نوه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بقوة مكونات الاقتصاد الوطني الكلية والجزئية، مؤكداً أن دولة الإمارات تحظى باقتصاد متنوع يتسم بالقوة والصلابة، أثبت منعته وحصانته في التعامل مع مختلف التحديات . وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام 2024 سيكون في حدود 5 .4%، وأن مساهمة النفط في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لا تتخطى 30%، وأن الزيادة في نسبة النمو خلال الأعوام الماضية تأتي من نمو القطاعات غير النفطية بصورة أساسية، وهو ما يعني المزيد من التنوع الاقتصادي تحقيقاً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإيجاد اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على النفط .
وأوضح أن مؤشرات الأسواق المالية قد تشهد تراجعات وانخفاضات، لكنها تعاود الارتفاع بعد فترة، مشيراً إلى أن المستثمرين باتوا أكثر خبرة ودراية بالتعامل مع هذه التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية من حين لآخر .
وأضاف وزير الاقتصاد أن دورات الصعود والهبوط هي من طبيعة الأسواق المالية، ودعا المستثمرين إلى اتخاذ قراراتهم استناداً إلى التحليل السليم للوضع الاقتصادي العام للدولة وأساسيات السوق وأداء الشركات المدرجة واحتمالات نموها، وأشار إلى أن أرباح الشركات الوطنية المدرجة قد ارتفعت إلى 48 مليار درهم بنمو 28% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع 3 .37 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي .
وتابع أن دورة الانخفاض الحالية في أسعار الأسهم ليست قاصرة على الأسواق المحلية ولكنها شملت مختلف الأسواق الإقليمية وعدداً من الأسواق العالمية، موضحاً أن حصة قطاع النفط في الشركات المدرجة بالأسواق المالية بالدولة تعتبر صغيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى كالبنوك والعقار .
وأهاب بالمستثمرين أن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية اعتماداً على العقل والبعد عن الهلع والانفعال وعدم التسرع أو الانسياق وراء الآخرين، والتحكم في رد الفعل تجاه مؤشر السوق، وقال إن التراجعات الحالية في الأسواق المالية قد أتاحت فرصا استثمارية عديدة جاذبة ومغرية، وأنه يمكن بسهولة ملاحظة انخفاض مؤشر مضاعف أو مكررات ربحية الأسهم p/e، بالأخذ في الاعتبار التوزيعات السنوية المجزية لأرباح الشركات . –