أبوظبي – "الخليج":
ناقشت وزارة الداخلية إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك في ورشة عمل متخصصة تم خلالها مناقشة المحاور الأساسية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وطرح الحلول المناسبة بالاتفاق مع الشركاء، وعرض مؤشرات الأداء المقترحة، وحوكمتها في إطار تنظيمي يضمن متابعتها، والإشراف على آليات تنفيذها .
وأكد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية وضعت أحد أهم أولوياتها مكافحة المخدرات ومحاولة استئصال هذه الآفة من المجتمع، ووضع المبادرات الداعمة لخطط المكافحة وإعادة تنسيق الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية .
ونظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الورشة أخيراً بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبمشاركة شوهان سميش ممثل الشرطة الملكية الكندية، لاستعراض تجربتهم، وعرض الإحصاءات والأرقام الخاصة .
وافتتح الورشة العقيد سعيد بن توير السويدي، المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، مؤكداً أهمية دور جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في مكافحة المخدرات، ضمن إطار مشترك يضم المؤسسات المعنية كافة .
وأكد العقيد فيصل سلطان الشعيبي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال الورشة، حرص واهتمام الحكومة بوضع وتطوير الآليات والأنظمة المناسبة والرادعة لمكافحة هذه الظاهرة بالسرعة الممكنة، بحيث تشمل جميع فئات المجتمع .
وشرح الرائد عبدالرحمن المنصوري، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، آلية عمل الورشة، موضحاً أهمية تحديد وتعريف التحديات، ووضع الحلول والمبادرات والمؤشرات والاتفاق على المنسق الرئيسي والجهات المساندة .