وتمكن فريق من إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي من إنقاذ الأطفال الأربعة من الانحراف أو حدوث أي مكروه لهم خاصة بعد تغيبهم عن المدرسة لفترة امتدت إلى 3 أشهر في ظل إهمال كبير من الأم التي تحمل الجنسية الآسيوية وقلة حيلة الأب الطاعن في العمر.
وقال العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى ملاحظة وردت من أحد الأشخاص في دبي يفيد بوجود 4 أطفال يلعبون بشكل دائم في الشارع من ساعات الصباح الأولى وحتى أوقات متأخرة من الليل وإنهم حفاة الأقدام وملابسهم رثة جداً، وإن أكبرهم يبلغ من العمر 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات وإنهم معرضون بصورة دائمة للحوادث المرورية، وكانت الإدارة قد تلقت بلاغاً مشابهاً من إحدى المدارس الحكومية في دبي بتغيب ثلاث أبناء لفترة طويلة، وإنه بالربط بينهما اتضح أنهم الأطفال أنفسهم الذين أبلغ عنهم الجار.
فرق الحماية
وأكد العميد المر أنه على الفور تحركت فرقة من إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة إلى مكان الأطفال وتبين أنهم يحملون الجنسية الخليجية وأنهم انقطعوا عن المدرسة لمدة طويلة وأنهم يعانون من العيش والإقامة في بيئة قذرة جداً لدرجة لا يمكن تخيلها، وأن البيت متسخ للغاية بدءاً من البوابة الخارجية إلى داخل البيت وأن الملابس المتسخة والحشرات وبقايا الطعام المتعفن في كل مكان.
وقال النقيب محمد ناجي العولقي مدير إدارة حماية المرأة والطفل بالوكالة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن صدمة انتابت أعضاء فريق الإدارة بسبب الحالة الرثة التي بدا عليها الأطفال خاصة الصغرى، التي كانت تعاني من اتساخ شعرها وملابسها بشكل غير مقبول، وأنه تمت مقابلة الأب، الذي يحمل الجنسية الخليجية في الستينيات من عمره ويرقد على أحد الأسِرة المتسخة ويعاني من الأمراض فيما أهملت الأم من الجنسية الآسيوية في رعاية الأبناء بسبب طلبها من الأب الاستعانة بخادمة، كما أنها لم تكن على درجة من الوعي الكافي للاعتناء بأبنائها وأنها تعمدت تغييبهم من المدرسة بسبب عدم قدرتها على الاستيقاظ مبكراً.
ولفت العولقي إلى أن الأب بدا مغلوباً على أمره وقليل الحيلة وأن كل دخله يصرف على طلب الطعام من الخارج لأن الأم ترفض إعداده، وحاولت الإدارة التواصل مع الأم لإعادة الأبناء إلى المدرسة إلا أنها بدت غير مكترثة بالأمر، وتم التواصل مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لتشكيل لجنة لمتابعة حالة الأبناء.
قضية جنائية
ونوه العولقي بأنه من المقرر أن تقوم الإدارة بتسجيل قضية جنائية في حق الأم بتعريض حالة الأطفال للخطر وعدم تقديم الدعم والرعاية الكافيين، إذا استمر الوضع على ماهو عليه، لافتاً إلى أن القضية في طور المتابعة والتحقيق وأنه وبشكل شبه يومي تقوم إحدى الموظفات بزيارة البيت إلا أن الأطفال لم ينتظموا في المدرسة بعد بسبب إصرار الأم على الاستعانة بخادمة.
وأشار النقيب محمد ناجي العولقي إلى أنه يحق للإدارة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة في حق الأم التي من واجبها رعاية أبنائها وعلى الأقل الحفاظ على نظافة البيت ونظافتهم، لافتاً إلى أن فارق العمر بين الأب والأم أحد أسباب تفشي إهمال الأم لأبنائها، داعياً أولياء الأمور إلى القيام بواجبهم تجاه أبنائهم.
قانون الطفل
وأشار أيضاً إلى أن قانون الطفل الذي يتم إعداده حالياً سيقضى على هذه الحالات وأنه يتضمن بنوداً رادعة لمثل هذه الحالات التي من الصعب أن يطلق عليها لقب «أم» في ظل الإهمال الكبير الذي تم رصده، وأنه يتضمن كذلك بنوداً تتعلق بمتابعة دراسة الأبناء.
ومن ناحية أخرى أكد العولقي أن هناك تعاوناً كبيراً بين الإدارة وبين المدارس الحكومية في دبي في ما يتعلق بالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال لعنف جسدي أو نفسي من أسرهم وآخرها كانت حالة لامرأة أفريقية كانت تقوم بحرق ابنتها في يدها بسبب رفضها الانصياع لأوامرها، داعياً الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ظواهر سلبية تجاه المرأة أو الطفل في الشارع أو في مكان السكن والتعاون مع الشرطة لحماية الأطفال.