أكد عدد من الصيادين المواطنين المحتجزين منذ أسبوعين في ثمانية مراكب صيد خاصة بهم على رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية، أن أحكاماً بدفع غرامات مالية لم تحدد قيمتها ستصدر بحقهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة متوقعين غرامات تصل إلى 50 ألف درهم، وذلك بعد خضوع أصحاب القوارب الأربعة الذين تم استجوابهم وطرح أسئلة واستفسارات أمام المحكمة الإيرانية يوم أمس استكمالاً للتحقيق الذي بدأ بداية الأسبوع الحالي بأصحاب أربعة قوارب من أصل ،8 لافتين الى ان المحكمة انهت استجواب كافة الصيادين وبانتظار فرض الغرامة عليهم قبل يوم الخميس المقبل .
وأوضح الصيادون الأربعة الذين تمت محاكمتهم يوم أمس خلال اتصال هاتفي ل "الخليج" معهم، أنّ محاكمتهم تمت بطريقة جيدة ووفقاً للقانون والإجراءات المتبعة لدى ايران، حيث تم طرح عدة أسئلة تخصهم بشكل خاص منها الاسم والمهنة وغيرها من المعلومات الخاصة، إضافة إلى أن المحكمة استجوبتهم بطرح سؤال عليهم: "ما هي دوافعكم لدخول المياه الإقليمية وصيد الأسماك فيها؟، حيث أجابوا بأنهم دخلوا المياه غير متعمدين وليس لهم أي أغراض خاصة أو شخصية سوى الصيد"، وأكدوا أن أسئلة المحكمة لهم كانت بسيطة ولم تتجاوز مشكلتهم وقضيتهم المحتجزين لأجلها .
وقالوا إن الغرامة المالية لم يتم تحديدها لغاية اللحظة، وما زالوا بانتظار الحكم من المحكمة، لافتين إلى أن الغرامة قد تصل إلى 50 ألف درهم أو أكثر أو أقل حسب ما تقره المحكمة على كل قارب، كون بعض القوارب التي كانت محتجزة سابقاً لديهم دفعت نفس القيمة، مضيفين أنهم لم يوكلوا محامياً ليدافع عنهم او ليتابع القضية منذ تحويلها إلى المحكمة .