وأكدت هيئة التأمين في بيان صحفي اليوم ان دولة الإمارات سباقة على مستوى العالم في مبادرات تنظيم التعاملات المالية الإسلامية ومنها صناعة التأمين التكافلي عبر دراسة وإصدار تشريعات وقوانين تكافلية يحتذى بها كنموذج فريد على مستوى أسواق العالم.
وذكر البيان ان دولة الإمارات تسعى إلى ابتكار منتج عالمي في المعاملات المالية الإسلامية عبر تقنين شامل لقطاع التكافل وتطبيقها دوليا وفق معايير تنافسية ملائمة ومناسبة لأسواق العالم كافة.
وأوضحت الهيئة ان الدولة تعمل على إيجاد قانون شامل للمعاملات المالية الإسلامية يكون قطاع التأمين الإسلامي جزءا منه عبر تحويل الآراء الفقهية والشرعية إلى قوانين ونظم تشريعية يتم التعامل بها في أسواق التامين وفي الجهات القضائية والقانونية ويمكن الرجوع إليها على مستوى الأسواق الدولية ..مشيرة الى ان هذه المبادرة ستشكل عند اعدادها بصورة نهائية وترجمتها على أرض الواقع نقلة نوعية في مجال المعاملات المالية الإسلامية وستساهم في تحقيق نمو مستدام على مستوى صناعة التكافل العالمية.
وأكدت ان تفوق دولة الإمارات في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمعاملات المالية الاسلامية وقطاع التأمين التكافلي وغيرها من المجالات يترجم ريادتها الدولية وعالمية نموذجها التنموي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
واشارت إلى أن هذا التفوق يثبت ان الإمارات دولة القمة في المجالات كافة وأنها تتقدم بالمعايير العالمية ..كما يثبت قدرة المواطن الإماراتي على الإبداع والابتكار والتنافسية في المحافل العالمية.
ولفت بيان الهيئة إلى أن مبادرات دولة الإمارات في مجال تنظيم صناعة التأمين التكافلي متعددة ومتنوعة وترتكز على عدة محاور أساسية تشمل النظام الأساسي للتأمين التكافلي والجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وغيرها.
وأوضح البيان أن الإمارات أصدرت نظام التأمين التكافلي عام 2024 والذي يعد سبقا تأمينيا تحققه الدولة على المستوى العربي ..كما يعتبر من بين الأنظمة الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي ..فيما تم اصدار التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التأمين التكافلي في نهاية عام 2024 والذي أعطى للإمارات الأسبقية أيضا على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات الإماراتية وتعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية لدولة الإمارات.
وشكلت التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي علامة فارقة في تاريخ قطاع التأمين في دولة الإمارات وجاءت مواكبة ومنافسة لأفضل المعايير المتبعة عالميا في الوقت الذي تنسجم فيه مع نظام التأمين التكافلي المعمول به في الدولة وتتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء من خلال بيان السياسات الواجب اتباعها في هذه الشركات من حيث نموذج الوكالة أو نموذج الوكالة والمضاربة معا بالإضافة الى الاحكام المتعلقة بتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التأمين التكافلي وضرورة الفصل بين موجودات حسابات المشتركين وحسابات المساهمين في الشركة.
واتبعت هيئة التأمين ــ التي أصدرت التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي ــ أحدث الممارسات العالمية التشريعية في عملية اعداد هذه التعليمات بما يحقق سهولة التطبيق من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى وبما يؤدي إلى تطوير الاسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.
وتتضمن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وهي "..أسس استثمار حقوق حملة الوثائق وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وأسس احتساب المخصصات الفنية وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والسجلات التي يجب تزويد الهيئة بها وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات والسياسات المحاسبية والاجراءات الواجب إتباعها من شركات التأمين" .