رويترز
قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي بعد محادثات أجراها مع مسؤولين سعوديين إن حكومة المملكة ربما تستأنف إصدار سندات هذا العام لتخفيف الضغوط النزولية على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بفعل هبوط أسعار النفط.
وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية بشأن خطط الإصدار المحتملة "لدينا إحساس بأن ذلك سيتم هذا العام." وكان كالين يتحدث إلى رويترز بالهاتف بعد المشاورات السنوية بين الصندوق والرياض.
وسيشكل إصدار السندات تحولا كبيرا في السياسة الاقتصادية السعودية حيث تركز الرياض على سداد التزاماتها. وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الدين العام تراجع إلى 44.3 مليار ريـال (11.8 مليار دولار) في نهاية العام الماضي وهو ما يعادل 1.6 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ذلك فإن هبوط أسعار النفط منذ يونيو حزيران الماضي قلص إيرادات صادرات الخام السعودية وقال وزير المالية إبراهيم العساف إن إصدار السندات أمر محتمل. وكان آخر إصدار لسندات حكومية في 2024 حينما طرحت الحكومة سندات تنمية.
وحتى الآن تقوم الرياض بتغطية عجز الميزانية من خلال السحب من احتياطياتها المالية.
وبلغ إجمالي ودائع الحكومة لدى البنك المركزي 361 مليار دولار في أبريل نيسان انخفاضا من 447 مليار دولار في أغسطس آب الماضي.
ونظرا لحجم العجز فإن تلك الاستراتيجية لا يمكن أن تدوم إلى أجل غير مسمى. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه الحكومة عجزا ماليا بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو ما يعادل حوالي 150 مليار دولار.
وقال كالين إن إصدار سندات حكومية سيخفف الضغوط على استنزاف الاحتياطيات ويتيح لها أن تستقر في نهاية المطاف. ويتوقع أن تكون السندات مقومة بالريال وأن تستوعبها بسهولة السوق المالية ذات السيولة الوفيرة في المملكة.
وتابع "سيكون هناك طلب كبير من البنوك..هناك سوق مستعدة."
وأضاف أن الضغوط على الاحتياطيات ستنحسر أيضا مع قيام المملكة بترشيد الإنفاق الحكومي الذي تضخم هذا العام بفعل عوامل استثنائية مثل المكافآت التي صرفت للموظفين الحكوميين بمناسبة تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في يناير كانون الثاني. وامتنع عن تقدير وتيرة تعديل الإنفاق.
وقال كالين إن إصدار السندات سيفيد المملكة أيضا من خلال رسم منحنى للعائد يستخدم في تطوير سوق سندات الشركات إضافة إلى توفير أدوات إدخار جديدة للمستثمرين.