ونقلت النسخة الإلكترونية لمجلة شبيغل عن «مصادر قريبة من الحكومة الألمانية» ان «الحكومة الألمانية تعتبر ان لا مفر من خروج اليونان من منطقة اليورو إذا ترأس زعيم المعارضة الكسيس تسيبراس (حزب سيريزا اليساري المتطرف) الحكومة بعد الانتخابات التشريعية وتخلى عن مسار التقشف في الموازنة وأحجم عن سداد ديون البلاد».
وأضافت شبيغل نقلا عن المصادر نفسها أن ميركل ووزير المال فولفغانغ شويبله بدلا رأيهما و«يعتبران انه يمكن تحمل خروج اليونان من منطقة العملة الموحدة بسبب التقدم الذي أحرزته منطقة اليورو منذ قمة الأزمة العام 2024»، وأن «خطر انتقال العدوى إلى بلدان أخرى محدود لأنه يمكن الاعتبار أن البرتغال وإيرلندا تعافيا.كما أن الآلية الأوروبية للاستقرار تؤمن آلية انقاذ قوية والاتحاد المصرفي يضمن سلامة مؤسسات الاقتراض».
رد فعل
ورد الفعل الأول على معلومات شبيغل داخل الحكومة الألمانية جاء من وزير الدولة للشؤون الأوروبية الاجتماعي الديمقراطي ميكايل روث الذي كتب على موقع تويتر أن «اليونان عضو في منطقة اليورو ويجب أن تبقى كذلك. ينبغي تفادي التسبب بتداعيات سياسية واقتصادية عبر الكلام».
قلق
وإعلان إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اليونان أثار قلقا في الأسواق المالية ولدى الجهات الدائنة الدولية للبلاد بينها صندوق النقد الدولي الذي علق المحادثات حول دفع شريحة من المساعدة لليونان في انتظار تشكيل حكومة.
واعتبر شويبله أن على اليونان مواصلة نهج الإصلاحات التي التزمت بها مهما كانت نتيجة الانتخابات. وأعلن مسؤول في حزب ميركل المحافظ أن مساعدة أثينا ماليا لم تعد أمرا ضروريا، وأضاف ميكايل فوش نائب رئيس كتلة حزب ميركل في البرلمان «لم يعد ثمة قدرة على الابتزاز. اليونان لم تعد تشكل خطرا تقنيا على اليورو».
عواقب
حذر خبير الاقتصاد الألماني بيتر بوفينجر من حدوث عواقب بعيدة المدى، إذا ما تصاعد الوضع في اليونان وتركت الدولة منطقة اليورو. وقال لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية: «إن مثل هذه الخطوة قد ترتبط بحدوث مخاطر كبيرة للغاية فيما يتعلق باستقرار منطقة اليورو».