قال الصندوق إنه على مدى اﻷعوام الخمسة المقبلة سيزيد النمو السنوي المحتمل لﻼقتصادات المتقدمة إلى 6 .1 في المئة لكنه سيظل أقل بكثير من معدﻻت النمو قبل اﻷزمة مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة .
وحث الصندوق اﻻقتصادات الغنية على دعم الطلب واﻻستثمار بما يشمل زيادة التمويل لﻸبحاث والتطوير والبنية التحتية . وقال إن على اﻻقتصادات الناشئة أن تعزز اﻹنفاق على البنية التحتية وأن تعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتحسين جودة التعليم .*