الإمارات اليوم
زادت بنوك عاملة في الدولة الفائدة على بطاقات الائتمان لتصل إلى نسب تراوح بين 3.09 و3.25% شهرياً، أي ما يعادل 39% سنوياً، ارتفاعاً من 2.99% شهرياً (35.88% سنوياً)، التي لطالما تم العمل بها على مدار سنوات عدة مضت، وطبقت الزيادة على التعاقدات القديمة والجديدة معاً في كثير من البنوك اعتباراً من أول العام الجاري، في وقت لم يطرأ تغيير على نظيرتها للسحب النقدي، التي تحدد كنسبة ثابتة من قيمة المبلغ المسحوب أو رسم محدد، أيهما أكثر، وتختلف من بنك إلى آخر.
وكان متعاملو بنوك أبلغوا «الإمارات اليوم» أن بنوكاً يتعاملون معها طلبت منهم مراجعة الموقع الإلكتروني للتعرف إلى الرسوم والفوائد الجديدة على بطاقاتهم الائتمانية، فيما أكد متعاملون آخرون أنهم لم يعلموا بهذه الزيادات قبل تطبيقها، ولم يتم إخبارهم بها، لكنهم لاحظوا أن مبالغ الخصم الشهرية زادت على مشترياتهم، وعند الاستفسار تم إبلاغهم بالزيادة.
وتفيد معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» بأن سعر الفائدة على المشتريات في أحد بنوك أبوظبي سجل أعلى معدل بنسبة 3.25%، ارتفاعاً من 2.99% شهرياً، بينما وصلت في بنوك أخرى في أبوظبي ودبي إلى 3.09%.
يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن أكثر من مرة أن ملف بطاقات الائتمان يأتي ضمن الموضوعات التي يهتم بها، لكن على حد وصف مسؤولين كبار فيه، فإن هناك أولويات، فيما تعد بطاقات الائتمان السبب الأول لتعثر كثير من المتعاملين، في ظل غياب نظام لضبط سوقها، أسوة بالقروض الشخصية، وعدم اشتراط تحويل الراتب لمنحها.
وقال نائب الرئيس التنفيذي مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال، محمد زقوت، إن «مستويات أسعار الفائدة ظلت على مدار الأعوام الماضية منخفضة جداً، وهناك متغيرات بالسوق في طريقها لفرض ضغوط على سيولة البنوك، مثل ارتفاع أسعار الاقتراض بين البنوك (إيبور)، إلى جانب تراجع أسعار النفط، والتقارير الدولية عن توجه الأسواق العالمية لرفع سعر الإقراض بشكل عام»، مؤكداً أن «المصرف لم يغير أسعار الربح على بطاقات الائتمان، لكن يتوقع أن ترتفع كلفة الأموال بشكل عام، لاسيما سعر الودائع، بما يضطر البنوك إلى رفع سعر التمويلات المختلفة».
وأوضح زقوت أن «نماذج العقود الموحدة الصادرة عن اتحاد المصارف تعطي البنوك الحق في تغيير سعر التمويل على التعاقدات القديمة، طالما أنه أرسل إشعاراً للمتعامل بذلك، وحتى في حال اعتراض المتعامل، فإن من حق البنك الزيادة، لأن أسعار السوق متغيرة».
من جانبه، قال مسؤول في بنك الخليج الأول، فضل عدم نشر اسمه، إن «الزيادة على أسعار مشتريات بطاقة الائتمان تم رفعها اعتباراً من أول العام الجاري، إذ تم إرسال رسائل نصية لكل المتعاملين لإبلاغهم بذلك» موضحاً أن «المتعامل الذي يسدد نسبة 100% من المشتريات لا تخصم عليه أية فوائد، أما ما قل عن ذلك فتحسب نسبة محددة تم إبلاغ المتعاملين بها».
وفسر عدم علم بعض حملة البطاقات بهذه الزيادة ربما يكون راجعاً لتغيير أرقام هواتفهم، إذ إن الزيادة طبقت على جميع المتعاملين، سواء كانوا قدامى أو جدداً.
وأضاف المصدر أن «السوق في طريقه لرفع أسعار الفوائد على كل التمويلات، وهناك نسب مخاطر عالية، تحديداً على بطاقات الائتمان، كونها يمكن أن تمنح دون تحويل الراتب، لذا تحتاط البنوك بنسب الفائدة المرتفعة تجاه تعثر المتعامل أو امتناعه عن السداد».