وقال التقرير الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار، إن هذا الأمر ينطبق على سعر منتجات الجملة التي تقاس بمؤشر أسعار الجملة (wpi)، إذ هبط المؤشر بنسبة تزيد على 5 % خلال النصف الأول من العام الماضي، ليبلغ -2.1 % في فبراير.
أما أسعار المستهلك، فوصلت إلى القاع في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن انخفضت بمعدل 3.5 % في نوفمبر على الأساس السنوي، هذا، وتابعت أسعار الجملة تراجعها، ويعزى السبب الرئيس في ذلك إلى ضعف أسعار الطاقة، التي بدأت بالتراجع في يونيو من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن معظم استهلاك الهند من الطاقة مستورد. وبما أن الحكومة تدعم الوقود، فإن هذا الأمر يجعله عرضة لمخاطر أسعار النفط والغاز.
أسعار الجملة
وقال كميل عقاد الخبير اقتصادي في آسيا للاستثمار، إنه بشكل عام، يجب أن تؤثر أي حركة لأسعار الجملة في أسعار السلع الاستهلاكية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لكنها لم تتجسد على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية في الهند.
وقال تقرير شركة آسيا للاستثمار، إنه بينما انكمشت أسعار بيع الكهرباء والوقود بالجملة بنسبة 14.7 % على الأساس السنوي في فبراير، تابعت أسعار الطاقة التي يشتريها المستهلكون ارتفاعها بنسبة 2.6 % على الأساس السنوي، هذه الزيادة نجمت خلال الأشهر القليلة الماضية، ويدل هذا الاختلاف على أن وحدات التوزيع والتجزئة لسلسلة العرض تزيد من هوامش الربحية. أما التضخم الجوهري الذي يستثني الطاقة والغذاء، وأكثر مكونات الأسعار تقلباً، فانخفض بشكل طفيف في مؤشري أسعار المستهلك وأسعار الجملة، ومع ذلك، بدأت أسعار الغذاء بالارتفاع في المؤشرين، الأمر الذي خلق مصدراً جديداً للتضخم، لا سيما في مؤشر أسعار المستهلك الذي يشكل أكثر من 45 % من السلة.
سياسات مرنة
في غضون ذلك، أتاح انخفاض الأسعار، فرصة أمام بنك الاحتياطي الهندي لتطبيق سياسات أكثر مرونة، لجأ إليها البنك قبل ذلك مرتين، وذلك في الربع الأخير من خلال تخفيض معدل الريبو، وهو المعدل الذي يقرض بنك الاحتياطي الهندي عنده البنوك لليلة واحدة، وقلص المعدل 50 نقطة أساس ليبلغ 7.5 %. ورغم ذلك، خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي لبحث السياسة، اتخذ البنك المركزي مركزاً أكثر تحوطاً، وفي الوقت ذاته، استمر بموقفه المتساهل، عبر الحفاظ على معدل الريبو، ونسبة احتياطي النقد بدون تغيير، بما يتوافق مع التوقعات.