الأسهم الذي دفع شركات أخرى في دولة الإمارات إلى تأجيل تلك الخطوة.
كانت شركة إدارة الاستثمارات قالت في منتصف مارس آذار إنها دخلت المراحل النهائية من إجراءات الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وتأمل بإطلاق طرح عام أولي في الأسابيع القليلة المقبلة.
لكن سوق الطروحات الأولية صار خاملا من جديد هذا العام بعد انتعاشه في العام الماضي مع تباطؤ سوق العقارات وهبوط أسعار النفط اللذين أثرا سلبا على أسعار الأسهم ونشاط التداول.
وقال رئيس مجلس إدارة ضمان للاستثمار شهاب قرقاش في بيان أرسل إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني "نعمل جاهدين على خططنا للطرح العام الأولي."
وأضاف "نؤكد أن نيتنا للطرح لم تتغير وسنعلن في الوقت المناسب موعد طرحنا بالضبط."
وذكر قرقاش أن ضمان تعمل على تقييم بعض العوامل التي تأخذها في الحسبان عند اتخاذ قرارها وهي قانون الشركات الإماراتية الجديد الصادر في أبريل نيسان وموسم العطلات الصيفية وشهر رمضان الذي بدأ اليوم.
وعادة ما تقل أحجام تداول الأسهم في الإمارات العربية المتحدة خلال الصيف وشهر رمضان مع عزوف الكثير من المستثمرين عن السوق.
وقلص قانون الشركات الجديد الحد الأدنى لنسبة الأسهم المطروحة في البورصتين الرئيسيتين بالإمارات إلى 30 بالمئة من 55 بالمئة من أسهم الشركة بهدف تشجيع أصحاب الشركات على طرحها للاكتتاب العام.
ويسمح القانون أيضا بتحديد أسعار الطروح العامة الأولية عن طريق بناء سجل أوامر الاكتتاب أو الحصول على عروض استرشادية من مديري الصناديق.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت ضمان إنها ستطرح أسهما جديدة بما يعادل 55 بالمئة من الشركة للاكتتاب العام. ويعني القانون الجديد نظريا أنها قد تبيع حصة أصغر.
تأسست ضمان عام 1998 ويدعمها مستثمرون من الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.
وباعت الشركة 22.7 بالمئة إلى مستثمرين من القطاع الخاص في يونيو حزيران 2024 بما قدر قيمة الشركة عند 440 مليون درهم (120 مليون دولار).
وذكرت الشركة في نوفمبر تشرين الثاني أنه تم اختيار بنك الإمارات للاستثمار مستشارا ماليا ومديرا للطرح بينما ستقدم شركة وايت آند كيس للمحاماة المشورة القانونية.