وأضاف "الوزير"، خلال مؤتمر "الحكومة والمطور والمقاول"، "شراكة تنمية"، أن الشركة لن تنفذ المشروع بمفردها ولكنها ستكون المطور الرئيسي للمشروع يتم من خلالها، التنسيق لدخول مطورين آخرين للعمل بالمشروع.
وأوضح مدبولي، أن هذا النظام سيتيح لكافة المطورين العقاريين العمل في تطوير "العاصمة الإدارية الجديدة" والتي لن تكون حكراً على أحد.
وأضاف مدبولي، أن نسب الشراكة في كل مشروع يتم التعاقد على تنفيذه مع المستثمرين تختلف بحسب مساحة المشروع والهدف منه ومعايير أخرى تجعل نسبة الوزارة في كل مشروع تختلف وقد تقل أو ترتفع مقارنة بمشروعات أخرى.
وقال مدبولي، إن تنفيذ "العاصمة الإدارية الجديدة" سيتم عقب إنهاء التعاقد مع الشركة على أن يتم تنفيذ 50 ألف وحدة كمرحلة أولى بالمشروع.
وأشار، إلى أن "الوزارة" تتخذ خطوات فاعلة حالياً لتوصيل المرافق للمشروع، ومن المقرر أن يتم طرح أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي على شركات المقاولات لخدمة المرحلة الأولى بالمدينة وذلك خلال أسبوعين، على أن تظهر أولى بوادر هذه المرحلة خلال 3 سنوات.
وأضاف، أن التعاقد القانوني الخاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون عقداً عاماً يتم تطبيقه على كافة المشروعات المماثلة، لذا فالوزارة تعمل على إتمام هذا التعاقد، موضحاً أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل ووحدات سكنية لكافة الشرائح السكنية، كما أن الدولة تسعى للحفاظ على حقوق وتحديد التزامات كلا طرفي التعاقد.
وأوضح أن مشكلة تسجيل الأراضي واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين العقاريين والتي تعوق خطوات تالية كعملية التمويل العقاري، وهناك الكثير من القيود القانونية التي تحول دون التخلص من هذه المشكلة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على التخلص من تلك المشكلة.