وصعدت البورصات في منطقة الخليج بشكل كبير في النصف الأول من العام بعدما أصبحت المنطقة وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب مع قيام "إم .إس .سي .آي" لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف الإمارات وقطر إلى وضع السوق الناشئة . وأدى إعلان السعودية عن فتح سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في أوائل عام2020 إلى زيادة الاهتمام بالمنطقة .
لكن الأسواق هبطت بعد ذلك في موجات تهافت على البيع خلال الأشهر الأخيرة من العام حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى انفجار فقاعة مضاربات في الأسهم .
وبلغ المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ذروة صعوده منذ بداية العام في سبتمبر/أيلول محققاً مكاسب بلغت 31 في المئة لكنه أنهى عام 2024 متراجعاً 4 .2 في المئة .
وأنهى مؤشر سوق دبي العام بمكاسب 12 في المئة بعدما كان مرتفعاً 59 في المئة في مايو/أيار .
وحققت بورصة قطر أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية هذا العام حيث صعد مؤشرها 4 .18 في المئة بينما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 6 .5 في المئة .
وخسر مؤشرا عمان والكويت 2 .7 و4 .13 في المئة على الترتيب هذا العام بينما ارتفع مؤشر سوق البحرين 2 .14 في المئة .
وحققت البورصة المصرية أفضل أداء بين أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط حيث زاد مؤشرها الرئيسي 6 .31 في المئة هذا العام مع عودة الاستقرار السياسي إلى البلاد إضافة إلى إصلاحات اقتصادية تهدف لدعم الماليات العامة وتحسين بيئة الأعمال .
ورغم أن أسعار النفط – المصدر الرئيسي لإيرادات حكومات واقتصادات الخليج – هبطت بنحو النصف في الستة أشهر الماضية فمن المتوقع أن تظل الاقتصادات الخليجية الكبيرة قوية في2020 .
يرجع ذلك إلى أن الحكومات لديها احتياطيات مالية ضخمة تتيح لها مواصلة الإنفاق بمستويات مرتفعة . وعلى سبيل المثال تضمنت ميزانية السعودية لعام2020 زيادة طفيفة في الإنفاق عن خطة ميزانية 2024 .
ويتوقع محللون أن تحقق معظم الشركات الخليجية خارج قطاع البتروكيماويات أداء جيداً في ظل هبوط أسعار النفط مع استمرار الحكومات في الاستثمار في مشروعات تنموية كبيرة في حين أنه من المنتظر أيضا أن ينمو الطلب الاستهلاكي مع تزايد السكان .
لكن الذعر الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في الأشهر الأخيرة من العام أظهر أنها لا تزال تحت رحمة المستثمرين الأفراد المحليين الذي يهيمنون على التداول في أنحاء المنطقة .
وتعد أرابتك القابضة للبناء في دبي مثالاً على التقلبات التي أحدثها المستثمرون الأفراد حيث ارتفع سهم الشركة لأربعة أمثاله في مطلع العام ثم فقد بعد ذلك ما يزيد عن ثلثي قيمته مع انفجار فقاعة مضاربات عليه .
ويتوقع كثير من المؤسسات الاستثمارية زيادة مخصصاتها للاستثمار في أسهم الشرق الأوسط في الثلاثة أشهر القادمة لكنها ستركز على الأسواق التي لا تتمتع فيها شركات البتروكيماويات بأوزان ثقيلة مثل الإمارات وعلى الاقتصادات المستوردة للنفط والتي ستستفيد من هبوط أسعار الخام مثل مصر وذلك وفق ما أظهره أحدث استطلاع شهري لآراء مديري صناديق أجرته رويترز . (رويترز)
4.8 مليار جنيه مشتريات العرب والأجانب بالبورصة المصرية في 3 أشهر
القاهرة "الخليج":
اتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية إلى ضخ أموال للسوق، في حين فضل العرب عمليات جني الأرباح، ما دفع بالمؤشرات للتراجع خلال الربع الأخير من العام المنتهي 2024 .
وأوضح التقرير ربع السنوي للبورصة أن الأجانب غير العرب حققوا صافي شراء بقيمة 97 .769 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 26 .167 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات .
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 500 مليار جنيه في نهاية الربع الأخير، وذلك بانخفاض عن الربع السابق عليه بمعدل بلغ قدره 5% .
وكشف التقرير أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 38 .772 .2 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 27 .985 .1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات (الدولار الأمريكي = 18 .7) .
