ارقام
أعرب عدد من رجال الأعمال والمتخصصين بالقطاع الغذائي عن ترحيبهم بمبادرة إقامة مشروع متكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة متوقعين أن يلبي المشروع 40% من حاجة السوق المحلية من المنتجات .
وأكدوا في استطلاع رأي لـ الراية الاقتصادية على ضرورة وجود قوانين تنظم هذه المبادرات وتضعها على الطريق السليم، وتشريعات تنظم العلاقة بين القطاع الخاص والعام، ضمن أسس تكاملية، لافتين إلى الأهمية الكبيرة لمشروعات الأمن الغذائي في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتقليل من الاعتماد على استيراد الدواجن والبيض من الخارج من خلال تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي، والدور الكبير الذي من الممكن أن يقوم به القطاع الخاص بهذا المجال .
وطالبوا بزيادة دعم الحكومة للمستثمرين الحاليين بهذا القطاع عبر منح أصحاب المشاريع الغذائية مساحات إضافية لمزارعهم الأمر الذي ينعكس على قوة تلك المشاريع ويمنحها القدرة على توفير المنتجات للسوق المحلية بأسعار تنافسية ما يمكنها من المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
ورفض رجال الأعمال تحديد حق الانتفاع بأراضي المشروع بخمس وعشرين سنة معتبرين أنها مدة قليلة لا تفي بمتطلبات المستثمرين على الإنتاج طويل الأجل والمساهمة في التنمية المستدامة، كما حذر البعض من تقارب مزارع تربية الدواجن ومنتجاتها من بعضها البعض، وذلك لتفادي انتقال الأمراض والأوبئة، مشيرين إلى ضرورة أن تكون هذه المزارع متباعدة بمسافة لا تقل عن 5كم.
وأشاروا إلى أن مثل هذه المشروعات كانت مطلباً لرجال الأعمال منذ سنوات، خاصة أنها مشروعات لا تحتاج لأن تكون الدولة زراعية أو صناعية، بل تحتاج لقدرات على تأمين الأعلاف وبعض الأمور اللوجستية الخاصة بالمعدات والتسويق، ولا ينقص القطاع الخاص القدرة المالية على توفير الأرضية المناسبة لمثل هذه المشروعات إن توافرت الأرض والبنية التحتية اللازمة لذلك.
وتأتي مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة في إطار الحرص على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي على تحقيق مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة من خلال دعم القطاع الخاص للعمل على تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.
ويشار إلى أن اللجنة قامت بتخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربع لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول على أن يتضمن المشروع عدداً من المرافق لتشمل : مزارع تربية الدجاج اللاحم مقامة على مساحة مقدارها 4.5 كم مربع، ومزارع تربية البياض مقامة على مساحة مقدارها 1كم مربع .
قوانين ناظمة
وفي هذا الصدد أكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي بأن مثل هذه المشروعات كانت مطلباً لرجال الأعمال منذ سنوات، خاصة أنها تتعلق بالأمن الغذائي الذي يعتبر أولوية للمواطنين والاقتصاد على حد سواء، لافتاً إلى أن الانطلاقة بمشروع أو مبادرة تصب في هذا الاتجاه أمر مهم جداً لاستكمال الخطوات في المستقبل القريب.
وقال بأن مثل هذه المشروعات لا تحتاج لأن تكون الدولة زراعية أو صناعية، بل تحتاج لقدرات على تأمين الأعلاف وبعض الأمور اللوجستية الخاصة بالمعدات والتسويق، ولا ينقص القطاع الخاص القدرة المالية على توفير الأرضية المناسبة لمثل هذه المشروعات إن توافرت الأرض والبنية التحتية اللازمة لذلك.
