أكّدت مصادر مصرفيّة لـ «الراي» أن التراجعات الحادّة للأسهم القياديّة لا تفرض قلقاً من أسعار الرهونات في القطاع المصرفي حتى الآن، على الرغم من أن بعض البنوك قد تواجه ضغوطاً «معقولة» على ربحيتها ناجمة عن انخفاض قيمة الأسهم التي استدخلتها البنوك في عمليّات التسويات مع الشركات المدينة خلال السنوات الماضية.
وتشير البيانات المتوافرة إلى أن حصة الاسهم من استثمارات البنوك ارتفعت إلى نحو 26.6 في المئة بفعل عمليات التسويات، في حين تبلغ نسبة اسهم الشركات المقدمة كضمانات 31 في المئة من إجمالي الضمانات لدى البنوك. وهذا ما يجعل البنوك تدفع جزءاً من فاتورة تراجع الأسهم، لاسيما القيادية منها.
إلا أن المصادر المصرفيّة أكدت أن القطاع المصرفي بات محصّناً جداً، ولا مخاوف من أزمة جديدة، خصوصاً وأن تغطية القروض المتعثرة تقارب 150 في المئة، ولدى البنوك مصدّات كثيرة تحميها من التقلبات، وهذا ما تؤكده اختبارات الضغط التي يجريها البنك المركزي سنوياً.
وتأتي هذه المخاوف وسط التراجعات الحادة التي شهدتها الأسهم القيادية أمس، فيما تلقت أسواق المال الخليجية خلال تعاملات الامس ضربة جديدة أفقدت مؤشراتها العامة توازنها في ظل موجة من البيع شملت غالبية قطاعاتها.
وسجلت الاسواق وفي مقدمتها البورصة السعودية خسائر تراوحت بين 2 و7.2 في المئة مقارنة بإقفالات أول أمس، فيما أرجع مراقبون هذا الهبوط الى التأثيرات المباشرة لانخفاض أسعار النفط.
وبلغت خسائر الاسواق الاخرى مثل ( دبي 7.2 في المئة، أبو ظبي 6.9 في المئة، قطر 3.5 في المئة، مسقط 2.9 في المئة، فيما كانت الخسارة الاقل من نصيب سوق البحرين الذي تراجع بـ 0.3 في المئة)
وتراجع سوق الكويت للاوراق المالية بشكل لافت خلال تعاملات الامس حيث خسر 131 نقطة (بما يعادل نحو 2 في المئة) ليقفل عند مستويات 6,170.93 نقطة في ظل كثافة بيعية شهدتها معظم السلع المدرجة، إذ بدأت من الأسهم القيادية مثل البنوك وزين واجيليتي وغيرها من الشركات التي انخفضت الى مستويات ما قبل سنوات طويلة.
وتبخرت جميع المكاسب التي حققها مؤشر «كويت 15» منذ إطلاقه في مايو 2024 أي قبل عام ونصف العام تقريباً (زادت في اوقات سابقة على 20 في المئة)، حيث أغلق خلال تداولات أمس عند مستوى 983.7 نقطة متراجعاً بـ 28 نقطة بما يعادل 2.7 في المئة (سعر الاساس 1000 نقطة)، فيما كان واضحاً تأثر المؤشر بعمليات البيع التي تركزت على السلع الثقيلة التي تمثل القوام الرئيسي له، منها البنك الوطني الذي يتداول عند مستوى 840 فلساً وسهم زين الذي تراجع الى مستويات 480 فلساً وايضاً اجيليتي الذي هبط الى 650 فلساً وغيرها من الأسهم التي يتشكل منها مؤشر «كويت 15».
وترى مصادر استثمارية أن الاسعار التي تتداول عليها تلك الأسهم تمثل فرصاً مجزية بالنظر الى التوزيعات السنوية المُعتادة لتلك الشركات، منوهة الى ان بعض هذه الكيانات تضمن عائداً جارياً من توزيعاتها يتراواح ما بين 10 الى 15 في المئة (بالنظر الى الأسعار الحالية)، ولعل توزيعات «زين» التاريخية مثال على ذلك.
وغاب كبار اللاعبين من محافظ وصناديق عن عمليات الشراء، إذ يفضل هؤلاء المراقبة تلمّساً للقاع.