ارقام
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، إن السعودية اقتربت من إعتماد نظام الشركات الجديد، في أول تعديل رسمي لهذا النظام منذ نحو 50 عاما.
وبينت المصادر أن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية اقتربتا من رسم الملامح النهائية لهذا النظام، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيزيل تنازع الاختصاصات الحالي بينهما.
وأوضحت أنه من أهم ملامح النظام الجديد إمكانية تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات، وتخفيض الاشتراطات لرؤوس أموال الشركات حديثة التأسيس، وعقد الجمعية العمومية الثانية في نفس وقت وزمان الجمعية العمومية الأولى في حال التعثر.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس الشورى قد قام في العام 2024 بمناقشة نظام الشركات الجديد الذي يتضمن 226 مادة تتوزع على 12 باباً ويحل محل نظام الشركات الذي كان قد أصدر عام 1385 هـ ( منذ 50 عام تقريباً).
ويهدف نظام الشركات الجديد إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات المحاصة.
كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، وضوابط اجتماعاتها.
وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية.