تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » استبيان "الخليج" للربع الأول 2022: إجماع على قوة العقار وتباين حول الأسهم

استبيان "الخليج" للربع الأول 2024: إجماع على قوة العقار وتباين حول الأسهم 2024.

  • بواسطة
استبيان "الخليج" للربع الأول2020: إجماع على قوة العقار وتباين حول الأسهم

الخليج
احتلت مخاوف المزيد من التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمية المرتبة الأولى بين أكبر المخاطر التي يمكن أن تشكل تهديداً لأسواق الأسهم المحلية بحصة 70% من المشاركين في استبيان "الخليج" الربع السنوي للربع الأول من العام الجاري .
لكن المؤسسات المالية المشاركة في الاستبيان أبدت تفاؤلاً حيال أداء أسواق الأسهم المحلية مع 50% توقعوا نمو وانتعاش الأسواق في الربع الأول و50% قالوا إنهم يرجحون تباطؤاً نسبياً في الأداء في الربع الأول من2020 .
وأبدى 50% قناعة بأن الأسهم مع القيم الإيجابية التي وصلت إليها مرشحة لأن تكون الأكثر استقطاباً للاستثمارات في الربع الأول من2020 . مقابل 42% توقعوا أن تكون السيولة هي "الملك" في الوقت الراهن مع ميل المستثمر للتريث والانتظار لرؤية ما يمكن أن تسفر عنه التطورات الاقتصادية المتلاحقة على الساحة العالمية، وبخاصة أسعار النفط .
وتوقع 50% من المشاركين تراجع أسعار النفط لأقل من 70 دولاراً للبرميل هذا العام، في حين كان النصف الأكثر تفاؤلاً ورجح أن يتراوح سعر البرميل بين 70 و100 دولار في2020 .
وعكس الاستبيان تفاؤلاً بأداء اقتصاد دبي وباستقرار النمو الاقتصادي في أبوظبي والإمارات بصفة عامة في2020 . وقال 60% إنهم يتوقعون نمواً مستقراً لاقتصاد الإمارات في2020 .
وتوقع 50% استقرار النمو في دبي، في حين رجح 30% أن يشهد اقتصاد الإمارة مستويات نمو قوية في العام الجاري . وتوقع 50% استقرار النمو في أسعار العقارات في الإمارة، مقابل 30% رجحوا ارتفاع الأسعار وبصورة محدودة في2020 .
أبدى 60% من المشاركين في استبيان "الخليج" ربع السنوي حول الأداء الاقتصادي للدولة، تفاؤلاً حيال استقرار النمو الاقتصادي عند المستويات المرتفعة التي سجلها في السنوات القليلة الماضية .
في حين قال 40% من المؤسسات المالية المشاركة في الاستبيان، وعددها 10 مؤسسات، إنهم يتوقعون تباطؤاً نسبياً في النمو في بداية العام الجديد .
وأجمع المشاركون في الاستبيان على تأكيد قوة الأداء الاقتصادي للإمارات في العام الماضي، حيث قال 90% من المؤسسات المشاركة إن الأداء الاقتصادي كان أقوى من المتوقع في ،2014 في حين قال 10% إن اقتصاد الدولة حققت أداء جيداً في 2024 .
من جهة أخرى حافظ المشاركون في الاستبيان على تفاؤل نسبي حيال الوضع الاقتصادي العالمي، رغم التطورات الأخيرة المتلاحقة على مستوى أسعار النفط العالمية، وأداء أسواق المال بصفة عامة في الأسابيع الأخيرة من ،2014 وحتى وقتنا الحاضر . وقال 50% من المشاركين في الاستبيان إنهم يشعرون بالتفاؤل حيال مستقبل النمو الاقتصادي العالمي في ،2015 في حين كان 30% يميلون في تفاؤلهم إلى الحذر، وقال 20% من المشاركين إنهم غير متفائلين حيال النمو الاقتصادي العالمي في المرحلة المقبلة .

النفط . . تباين في الآراء
وتوزعت الآراء مناصفة بين تفاؤل بتحسن أداء أسعار النفط العالمية في العام الجاري لتتراوح بين 70 إلى 100 دولار للبرميل، وبين توقعات بأن يقل السعر عن 70 دولاراً للبرميل في2020 .
وقال 60% من المشاركين في الاستبيان إنهم يتوقعون أن يكون للتراجع في أسعار النفط تأثير سلبي محدود على التعافي العالمي، في حين توقع 20% أن يؤدي إلى تباطؤ النمو في ،2015 وقال 20% إنهم يتوقعون أن يكون لتراجع أسعار النفط العالمية انعكاسات حادة على النمو العالمي .

