وأظهرت دراسة حديثة ان أكثر من 50 شركة خاصة تعمل في امارة ابوظبي شبه مؤهلة للإدراج في السوق الثانية وتحتاج الى بعض الاجراءات التي تسهل عليها تداول اسهمها في السوق وهو الامر الذي ستتولى دراسته اللجنة المشكلة من الهيئة والسوقين.
وبحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد فإن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الإمارات بلغ مع نهاية العام الماضي 145 شركة، بإجمالي رؤوس أموال 131.3 مليار درهم تعمل في جميع إمارات الدولة.
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية افتتح منصة السوق الثانية خلال شهر نوفمبر وأدرج أول شركتين خاصتين هما منازل العقارية والمستثمر الوطني وسط توقعات بزيادة العديد خلال الربع الاول من العام الجاري إلى 5 شركات.
وتقوم فكرة «السوق الثانية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال شهر سبتمبر الماضي على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليه «السوق الثانية» يتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة، وبحيث تتم عمليات التداول والمقاصة والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى، فيما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والعربية.
خطة متكاملة
ويؤكد خبراء ان تدشين السوق الثانية جاء ضمن خطة استراتيجية متكاملة للأسواق بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع وتستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسـات العالميـة وذلك تماشيا مع الأهداف التي تضمنتها «رؤية الإمارات 2024».
فرص استثمارية
وقال خبراء: ان وجود السوق الثانية يساهم في توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلاً، مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني كما يساعد في خلق فرص استثمارية جديدة وذلك علاوة على تنظيم نقل ملكية اسهم هذه الشركات بشكل قانوني بين المساهمين مما يساعد في حفظ حقوق جميع الاطراف.
وأضاف الخبراء ان السوق الثانية تعد الطريق الامثل لتوفير السيولة اللازمة للشركات الخاصة التي تمكنها من تمويل مشاريعها دون الاضطرار للجوء الى سوق الدين مما يعزز من عملها خلال المرحلة القادمة ويشجعها على التحول الى مساهمة عامة خلال المرحلة القادمة.
تمويل المشاريع
وقال حسام الحسيني الخبير المالي مما لا شك فيه ان وجود السوق الثانية هي بحد ذاتها فكرة رائدة على مستوى المنطقة وسيتوفر من خلالها للشركات الخاصة الحصول على السيولة التي تساعدها في تمويل مشاريعها وذلك الى جانب خلق قناة رسمية يمكن من خلالها للمساهمين بيع وشراء أسهمهم بسهولة بدلا من الطريقة التقليدية التي كانت متبعة في السابق في تداول أسهم هذه الشركات.
وأضاف حسام الحسيني ان قيام سوق ابوظبي للأوراق المالية بتوفير شاشة منفصلة لعرض اسهم الشركات الخاصة من شأنه تشجيع المساهمين فيها على تداولات اسهمهم ومنحهم الفرصة للتصرف بأسهمهم بسرعة.
السعر العادل
من جانبه قال عميد كنعان الخبير المالي ان توفير سوق لتداول اسهم الشركات الخاصة من شأنه المساعدة في تقييم السعر العادل لاسهم هذه الشريحة من الشركات مما يسهل عملية تداولها دون استغلال، مشيراً الى ان معرفة السعر الحقيقي للشركات الخاصة يعد أمراً صعباً في ظل بقائها خارج منصة رسمية يحكمها قانون وأنظمة تحفظ للجميع حقوقهم.
وتابع كنعان حديثه قائلاً كذلك فإن وجود السوق الثانية تعد نافذة لهذه الفئة من الشركات للحصول على التمويل الذي يمكنها من تنفيذ مشاريعها وهو ما يقلل من كلفة الاقراض ويساهم بالتالي في رفع إنتاجيتها.
تعميق الأسواق
أكد الخبير المالي عميد كنعان انه وبشكل عام فان السوق الثاني ستتيح المزيد من الخيارات للمستثمرين، إضافة إلى السوق الثانوي الرسمية المخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي سيساهم في تعميق الأسواق وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية للمساهمين.
8 شروط لإدراج الأسهم وتداولها
بموجب النظام الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة هناك 8 شروط ينبغي تحقيقها حتى تتمكن هذه الشريحة من الشركات إدراج أسهمها في السوق الثانية ومنها أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل.
كما تتضمن الشروط أن تكون الشركة قد أصدرت ميزانيتها المدققة لآخر سنتين ماليتين وسيتم تداول أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة ويتولى السوق ـ بعد موافقة الهيئة ـ آلية تسعير الأسهم عند بداية إدراجها وساعات التداول ومقدار التحرك في سعر الأسهم.
ويستوجب على الشركة الراغبة بإدراج أسهمها في السوق تقديم طلب للهيئة على النموذج المعتمد موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة مشفوعاً بالمستندات والتقارير ومنها نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتعديلاتهما ونسخة من شهادة قيد الشركة لدى الوزارة وشهادة القيد لدى السلطة المختصة. وموافقة مبدئية من السوق المراد إدراج أسهم الشركة فيه.
كما تتضمن الاشتراطات تقريرا صادرا عن مجلس إدارة الشركة يتضمن نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وأغراضها مع بيان فروعها والشركة الأم والشركات التابعة والحليفة إن وجدت.
ويجب ان تقدم الشركة طالبة القيد كشفاً بالوكالات التجارية التابعة للشركة إن وجدت وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين مع بيان الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة التي يملكها كل منهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى في الدولة وقائمة بالأشخاص الذين يملكون مع أبنائهم القصر نسبة (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي جهة أخرى تمتلك بالاشتراك مع أصولها أو فروعها ذات النسبة وبيان بالأحداث المهمة التي مرت بها الشركة.
ويجب على الشركة تقديم البيانات المالية مشتملة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج مشفوعا بتقرير كل من مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التي صادقت عليها والبيانات المالية المرحلية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ ذلك الطلب على أن تكون مراجعة من مدقق حسابات الشركة وغيرها من الشروط الأخرى.