وطالب العمادي بوجود قوانين تنظم هذه المبادرة وتضعها على الطريق السليم، بحيث لا تتحول إلى استغلال سيئ من قبل البعض تحرفها عن غاياتها النبيلة، سواء من قبل أفراد أو شركات، وأن يكون التركيز فيها على الإنتاج، وتحت إدارة جيدة ومن ذوي الاختصاص القادرين على اتخاذ مبادرات خلاقة تدفع بهذه المبادرة نحو الأمام، ونحو مشروعات ومبادرات جديدة تعمق العلاقة في التكاملية بين القطاع العام والخاص.
وحول مدة الانتفاع من أرض المشروع المحددة بخمس وعشرين سنة توقع العمادي بأن تكون هذه المدة قابلة للتجديد، وذلك على غرار ما حصل في مبادرات صناعية وإنتاجية سابقة، ومن ذلك أرض الصناعية التي حددت مدة الانتفاع بـ33 سنة، وتم تمديدها، مشيراً إلى أن تحديد مدد مثل هذه المشروعات وبـ25 سنة لا يمكن لضمان استمرارية الانتاج، واستفادة المستثمر من هذا المشروع، خاصة أن الأرض هي ملك للدولة، والمستثمرين يسعون للعمل المستدام، وبالتالي لن يكون هناك إقبال كبير على هذا المشروع إن كانت مدته محددة بفترة زمنية قصيرة أو لا يمكن تمديدها أو تجديدها.
وحول كفاية المبادرة إن تم إطلاقها كمشروع متكامل لاحتياجات السوق المحلية من منتجات ولحوم الدواجن أكد العمادي على قدرة هذا المشروع على تلبية نسب عالية من الاحتياجات إن تم إنجازه بالطريقة الصحيحة، لافتاً إلى دخول التكنولوجيا في مثل هذه المشروعات، وإمكانية استخدامها في هذا المشروع، وهذا من شأنه زيادة الإنتاج إلى أكثر من التوقعات، وبحيث يمكن أن يغطي بما لا يقل عن 60% من حاجة الناس للدواجن ومنتجاتها، ولكن شريطة أن يكون التخطيط منذ البداية لهذا المشروع جيداً، وأن تتولى إدارته إدارة متخصصة قادرة على إنجاز الأفضل، لافتاً إلى أن هذه النسبة إن وصلت إلى 80% مع مشروعات أخرى وبقي الاعتماد على 20% فقط على الاستيراد من الخارج فسيكون ذلك إنجازاً مهماً.
وحول التمويل والتسهيلات المطلوبة قال العمادي إن الشرط الأهم بأن يكون المشروع بأدواته وإدارته ومنتجاته على جودة عالية، وبمواصفات تنافسية، ولتحقيق ذلك من الطبيعي أن تقدم الحكومة بعض التسهيلات التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف، ولكن تحت وجود ضمانات من قبل المستثمرين على تنفيذ هذه الشروط كيلا يحصل تلاعب بالأموال العامة، فضلاً عن التباطؤ في الإنجاز أو الإنتاج، ولذلك لابد من أن تكون التسهيلات المالية مدروسة بشكل جيد، وتحقق الغاية منها.
40 % من احتياجات السوق
ومن جانبه قال رجل الأعمال والصناعة محمد نور العبيدلي إن المبادرة في حال تحولها إلى مشروع فعلي ستكون إضافة مهمة لمشروعات الأمن الغذائي وتعزز من قدرة مشروعات سابقة على تلبية احتياجات السوق المحلية، والتنافسية على الجودة في دول الجوار، مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة أن يتولى القطاع الخاص بعضاً من المشروعات التنموية، وتخفيفاً عن كاهل الدولة التي تخوض في مشروعات كثيرة، ولديها أولويات عدة من مثل التعليم والصحة وغير ذلك من مسؤوليات كبيرة، وبالتالي لا يمكن للدولة بمفردها أن تقوم بمثل هذه المشروعات الإنتاجية من دون مشاركة القطاع الخاص وبناء على التكاملية بين القطاع العام والخاص، ولكي يتمكن الأخير من القيام بدوره الفعال في التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع، لافتاً إلى أن الاعتماد الكامل على الاستيراد رغم أهميته لتلبية الاحتياجات إلا أنه يضر بالاقتصاد الوطني على المدى الطويل ولذلك لابد من تحقيق نسب من الاكتفاء الذاتي تحقق توازناً في العرض والطلب بالسوق المحلية.