دبي . . تفاؤل قوي
اجمع المشاركون على تفاؤل قوي حيال مستقبل النمو الاقتصادي لإمارة دبي، حيث توقع 30% من المؤسسات المشاركة تواصل التعافي، ونمو قوي لاقتصاد الإمارة، في حين قال 50% إنهم يرجحون استقرار مستويات النمو هذا العام، ومال 20% لتوقع بعض التباطؤ في النمو هذا العام .وأكد 50% من المشاركين في الاستبيان أن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي جاء أقوى من التوقعات في ،2014 في حين وصف 40% من المؤسسات المشاركة أداء الإمارة الاقتصادي بالجيد، وقال 10% من المشاركين إن الأداء اتسم بالاستقرار في العام الماضي .

أبوظبي . . أداء جيد
توقع 60% من المشاركين في استبيان "الخليج" أن يحافظ اقتصاد أبوظبي على مستويات نمو مستقرة هذا العام مقابل 30% توقعوا تباطؤ النمو، و10% ارتأوا أن الأداء يمكن أن يتراجع في ظل تراجع أسعار النفط العالمية .
وأكد المشاركون جميعاً قوة الأداء الاقتصادي للعاصمة في العام الماضي، حيث قال 60% إن الأداء اتسم بالقوة، وقال 20% أن الأداء الاقتصادي للعاصمة فاق التوقعات في العام الماضي، ورأى 20% أن أداء اقتصاد أبوظبي كان مستقراً في 2024 .

سيولة مقبولة . . وتحسن في الإقراض
توقع 80% من المشاركين في الاستبيان أن تكون مستويات السيولة في العام الجاري مقبولة في الدولة، وقال 20% إنهم يتوقعون مستويات سيولة مرتفعة في2020 .
وقال 70% من المشاركين إن مستويات السيولة كانت أفضل من المتوقع في العام الماضي، مقابل 30% قالوا إن مستويات السيولة كانت مقبولة في 2024 .
وبالنسبة إلى الإقراض المصرفي توقع 80% أن يعود للنمو بقوة في ،2015 مقابل 20% توقعوا نمواً تدريجياً محدوداً . وقال 70% من المشاركين أن مستويات الائتمان المصرفي في الإمارات كانت مقبولة في ،2014 مقابل 30% رأوا أنها فاقت التوقعات .

استقرار ربحية الشركات
توقع 80% من المشاركين في الاستبيان استقراراً في ربحية بنوك الدولة في العام الجاري، مقابل 20% رجحوا أن يكون أداء الشركات ومستويات ربحيتها أفضل في2020 منها في العام الماضي .
وقال 50% إن أرباح الشركات المدرجة في أسواق الدولة شهدت استقراراً في الربع الأخير ،2014 مقابل 40% أكدوا أنها تعافت ونمت بشكل جيد، و10% قالوا إنها تباطأت إلى حد ما في الربع الأخير من 2024 .
وحول طريقة تعامل الشركات مع ما لديها من تدفقات سيولة، قال 60% إنهم على الأرجح سوف يوظفونها في زيادة الانفاق الرأسمالي في حين توقع 30% أن تبادر الشركات لإعادة السيولة للمساهمين عبر توزيعات الأرباح . وقال 30% إنهم يتوقعون أن توظف الشركات تدفقات السيولة في تعزيز دفاتر الحسابات .

ارتفاع في التضخم
رجح 60% من المشاركين في الاستبيان أن ترتفع مستويات التضخم بحدة في الدولة في العام الجديد، وقال 40% إن الارتفاع في أسعار المستهلك مرشح للمزيد من الاستقرار في الاسعار في2020 .
اللافت أن أحد أن المشاركين لم يتوقع تراجعاً في الأسعار رغم التراجع في أسعار النفط الخام، الأمر الذي يتوقع أن ينسحب تراجعاً في التكلفة التشغيلية على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة .

خيارات الاستثمار . . الأسهم والسيولة
توقع 60% من المشاركين في الاستبيان استقراراً في شهية المستثمر في ،2015 مع ميل للتحفظ مع سرعة المتغيرات المحيطة على الساحة الاقتصادية . وفي المقابل قال 30% ان شهية المستثمر على الأرجح سوف تتراجع مع ميل أكثر للتريث، وتوقع 10% أن تنمو شهية المستثمر ربما في ظل التراجع اللافت في قيم بعض الاستثمارات المجزية .
ورأى 50% من المشاركين ان الخيار الأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات في الربع الأول من العام الجاري هو الأسهم، تليه السيولة بحصة 42% من أصوات المؤسسات المشاركة مايبرز تجدد المخاوف لتعود المقولة السائدة "النقدية هي الملك" لتتردد مجدداً على ألسنة المستثمرين، كما هو الحال دوماً في أوقات الأزمات .
وقال 8% من المشاركين إن أدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك ستكون هي الأكثر جاذبية في المرحلة المقبلة .
وقال 58% من المشاركين إن القطاعات الدفاعية سوف تكون الأوفر حظاً في الربع الأول، وتليها الخدمات المالية في المركز الثاني بحصة 33% من الأصوات، في حين قال 8% إن الظروف الآن جيدة للاستثمار في الصناعة .

