ونصت الاتفاقية، وفقا لبيان صحفي تلقت "مباشر" نسخة منه على انضمام دبي التجارية إلى منظومة الدرهم الالكتروني، الأمر الذي يمكنها من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور وفق قنوات الدفع الالكترونية والذكية التي تعتمدها المنظومة وتقليص الاعتماد على أساليب الدفع والتحصيل النقدي أو اليدوي.
وأوكلت الاتفاقية إلى بنك أبوظبي الوطني مهمة تزويد دبي التجارية ببوابة الدفع الإلكتروني الآمنة التي تمكنها من الاستفادة من كافة الميزات التي تقدمها منظومة الدرهم الإلكتروني، بمقرات عمل دبي التجارية فضلاً عن تأكيد التزامه بتحويل رسوم الخدمات الإلكترونية وعمولة الجهة المختصة.
وقال سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية: "تواصل وزارة المالية عملها لتطبيق خطتها الاستراتيجية لتحقيق التحول الكامل تجاه تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية عبر القنوات الالكترونية والذكية وفق الشبكة الخاصة بمنظومة الدرهم الالكتروني، وذلك بكونها شبكة دفع الكترونية وطنية قادرة على المنافسة دولياً."
وتلتزم وزارة المالية بإجراء دراسات متخصصة تهدف إلى التعرف على نشاطات منظومة الدرهم الالكتروني المتعلقة بتنفيذ المعاملات، وتنامي أعداد المتعاملين مع الجهات الحكومية، وازدياد عدد المعاملات التي يتم تنفيذها يومياً؛ آخذة بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي لمراكز شحن وبيع بطاقات الدرهم الالكتروني على مستوى الدولة.