وأضاف العبيدلي بأن هذه المبادرة إن حققت ما نسبته 30 أو 40% من احتياجات السوق من الدواجن ومنتجاتها فسيكون ذلك إنجازاَ وخطوة مهمة في سبيل الاكتفاء الذاتي، وتقليل نسب استيراد هذه المنتجات من دول الجوار، ولكن مع التركيز على ضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص الذي سيتولى هذه المهمة مقارنة بالعديد من الدول، خاصة أن هذه المشروعات هي مشروعات وطنية تدخل بمجال الأمن الغذائي الذي أصبح اليوم ضرورة ملحة، ويأتي أيضاً استكمالاً لما قدمته الحكومة سابقاً من خطوات كان آخرها مزرعة الأعلاف، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً ما يشي بوجود استراتيجية لدى الحكومة نحو تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي عبر العديد من مشروعات الأمن الغذائي.
وحول قدرة رجال الأعمال والقطاع الخاص على تولي هذه المهمة قال العبيدلي بأن القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين لديهم من الخبرة والملاءة المالية ما يكفي لإنجاز مثل هذه المشروعات وأكثر، ولكنهم بحاجة إلى فرص لإثبات هذه المقدرة، وكذلك دعم الحكومة في بداية مشروعاتهم، سواء عن طريق قوانين ناظمة لمثل هذه المشروعات، تضمن درء الأخطار وتقليل المخاطر الاستثمارية، كذلك تسهيلات لوجستية، ودعم في المواد والأدوات والمعدات، فضلاً عن تسهيلات في التراخيص لإنجاز المشروعات بشكل أسرع.
الأرض لا تكفي
ومن جانبه قال رجل الأعمال الصناعي أحمد الخلف وأحد المتخصصين بالقطاع الغذائي بأن المبادرة بالرغم من كونها لإبداء الرؤية وليست لانطلاق المشروع فعلياً إلا أنها مبادرة جيدة على طريق تحقيق كافة مشروعات الأمن الغذائي للوصول إلى نسب عالية من الاكتفاء الذاتي بهذا المجال.
وأضاف بأنه كان يتمنى لو أن اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي اجتمعت مع رجال الأعمال المتخصصين بالقطاع الغذائي، واستمعت إلى رؤيتهم وآرائهم قبل الإعلان عن مبادرة لاستطلاع الآراء، وذلك توفيراً للوقت والجهد، وللوقوف على احتياجات هذا القطاع بشكل دقيق وسليم، لافتاً أن المشاركة الفعلية بين القطاعين الخاص والعام تتم عن طريق تأسيس لجان مشتركة بين رجال القطاع الخاص واللجنة العليا لتشجيع هذا القطاع، خاصة أن الجميع مطالبون اليوم بالمشاركة الفعالة في بناء مشروعات وطنية مثل هذه المشروعات التي تحتاج لتعاون وتعاضد بين القطاع العام والخاص.
وأكد الخلف بأن القطاع الخاص لديه الإمكانية للعب دوره في تنمية المجتمع على أكمل وجه والمقدرة على التنافسية داخلياً وخارجياً، إلا أن المشكلة تكمن في عدم وجود تشريع لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مشروعات التنمية المستدامة، وأن يكون له دور في تقنين وشرح العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وكيف تساهم الدولة في دعم هذا القطاع، مشيراً في ذلك إلى تجارب العديد من الدول بهذا المجال، والتي لديها تشاريع داعمة للقطاع الخاص في مجال التنمية الزراعية وتربية الدواجن والألبان وغيرها منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ويحصلون على دعم بالنسبة للمعدات الزراعية والأعلاف وغير ذلك، وعلى سبيل المثال تصل نسبة دعم المعدات في بعض دول الجوار ما لا يقل عن 25% بينما يدفع رجال الأعمال بهذا القطاع 5% جمارك على استيراد هذه المواد والأدوات.
وأشار الخلف إلى أن المبادرة تكشف عن أرض مخصصة لعدة مشروعات متعلقة بالدواجن، وهذا أمر خطأ، وخطر من الناحية الصحية بأن يشمل مشروع وأرض واحدة كل القطاعات الخاصة بتربية الدواجن ومنتجاتها وتفريخها، حيث إن انتشار الأمراض يكون بشكل أسرع، لافتاً إلى ضرورة أن تكون المسافة بين كل مزرعة دواجن وأخرى لا يقل عن 5 كم، وحتى في المزرعة الواحدة لابد أن تكون المسافة بين كل بيت دواجن وآخر كافية ومتباعدة عن بعضها البعض لضمان عدم انتقال الأمراض والأوبئة، خاصة أن كل مجموعة لا تتجاوز العشرين بيتا.
وحول المدة الزمنية لحق الانتفاع والمحددة بـ25 سنة قال الخلف بأن هذه المدة لا تفي بمتطلبات المستثمرين وقدرتهم على الانتاج بوتيرة عالية ومستدامة، مشيراً إلى أن الاستثمار بمثل هذه المشروعات يكلف ملايين الريالات، ويحتاج إلى جهد وتأسيس تصل لسنوات عدة كي يعطي المشروع مردوده، ولذلك أعتقد أن الأرض يتم منحها لهدف تنمية القطاع الزراعي والغذائي والمساهمة في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد أن تعطى لمدد طويلة الأجل تفي بمتطلبات المستثمرين واحتياجات التنمية المستدامة.
وأكد الخلف على أن هذه المبادرة رغم أهميتها إلا أن أرضا واحدة وبهذا الحجم لا يمكن أن تستوعب أو أن تكفي هذه الكمية من المزارع، كما أن وجود أرض كاملة بهذه المساحة في منطقة واحدة يعتبر خطراً على هذا النوع من تربية الدواجن، فضلاً عن أن هذه الأرض تحتاج إلى بنية تحتية كبيرة ومكلفة سواء على المستثمر أو على الدولة، وفي المقابل هناك حلول أكثر عملية وبطرق أفضل وأسلم سنقدمها ضمن رؤيتنا للوزارة، التي تتضمن جود شركة مساهمة مقفلة، مع إمكانية أن تتحول في المستقبل إلى شركة مساهمة عامة يستفيد منها الجميع، وكذلك إقامة شركات متخصصة لكل مجال من مجالات تربية الدواجن ومنتجاتها، فالعلف يحتاج الى مصنع للأعلاف يخدم مختلف أنواع الحيوانات والأسماك أيضتاً، وأن يكون قريباً من الميناء لتقليل التكلفة، وهناك أراض صالحة لذلك ومتوافرة في منطقة الميناء الجديد، وتحوي بنية تحتية جاهزة، كما أن الدواجن الأمهات تحتاج إلى مزرعة خاصة بها، وكذلك دواجن البيض ودواجن اللاحم، وكل مزرعة مابين 10-20 بيت فقط، وأن تتوزع هذه المزارع على كل مناطق الدولة ومع ضرورة أن تبعد كل مزرعة عن المزارع الأخرى بما لا يقل عن 5 كم لضمان عدم انتقال الأوبئة والأمراض.
ومن الحلول والرؤية أوضح الخلف بوجود مزارع موجودة حالياً وتحوي بنية تحتية جيدة، ومن باب أولى أن يتم منحهم مساحات إضافية لمزارعهم، وبهذه الطريقة لن تتكلف الحكومة أموالا كثيرة، وتلعب دوراً أكبر في تشجيع أكبر شرائح من القطاع الخاص للاستثمار وليس شركة واحدة تحتكر المشروع، فضلاً عن إمكانية توزيع المخاطرة من ناحية الأمراض ومن ناحية الاستثمار أيضاً، وتجعل الجميع يستفيدون من هذه المشاريع.