وعكست النتائج، وفقا لبيان صحفي تلقت "مباشر" نسخة منه، ارتفاع عدد الرخص الجديدة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2024 بما يعكس استمرار التحسن في جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة، فيما تحسن أداء منشآت الأعمال القائمة خلال عام 2024 في ظل الجهود الحكومية والمخصصات الرامية إلى تعزيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات.
كما تحسن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2024 على الرغم من التطورات غير المواتية في الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2024، وارتفاع معدل التضخم بالإمارة خلال العام، مما القى بظلاله على أداء المؤشر العام لدورة الأعمال بإمارة أبوظبي.
وسجل مؤشر دورة الأعمال بإمارة أبوظبي بعض التراجع في النصف الثاني من عام 2024 متأثراً بأداء بعض المؤشرات الفرعية، وعلى رأسها أسعار النفط التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة المذكورة.
وفي قطاع العقارات، تواصل الأداء الجيد للسوق العقاري في إمارة أبوظبي خلال عام 2024، في ظل نمو الطلب على الوحدات العقارية بقطاعي التمليك والتأجير، وفقال لأحدث تقرير لشركة جونغ لانغ لاسال العقارية.
وفي قطاع السياحة، فقد تحسن أداء القطاع بشكل ملحوظ خلال عام 2024 مقارنة بعام 2024. حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 25% خلال عام 2024 ليبلغ نحو 3.5 مليون نزيل، متجاوزاً التوقعات، وفقاً لبيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
وحقق القطاع المصرفي نتائج جيدة خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، فقد بلغ إجمالي الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (بنك أبوظبي الوطني، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي) في عام 2024 نحو 19.3 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت نحو 17.1% بأرباح عام 2024.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية أنهي المؤشر العام للسوق التعاملات لعام 2024 مرتفعاً بنسبة بلغت نحو 5.6% ليغلق عند مستوى (4528.93) نقطة وذلك مقارنةً بمستواه في نهاية عام 2024 حيث كان المؤشر قد سجل (4290.3) نقطة، ليأتي ضمن أفضل أسواق المنطقة أداءً، رغم الضغوط التي تعرض لها في بعض الفترات.
أما في قطاع الصناعة فقد شهد عام 2024 تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع والمنشآت العاملة به على مستوى الاستثمارات ومستويات استغلال الطاقة الانتاجية للمصانع وأسعار المنتجات الصناعية وحجم المبيعات.
كما تحسن أداء قطاع التجارة الخارجية، ووفقاً لبيانات مركز الإحصاء أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة السلعية غير النفطية نحو 37.2 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته حوالي 18.2% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024. وجاء ذلك كمحصلة لارتفاع جميع البنود، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنحو 10.7% لتبلغ نحو 4.6 مليار درهم، كما ارتفعت الواردات بنسبة 15.3% إلى نحو 26.9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع بند إعادة التصدير بحوالي 42.7% ليبلغ نحو 5.7 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، عبر الأفراد والمستهلكون عن تفاؤلهم تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بإمارة أبوظبي بشكل عام، وتلك المتصلة بفرص العمل والدخل المستقبلية وتوقعاتهم بشأن انعكاسات كل ذلك على الأحوال المادية لهم ولأسرهم في المستقبل.