سنغافورة (رويترز) – ستضغط موافقة الحكومة الأمريكية رسميا على تخفيف حظر صادرات النفط الخام الذي دام 40 عاما على المنتجين الآسيويين الذين يكافحون بالفعل حاليا لخفض التكاليف في ظل تقلص العوائد بسبب انهيار أسعار الخام وضعف العملات.
وأذعنت حكومة الرئيس باراك أوباما يوم الثلاثاء لشهور من الضغوط بخصوص حظر تصدير أغلب أنواع الخامات المحلية واتخذت خطوات من المتوقع أن تطلق العنان لتدفق موجة من خام النفط الصخري الفائق الجودة الذي يعرف بالمكثفات إلى الأسواق العالمية.
ورغم أن الصادرات السابقة للمكثفات من أمريكا الشمالية توقفت بعد اهتمام بالشراء في البداية من اليابان وكوريا الجنوبية إلا أن إضافة إمدادات في وقت يتباطأ فيه الطلب ستدفع المنتجين على الأرجح إلى مزيد من الخصم في الأسعار في محاولة لحماية حصتهم بالسوق في آسيا أكبر مشتر صاف للنفط في العالم.
وهذه المنافسة العالمية لجذب اهتمام المشترين في آسيا ستضع المنتجين في المنطقة تحت ضغط باهظ التكلفة مع الانخفاض الحاد في الإيرادات وهو ما يرجح أن يتسبب في إلغاء مشروعات.
وقال دانيال أنج محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "البلدان المصدرة للنفط مثل ماليزيا ربما تقلصت إيرادات حكوماتها بسبب انخفاض أسعار الطاقة وهذا قد يفاقم مشكلات الديون لدى تلك الدول."
وأضاف "إذا واصلت الأسعار الهبوط واستمر ذلك لفترة طويلة… فقد يعاد النظر في مشروعات تطوير منصات الحفر إذا استمرت تكلفة الإنتاج في تجاوز سعر البرميل."
ويعتمد اقتصاد ماليزيا بشدة على مبيعات النفط والغاز الطبيعي اللذين هوت أسعارهما في العام 2024 إلى النصف وهو ما أضعف العملة الماليزية الرنجيت وزاد المصاعب على الشركات في سداد تكاليف الواردات المقومة بالدولار.
ويتوقع أغلب المحللين أن تواصل أسعار النفط الهبوط في2020 قبل أن تشهد تعافيا وتصل بعض التوقعات إلى أن السعر قد ينزل إلى 40 دولارا للبرميل.