الإمارات ـ مباشر: قال تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي أن فائض ميزان المدفوعات لدولة الإمارات قد بلغ حوالي 34 مليار درهم خلال العام 2024 مقابل 73 مليار درهم في العام 2024، بتراجع نسبته 53%.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع قد جاء نتيجة تراجع صادرات الدولة من قطاع النفط والهيدروكربونيات بنحو 65 مليار درهم.
كما أوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني تمكن من تقليص حجم الآثار التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2024 عبر زيادة التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية، ما منح الاقتصاد الوطني صلابة وقوة وقدرة على الاستدامة في تحقيق النمو.
وبحسب التقرير، فقد نجحت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في زيادة الطلب المحلي والطلب على الصادرات الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يعتمد في تحقيق النمو على عوامل محلية، بدلاً من الاعتماد على النفط.
وتراجعت الصادرات النفطية للدولة إلى 410 مليار درهم تقريبا في عام 2024 مقارنة مع 475 مليار درهم في 2024، بانخفاض نسبته نحو 13.4%.
ونجح الاقتصاد الوطني في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 8.2% إلى 413 مليار درهم في عام 2024 مقارنة مع 382 مليار درهم في 2024، الأمر الذي عوض التراجع في الصادرات النفطية.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية ارتفعت عام 2024 إلى 94.4 مليار درهم مقارنة مع 87.2 مليار درهم عام 2024، بنمو بلغ حوالي 8%، وارتفعت الواردات إلى 881 مليار درهم في 2024 مقارنة مع 845 مليار درهم في 2024، بنسبة نمو بلغت 4.2%.
وأوضح التقرير أن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على المؤسسات الخارجية الأجنبية بلغ 165 مليار درهم بنهاية 2024، مشيراً إلى أن حجم استثمارات البنوك الإماراتية في الأوراق المالية الأجنبية، بلغ نحو 91 مليار درهم، كما في نهاية يناير2020.
وأشار تقرير المركزي إلى أن نتائج اختبارات الضغوط الاقتصادية في الإمارات، ونظرة عامة حول القطاع المصرفي، قد أظهرت أن القوائم المالية والاستقرار المالي في دولة الإمارات جيدة في 2024، وبناء على نتائج الاختبارات لا يوجد أي تهديد وشيك أو مخاطر كبيرة تهدد نقاط الضعف، التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي.
وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي بقي قائماً على أرضية صلبة في عام 2024 على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط حيث إن البلاد تمكنت بنجاح من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في قطاعات أخرى، مثل السياحة والتجارة والنقل.
وقال إن وتيرة النمو في 2024 رغم تراجعها نسبيا فإنه يتبعها سنة قوية من النمو في عام2020، والذي من المرجح استمراره، مع توفر المزيد من عوامل الاستدامة للنمو على المدى المتوسط.
وقال التقرير إن العوامل المحركة للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات تحولت إلى السوق المحلية، الأمر الذي ساعد على حماية الاقتصاد الإماراتي من آثار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأما المخاطر النظامية فهي لا تزال منخفضة في دولة الإمارات.
وأوضح أن معدل ملاءة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بلغت 18,2٪ لإجمالي رأس المال (16,2٪ للشق الأول من رأس المال) بنهاية 2024، وأن العائد على الموجودات بلغ نحو 1,7٪ وأما العائد على حقوق المساهمين فقد بلغ 13,6٪، كما تراجعت حصة القروض المشكوك في تحصيلها إلى 7٪ فقط، وهي مغطاة بالكامل بالمخصصات المطلوبة.
وأشار تقرير المركزي الإماراتي إلى أن موجودات القطاع المصرفي الإسلامي بلغت 404 مليارات درهم بنهاية 2024، تعادل 17,5٪ من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، ونحو 19,2٪ منن إجمالي القروض المصرفية بالدولة.