تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » هبوط النفط يكبد الأسهم المحلية 18.1 مليار درهم

هبوط النفط يكبد الأسهم المحلية 18.1 مليار درهم 2024.

  • بواسطة
واصلت الأسواق المالية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي وعمقت الأسهم من خسائرها مع تواصل انخفاض النفط إلى أدنى مستوياته منذ عام 2024، وتكبدت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خسائر بمقدار 18.1 مليار درهم متخلية بذلك عن حاجز 700 مليار درهم من جديد ومغلقة عند 687.3 مليار درهم.

وسط تداولات بلغت قيمتها 960 مليون درهم. وسيطر التراجع على إغلاقات معظم المؤشرات الخليجية باستثناء مؤشر البحرين الذي ارتفع بنسبة 0.30%. حيث تراجع مؤشرا سوق قطر والكويت السعري بنسبة واحدة بلغت 1.53% ثم مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.30%، ثم المؤشر السعودي 0.61%.

وهوت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية العام 2024 تقريباً الأمر الذي انعكس على المؤشرات العامة في السوقين، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بمقدار 115 نقطة وبنسبة 3.24% إلى 3450 نقطة في حين تخلى المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن 118 نقطة وبنسبة 2.66% مغلقاً عند 4311 نقطة.

وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية إن التراجع الكبير في سعر النفط ساهم في دفع شريحة من المستثمرين للبيع تجنباً لتكبد المزيد من الخسائر، مشيراً إلى أن نسبة المخاطرة أصبحت مرتفعة، لذا فإن صغار المستثمرين الذين يشكلون النسبة الأكبر من المتعاملين باتوا خارج قاعات التداول ويكتفون بالمراقبة فقط.

سوق دبي

وكانت التعاملات في سوق دبي المالي انطلقت على تراجع قاس منذ الدقيقة الأولى من افتتاح الجلسة وسط ذهول المتداولين الذين لم يتوقعوا تواصل الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي وبنسب فاقت التوقعات رغم كل المبررات التي يجري الحديث عنها سواء كانت متعلقة بأسعار النفط أو التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وهوت الأسهم في الدقائق الخمس الأولى بنسبة تجاوزت 5% من قيمتها مما عاد بها إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية العام 2024 تقريباً وسط تدافع من قبل من تبقى من المستثمرين في السوق للتخلص من أسهمهم ما زاد من حدة التراجع الذي شمل جميع غالبية القطاعات وفي مقدمتها الأسهم الثقيلة التي تتمتع بثقل وزني في السوق.

وبدأ سهم إعمار تعاملاته على خسارة تجاوزت نسبتها 8% هابطاً إلى 6.28 دراهم لكنه عاد لتقليصها حتى أغلق عند 6.50 دراهم بتراجع نسبته 5.8% وسط تداولات بلغت قيمتها 187 مليون درهم وبذلك بات السهم يقترب من أدنى مستوياته في 52 أسبوعاً بحسب الإحصائيات الرسيمة.

ولم يكن الوضع اقل سواء بالنسبة لسهم شركة أرابتك التي نفت وجود أية خطط لاستحواذات جديدة مما دفع بالسهم للانخفاض إلى 2.59 درهم وبنسبة 4.8% ، علماً بأن أدنى قاع بلغه خلال الجلسة وصل إلى 2.48 درهم وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه 121 مليون درهم. وبات سهم الاتحاد العقارية للتخلي مجدداً عن قيمته الاسمية بعدما هبط إلى 1.05 درهم وبنسبة 5.4% مقتفياً بذلك اثر حركة جميع اسهم القطاع.

وخسر سهم ديار نحو 6.6% من قيمته مغلقاً عند 0.747 درهم ودريك اند سكل 3.5% إلى 82 فلساً واعمار مولز 1.9% عند 2.61 درهم. من جانيها استمر التراجع في اسهم قطاع الاستثمار ووصلت نسبة هبوط سهم السوق 8.1% إلى 1.69 درهم ولحق به دبي للاستثمار 4.7% إلى 2.04 درهم وبات سهم أرامكس يتداول تحت مستوى 3 دراهم للمرة الأولى منذ اكثر من شهر بعدما وصل الى 2.99 درهم كذلك سهم دو تحت حاجز 5 دراهم بالغاً 4.99 دراهم، وتخلى سهم تبريد عن 7.3% من قيمته إلى 1.02 درهم وبنك دبي الإسلامي 3.6% عند 6.16 دراهم.