6.3% زيادة الإنتاج الصناعي المصري في الربع الثاني
القاهرة "الخليج":
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب توقف المظاهرات والإضرابات والاعتصامات خلال الربع الثاني من عام ،2014 كان وراء زيادة معدلات قيمة الإنتاج الصناعي المصري بنسبة 3 .6% بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 .
وقال الجهاز في النشرة ربع السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للمنشآت العام التي يعمل بها 25 مشتغلاً فأكثر، إن قيمة الإنتاج الصناعي (من دون البترول) بلغت 86 .84 مليار جنيه خلال الربع الثاني لعام ،2014 مقابل 05 .85 مليار جنيه خلال الربع الأول للعام نفسه، بنسبة انخفاض قدرها 22 .0%، بينما كانت قيمة إنتاج (الربع الثاني) لعام 2024 82 .79 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 32 .6% .
وأضافت النشرة أن نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية يمثل أهم الأنشطة الاقتصادية، حيث يسهم بنسبة 3 .18% من قيمة الإنتاج الصناعي، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0 .13%، ثم يليه نشاط صناعة الحديد والصلب بنسبة 6 .5% .
وأشارت إلى أن قيمة الإنتاج لصناعة المواد الكيميائية والأسمدة بلغت 16 .8 مليار جنيه للربع الثاني عام ،2014 موضحة أن قيمة الإنتاج لصناعة منتجات المعادن اللافلزية بلغت 41 .8 مليار جنيه، وأن قيمة الإنتاج لصناعة الحديد والصلب بلغت 48 .9 مليار جنيه .
"التأمينات المصرية" تدرس المنافسة على شراء "بسكو"
قال مسؤول كبير في هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية إن الهيئة تدرس المشاركة في شراء الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) التي أشعلت منافسة محتدمة بين كلوقز الأمريكية وأبراج الإماراتية قبل انسحاب الأخيرة يوم الأربعاء .
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين الحكومي قوله إنه جرى تكليف إدارة الاستثمار بالصندوق بإعداد دراسة جدوى بخصوص مساهمة الهيئة في شراء بسكو مصر .
وقال حسن إن الهيئة تتابع عن كثب ما يجري بشأن بيع بسكو مصر "وتعلم أنها شركة رابحة وستدر أرباحا حال شرائها" .
لكنه أضاف أن ذلك لا يدفع الهيئة لشراء الشركة دون دراسة جدوى مستفيضة "حفاظا على أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم" .
وكانت بسكو مصر أشعلت منافسة محتدمة بين مجموعة أبراج الإماراتية وشركة كلوقز الأمريكية أكبر منتج لحبوب الفطور في العالم على شراء ما يصل إلى 100 في المئة من الشركة المصرية .
غير أن المجموعة الإماراتية المتخصصة في الاستثمار المباشر أعلنت أمس الأول انسحابها من المنافسة دون أن تذكر سببا لقرارها .
وكان سعر العرض الأخير المقدم من أبراج يبلغ 09 .88 جنيه للسهم وقيمته الإجمالية حوالي 142 مليون دولار لكن كلوقز رفعت قيمة عرضها بعد ذلك إلى 86 .89 جنيه .
وتراجع سهم بسكو مصر 2 .2 في المئة عند الإغلاق يوم الأربعاء ليسجل 90 جنيها (6 .12 دولار) .
والبورصة مغلقة يوم الخميس في عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة . (رويترز)
مصر تبدأ تخفيض جمارك السيارات الأوروبية 10%
أعلن مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بمصر أن سلطات الجمارك بالمطارات والموانىء بدأت صباح أمس تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% تنفيذاً لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .
وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية إن هذه التخفيضات تأتي استئنافاً للاتفاقية التى تم وقف تنفيذها العام الماضي بقرار من رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل نتيجة لضغوط من المصانع التي تعمل في مجال تصنيع وتجميع السيارات بمصر .
وهذا التخفيض يحدث للعام الخامس، حيث تم قبل ذلك تخفيض الرسوم الجمركية أربع مرات ب 40% لتصل خلال العام الحالى2020 إلى 50%، وستستمر هذه التخفيضات حتى تصل إلى 0% أوائل عام 2024 .
وقال إن هذه التخفيضات تشمل كل أنواع السيارات الأوروبية فقط تنفيذاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية، وتشمل قائمة التخفيض كل السيارات الأوروبية حتى الفاخرة منها، بينما لن تطبق التخفيضات على السيارات الأخرى . (د .ب .ا)