الأسهم . . بين آمال التعافي ومخاوف النفط
توقع 50% من المشاركين أن تشهد أسواق الأسهم المحلية نمواً وانتعاشاً في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 50% رجحوا أن يتباطأ أداء السوق في الأشهر الثلاثة الأولى من2020 .
وأكد 70% ان أكبر خطر يمكن أن يهدد الأسواق في المرحلة المقبلة هو المزيد من التراجع في أسعار النفط، في حين قال 20% إن التهديد الأكبر هو التدهور المفاجىء في الوضع الاقتصادي في أوروبا والعالم، وقال 10% إن الخوف هو من تصعد التوتر السياسي إقليمياً .

عقارات دبي . . استقرار أم تعاف؟
قال 50% من المشاركين في الاستبيان إن عقارات دبي سوف تشهد على الأرجح استقراراً في الآراء خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 30% رجحوا أن يشهد القطاع مستويات نمو محدودة، و20% قالوا إن السيناريو الأرجح هو تراجع اسعار العقارات في الإمارة .
لكن 90% من المشاركين اجمعوا على قوة أداء السوق العقاري في الإمارة في العام الماضي، وقال 10% إن أداء السوق كان أقل من المتوقع .

غاربيس ايراديان:
الإمارات قادرة على استيعاب تراجع النفط
قال غاربيس ايراديان نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد التمويل الدولي إن الإمارات قادرة على استيعاب التراجع في أسعار النفط العالمية بفضل التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به، والبنى التحتية المتميزة والاستقرار السياسي ووفرة الأصول الخارجية .
ويرجح ايراديان ان ينمو الاقتصاد غير النفط للإمارات بمعدل 6 .4% هذا العام . وتوقع أن تحافظ الدولة على فوائض في الميزانية المالية وفي الحسابات الخارجية رغم تراجع أسعار النفط العالمية .

كريم الصلح:
تراجع النفط يشغل المستثمرين
قال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لمجموعة "جلف كابيتال" إن اقتصاد دولة الإمارات تتمتع باستقرار في الانتعاش ونمو مستدام خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن من أهم مايشغل المستثمرين الانخفاض الكبير في أسعار البترول مؤخراً . وفي رأينا، فإن لدى الحكومات الخليجية القدرات المالية والاحتياطات الكافية لكي تتحكم بهذا الهبوط وبتأثيره في الاقتصاد على المدى المتوسط . وفي حين أنه يتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات بعض التباطؤ مقارنة بالعام الفائت، إلا أنه بالرغم من ذلك سيحقق نمواً ايجابياً في عام2020 .
أما على صعيد أسواق البورصة، فإن الانخفاض في أسعار البترول كان له تأثير عميق حيث انخفضت المؤشرات جراء حركات تصحيح في الأسواق . وهذا التصحيح الزائد يمكن أن يعتبر فرصة للشراء يستطيع المستثمرون الاستفادة منها من خلال جمع أسهم الشركات القوية المقدرة بأقل من قيمتها الفعلية .

محمد علي ياسين:
تباطؤ النمو نسبياَ
قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لدى "أبوظبي للخدمات المالية" إن اقتصاد الإمارات سجل مستويات نمو فاقت التوقعات في العام الماضي، ورجح أن يتباطأ النمو نسبياً هذا العام نتيجة للتطورات على الساحة العالمية .
توقع من جهة أخرى استقرار الوضع الاقتصادي العالمي قائلاً إن التراجع الحاد في أسعار النفط من شأنه ان يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي، وان يساعد كذلك في خفض مستويات التضخم .
ورجح أن ينمو الائتمان المصرفي هذا العام بعد ان حافظ على مستويات مقبولة في العام الماضي .
وقال إن الأسهم ستكون الأكثر جاذبية للمستثمر في الربع الأول من العام الجاري خاصة على مستوى قطاع الخدمات المالية .

طارق قاقيش:
التنوع الاقتصادي يعزز فرص النمو
قال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى "المال كابيتال" إن اقتصاد الإمارات يمتاز بتنوعه ومقدرته على تحمل جزء من التأثير السلبي لانخفاض هبوط أسعار النفط وهو من أهم عوامل الحركة الاقتصادية وبخاصة الاستثمار ونمو الناتج المحلي . وأكد أن تعافي أسعار النفط خلال السنة سيمكن حكومة الإمارات من الاستمرار بالانفاق بنفس مستويات الميزانيات السابقة . وقال إن ميزانية إمارة دبي عن2020 والتي أعلنت مؤخراً مؤشر لالتزام الإمارة بتنويع اقتصادها . وستكون حركة الأسهم في أسواق الإمارات مرتبطة أكثر بعوامل عديدة أهمها: استقرار أسعار النفط، الوضع الاقتصادي العالمي، أسعار الفوائد، والعامل الجيوسياسي في المنطقة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.