لندن (رويترز) – أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الجمعة تراجع الناتج الصناعي وإنتاج قطاع البناء في بريطانيا في نوفمبر تشرين الثاني لكن انخفاض أسعار النفط ساهم في تقليص العجز التجاري للبلاد.
ونزل الناتج الصناعي البريطاني 0.1 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني ليخالف التوقعات ويواصل تراجعه الذي سجله في أكتوبر تشرين الأول مع هبوط إنتاج النفط والغاز أكثر من خمسة بالمئة على أساس شهري بسبب أعمال صيانة في حقول نفطية ببحر الشمال.
وتراجع إنتاج قطاع البناء اثنين بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني على عكس توقعات خبراء اقتصاديين بتعافيه.
ومن المرجح أن تؤجج هذه البيانات المخاوف من تباطؤ الاقتصاد البريطاني مع نهاية العام الماضي بعد نمو قوي سجله في وقت سابق من 2024 وهو ما قد يشكل مبعث قلق لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يسعى للفوز بفترة ولاية جديدة في انتخابات مايو أيار.
وتراجعت مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الخاص في ديسمبر كانون الأول إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر وهو ما دفع مؤسسة ماركت لجمع البيانات إلى توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 بالمئة في الربع الأخير من 2024 مقارنة مع 0.7 بالمئة في الربع الثالث.
غير أن غرفة التجارة البريطانية قالت إن أعضاءها كشفوا عن نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024.
وجاءت تفاصيل الناتج الصناعي مشجعة أيضا حيث تعافت الصناعات التحويلية لتنمو 0.7 بالمئة بعد تراجعها في الشهر السابق مسجلة أسرع وتيرة للنمو منذ أبريل نيسان.
وارتفع إنتاج المصانع خلال سنة حتى نوفمبر تشرين الثاني 2.7 بالمئة بما يتجاوز زيادة نسبتها 1.1 بالمئة في مؤشر الناتج الصناعي الأوسع.
وأبدى العجز التجاري البريطاني علامات إيجابية أيضا حيث تقلص العجز في تجارة السلع إلى 8.848 مليار جنيه استرليني في نوفمبر تشرين الثاني بما يفوق توقعات بانخفاضه قليلا إلى 9.4 مليار جنيه استرليني مسجلا أقل مستوى له منذ مارس آذار.
وانخفض إجمالي العجز في تجارة السلع والخدمات إلى أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران 2024 ليصل إلى 1.406 مليار استرليني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قيمة واردات النفط تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2024 وهو ما يرجع في جانب منه إلى انخفاض أسعار النفط. وسجلت أحجام صادرات السلع في ثلاثة أشهر حتى نوفمبر تشرين الثاني أعلى وتيرة نمو منذ يوليو تموز 2024 والتي بلغت 3.8 بالمئة.
وذكر المكتب أن أعمال الصيانة في حقول نفط بحر الشمال ساهمت في تعديل الناتج الصناعي لشهر أكتوبر تشرين الأول بالنقصان ليصبح منخفضا 0.3 يالمئة على أساس شهري مقارنة مع تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في التقديرات الأولية.