محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة2020 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .
وتختص الوزارة بحسب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني لاختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي، والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية، وأي اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء .
ونص القرار على أن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة والنظم والقرارات الأخرى ذات العلاقة .
وتتبع لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مجموعة من الوحدات التنظيمية وهي: مكتب الوزير ومستشارو الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي وإدارة التطوير المؤسسي وإدارة الاتصال الحكومي، وإدارة شؤون اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى وكيل الوزارة .
ويختص مكتب الوزير بتقديم الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الأمور التي تعرض على الوزير، وله في سبيل ذلك ممارسة عدة اختصاصات منها توفير المعلومات التي يطلبها الوزير والقيام بأنشطة العلاقات العامة والبروتوكولات الخاصة بالوزير، وتنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، والقيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير .
ويكون للوزير مستشارون في مجالات العمل المختلفة بالوزارة يتولون دراسة الموضوعات المحالة إليهم من الوزير وإبداء الرأي بشأنها .
ويتولى مكتب التدقيق الداخلي مجموعة من الاختصاصات مثل القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقا للأسس والقواعد المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً، إعداد الخطة السنوية للتدقيق، القيام بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الرقابية المختصة بالدولة للتحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية المعمول بها .
وحدد القرار اختصاصات إدارة التطوير المؤسسي ومنها وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية في الوزارة بالتنسيق مع مكتب رئاسة الوزراء، تطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها، وضع مؤشرات الأداء وتصميمها بحسب الخطة الاستراتيجية ورفع تقارير الأداء المعتمدة لكافة الوحدات التنظيمية بالوزارة .
أما إدارة الاتصال الحكومي فتختص بوضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي وفقاً لاستراتيجية الاتصال الحكومي للحكومة الاتحادية والتوجيهات الحكومية، بحث مجالات التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية من خلال إدارة التواصل الإعلامي، القيام بمختلف الأنشطة الإعلامية وتطوير أدوات التواصل الفعال مع مختلف فئات المتعاملين وما يتعلق بالحياة النيابية، الإشراف على تطبيقات الهوية المرئية للوزارة .
وأوضح القرار مهام إدارة شؤون اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تركز على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولها في سبيل ذلك ممارسة عدة اختصاصات مثل متابعة تنفيذ استراتيجية وأهداف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تنظيم سير العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودعمها في تحقيق أعمالها ومهامها، تنسيق الأعمال المتعلقة بتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والمنتديات الدولية، تقديم الرأي والمشورة القانونية والفنية لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عقد اتفاقيات للتعاون والتفاهم والتنسيق من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع الجهات والمنظمات الدولية من أجل إقامة شراكات تعاون وتنظيم المشاريع والبرامج والانشطة الداعمة لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل على تنفيذها .
وجاء في القرار أنه يكون للوزارة وكيل يقوم بمعاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة وله في سبيل ذلك ممارسة مجموعة من الاختصاصات وفي مقدمتها المشاركة في رسم سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، الإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها وتمكينها ومتابعة نتائج عملها، اقتراح مايلزم من نظم وإجراءات لتحسين الأداء وتطويره وعرضها على الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعهما للوزير، الإشراف على مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بالوزارة وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .