كلنا يزور المراكز التجارية، ولم نلاحظ يوماً غياب العاملات المسؤولات عن التنظيف عن دورات المياه، ما يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي تأكدت بها الجانية من وجود المجني عليها في دورة مياه المركز وحدها، والتساؤل حول تمكن الجانية من الخروج بعد القتل مسرعة، أما التساؤل الأهم فهو عن القدرات التي أدت إلى صناعة قنبلة يدوية بدائية وزرعها أمام منزل فرد، وهو أمر دخيل على مجتمع الإمارات!.
النقاب ربما يستخدم لإخفاء شخصية الجاني امرأة كان أو رجلًا، ولكننا نعتقد بأن فصول الجريمة لم يكن لها أن تكتمل دون وجود تنسيق أطراف أخرى مع الجانية التي ارتكبت جريمة واستعدت لتنفيذ جريمة أخرى.
لو كان الغرض القتل فحسب، لكان القتل لأي شخص آخر، لكن اختيار دورات المياه وموقع سكني في بناية سكنية يفتح أبواباً للتساؤلات، ويدفعنا أكثر للمطالبة باحتياطات أمنية لمنع وقوع حوادث من هذا النوع في المستقبل، خاصة وأن الكاميرات لا توضع في بعض الأماكن كدورات المياه لخصوصية مستخدميها، وقد تكون مستقبلاً مكاناً لتنفيذ مختلف الجرائم كما حدث بالأمس القريب وقبل ذلك من حوادث اغتصاب ومشاجرات.
الجريمة لا ترتبط بجنسية أو جنس، ولا برداء معين، ومن يخطط لها سيسعى لتنفيذها، بل ويستطيع أن يضع متفجرات وأسلحة في حقيبة يد يحملها أو تحت ملابسه لينفذ ما يخطط له أو ما يملى عليه كما فعلت الجانية.
وزارة الداخلية أثبتت بالقبض على المتهمة كفاءة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات ولله الحمد، ولولا هذه الكفاءة لما تمكنت من القبض عليها في زمن قياسي، بل والكشف عن جريمة أخرى كانت ستقع لولا لطف الله وعنايته، رغم غياب البصمات وإخفاء السيدة ملامحها وأرقام المركبة التي استخدمتها.
بعد الحادث من المفترض تحديد الثغرات التي سهلت وقوع هذه الجريمة وسد الطريق على أي فرد يفكر في تكرار الأمر نفسه في بلد يحتضن اليوم أكثر من مئتي جنسية، وما زال الأمن سمة تميزه. وهذا الدور ليس منوطاً بالجهات الأمنية فحسب، بل بنا كأفراد يفترض بنا التبليغ عن أي أحداث نشتبه بها، فهذا أقل ما يمكن أن نقوم به حفاظاً على أمن مجتمعنا وسلامته.