ماركة والعربية

وعلى النقيض من ذلك فقد نجح سهم ماركة بالارتفاع والسير بعكس اتجاه السوق دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك كما صعد سهم العربية للطيران الى 1.50 درهم بعدما أعلنت الشركة عن افتتاح مركز رئيسي لها في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت حصيلة تعاملات اليوم الثالث من العام الجديد خسارة المؤشر العام لنحو 115 نقطة هابطاً الى 3450 نقطة وبنسبة 3.24% مقارنة مع اليوم السابق، علماً بأن خسارة المؤشر تجاوزت حتى النصف الأول من عمر الجلسة 5% .

وعلى صعيد السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 714 مليون درهم سجل الجزء الأكبر منها لصالح قطاع العقار ووصل عدد الأسهم المتداولة 408 ملايين سهم نفذت من خلال 8169 صفقة.

واستحوذ اللون الأحمر على المساحة الأكبر من شاشة العرض بعدما أغلفت اسهم 26 شركة على تراجع من إجمالي اسهم 34 شركة جرى تداولها في السوق في حين ارتفعت أسعار اسهم 4 شركات فقط وثبتت أسعار اسهم نفس العدد من الأسهم.

من جانب آخر سيطرت السلبية على تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي وانخفض سهم موانئ دبي العالمية الى 20.75 دولاراً وتبعه في نفس الاتجاه سهم الإمارات ريت الى 1.28 دولار.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية زادت سلبية جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاعي البنوك والعقار التي عادة ما تعد المحرك الرئيسي للنشاط، وانخفض المؤشر العام بمقدار 118 نقطة إلى 4311 نقطة وبنسبة 2.66% مقارنة مع جلسة أول من أمس التي وصلت فيها الخسارة الى 0.47% فقط .

وتكبد سهم بنك أبوظبي الوطني اكبر الخسائر في قطاع البنوك متراجعا بنسبة 6.9% إلى 12.90 درهماً ولحق به سهم بنك الخليج الأول الذي يتمتع بثقل وزني كبير وخسر نحو 4.2% من قيمته هابطا لمستوى 16.10 درهماً، كما انخفض سهم بنك أبوظبي التجاري الى 6.50 دراهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 5.30 دراهم والاتحاد الوطني 5.55 دراهم وأخيراً سهم بنك رأس الخيمة الوطني الى 8.24 دراهم.

وفي قطاع العقار كانت الخسارة الأكبر من نصيب سهم اشراق الذي تراجع بنسبة 6.5% الى 72 فلساً تلاه سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 5.6% الى 67 فلساً في حين تراجع سهم الدار بنسبة 3.8% إلى 2.30 درهم .أما في قطاع الطاقة فساد نفس الوضع وهبط دانة غاز مجدداً بنسبة 4% عند 48 فلساً وأبوظبي للطاقة إلى 77 فلساً.

وفيما يخص حجم السيولة فقد بلغت قيمة التداولات 247 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 112 مليون سهم نفذت من خلال 2269 صفقة، ومن إجمالي اسهم 33 شركة جرى تداولها امس تراجعت أسعار اسهم 24 شركة، فيما ارتفعت أسعار اسهم 4 شركات وحافظت اسهم 5 شركات على مستوياتها السابقة.

حركة الأجانب في دبي

بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، في سوق دبي المالي امس 132.070 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 154.830 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، 144.990 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 174.170 مليون درهم، أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 81.060 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 60.600 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، 358.120 مليون درهم لتشكل ما نسبته 50.100% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 389.600 مليون درهم لتشكل ما نسبته 54.510% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 31.480 مليون درهم كمحصلة بيع.

تجنب الشائعات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى تجنب الشائعات والاستثمار في أسهم الشركات التي توفر الإفصاح الدوري لبياناتها المالية وقراراتها الجوهرية.

وقالت ــ في رسائل توعية جديدة ــ إن سعر السهم يتأثر بعدة عوامل منها حجم الأرباح المتحققة للشركة العائد لها السهم، ووضعها المالي، واحتمالات نموها المستقبلي، وكذلك أداء القطاع الصناعي والظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.