كونا
اصدر وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة انس الصالح قرارا وزاريا بشأن اعتماد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية كويتية.
وقالت الهيئة العامة للصناعة في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان القرار الذي اصدره الصالح يشمل 224 مواصفة قياسية كويتية اختيارية تتضمن تسعة قطاعات مختلفة وذلك استكمالا لمسيرة اصدار المواصفات القياسية الكويتية.
واضافت ان القرار نص على ان "تعتبر مواصفات قياسية كويتية اختيارية المواصفات القياسية الخليجية (المواصفات الاختيارية) وعددها 224".
وجاء اعتماد هذه المواصفات بناء على قرارات المجلس الفني لهيئة التقييس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه ال34 المنعقد في ديسمبر الماضي ووفقا لمرسوم التوحيد القياسي رقم 128 لعام 1977.
يذكر انه نظرا لاعتبار الكويت سوقا مفتوحا لجميع الواردات من جميع أقطار العالم فقد كان من الضروري حماية المستهلك النهائي من جهة والإنتاج الوطني من جهة أخرى من خلال توحيد المواصفات والمقاييس وإرسائها على أسس علمية سليمة لضمان الجودة وفتح آفاق التصدير إلى الأسواق العالمية.
ومن هذا المنطلق صدر المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن توحيد المواصفات القياسية والذي ينص على إنشاء إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وتضم الادارة مراقبتين أساسيتين تكمل كل منهما الأخرى وهما (مراقبة المواصفات) التي من اختصاصها وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكل السلع والمنتجات وفقا لما هو متبع في المنظمات الدولية ومراقبة (ضبط الجودة) التي من اختصاصها فحص واختبار السلع والمنتجات للتأكد من الجودة وفحص العينات المحلية ومنح علامة الجودة.