بورصة السعودية مؤهلة لدخول “الأسواق الناشئة” بعد الانفتاح على الأجانب
الخليج
بدأت الشائعات المتعلقة بإمكانية انفتاح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب في غضون الأشهر المقبلة تسري في الأوساط المالية في الخليج . فإلى اليوم، يمكن فقط للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي دخول سوق الأسهم السعودي "تداول" .
في الآونة الأخيرة، أجرت السلطات المعنية بعض التعديلات التي فتحت الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في بعض أنواع الأسهم عبر "اتفاقيات المبادلة"، ولو أنها ظلت ضمن قيود صارمة . وإن استمر المخطط المقترح للسوق الذي تم الإعلان عنه في الصيف الماضي، من المحتمل أن يظهر انفتاح السوق السعودي أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملموس ابتداءً من شهر إبريل/نيسان المقبل .
من الطبيعي أن يترقب المجتمع المالي انفتاح السوق السعودي، لاسيما أن القيمة السوقية للأسهم في هذا السوق تبلغ حوالي نصف تريليون دولار، أي حوالي نصف القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المتداولة في أسواق دول الخليج . ويوفر السوق السعودي منفذاً إلى كبرى الشركات في مجالات الطاقة والتمويل والعقارات التي تهيمن على المنطقة وتتمتع بإمكانات للتوسع عالمياً . علاوة على ذلك، يتميز السوق السعودي بحجمه الكبير والسيولة المتوافرة فيه، إذ تستحوذ حسابات المستثمرين الأفراد على 80% من حجم التداول اليومي .
كما يشهد السوق أيضاً نشاطاً مكثفاً في عدد الاكتتابات العامة، بعضها كبيرة الحجم وتمت بنجاح في عام ،2014 ويتضح هذا الأمر جلياً عند مقارنته بنشاط الأسواق الأخرى في المنطقة . فضلاً عن ذلك، تقدم بعض القطاعات مثل الخدمات المصرفية تقييمات رخيصة في الوقت الحالي، بينما تستحوذ كبرى شركات الإنشاء والبناء على الاهتمام من المستثمرين، بالذات الشركات التي تستطيع دخول المشاريع الحكومية في البنية التحتية والإسكان المخطط لها في السنوات القليلة المقبلة .
لقد زادت جميع هذه العوامل من اهتمام المجتمع المالي بالسوق السعودي، ويتوقع بعض الخبراء أن تدخل السعودية مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (msci) للأسواق الناشئة بحلول عام ،2017 مما سيجذب تدفقات كبيرة من الأموال إلى المملكة – تشير التقديرات الأولية إلى 40 مليار دولار في البداية – من المستثمرين الذين لا يستطيعون دخول سوق الأسهم السعودي في الوقت الراهن .
في الوقت ذاته، تثير التدفقات الناتجة عن انفتاح السوق السعودي مخاوف الأسواق الأخرى في المنطقة، بسبب الأموال السريعة التي ستدخل إلى السوق السعودي مما يهدد استقرار هذه الأسواق . لكن جميع هذه المخاوف لا أساس لها .
يعود السبب في ذلك إلى مقياسين يؤثران في قرارات المستثمرين الكبار في توزيع أصولهم، أولهما يحدده مؤشر msci الذي يعتمد عليه المستثمرون لتتبع أداء المؤشر المعني . وتقوم الصناديق الاستثمارية بالاستحواذ على محافظ تتكون من مكونات مؤشر msci ثم تغير حصة توزيع الأسهم في المحفظة بهدف تحسين أداء الmsci وتحقيق عوائد إضافية . لذا فإن إدراج دولة في معيار مؤشرmsci يدفع العديد من الصناديق الدولية للاستثمار في هذه الدولة لتكرار أداء هذا المؤشر الجديد .
وتشكل السعودية، جنباً إلى جنب مع الكويت، والبحرين، والأردن، وعُمان، ولبنان، وفلسطين، و17 دولة أخرى مؤشر msci للأسواق الحدودية الذي يمثل مجموعة أسواق الأسهم "الأقل تقدماً" .
حصص استثمارات
ينطبق نظام هذا المقياس على كبرى المؤسسات الاستثمارية – وخاصة صناديق الثروة السيادية – في قراراتها بتخصيص حصص استثماراتها بحسب التوزيع الجغرافي عبر فئات الأصول، ونظراً إلى القيود السابقة التي لا تمكن العديد من المستثمرين من دخول السوق السعودي، فإن إعادة تخصيص الأموال في أسهم سعودية سيضر بلدانا أخرى كانت ممثلة بحصة أكبر قبل دخول السعودية .
تتواجد مخاطر إعادة التوزيع السريع والمفاجئ للأموال في جميع أنحاء المنطقة، وبالمنطلق ذاته فإن إمكانية تأثر أسواق أقل سيولة وأقل حجماً بانفتاح السوق السعودي أمر واقع . لكن جميع هذه المخاوف مبالغ فيها إذ هناك عدد من العوامل الدورية بدعم من الأدلة التجريبية تشير إلى أنه حتى في حال انفتاح سوق الأسهم السعودي ودخوله مؤشر "الأسواق الناشئة"، لن تتأثر الأسواق الأخرى بالضرورة من إعادة توزيع الاستثمار .