ارقام
أعلن المهندس "سلطان بن سعيد المنصوري"، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس لجنة دراسة أوضاع شركة "أملاك للتمويل"، اليوم عن إنجاز عملية إعادة هيكلة الديون لشركة "أملاك للتمويل" بنجاح.
وفي شهر أغسطس من العام الحالي، حصل عرض إعادة هيكلة الديون الذي قدمته "أملاك" على موافقة جميع المودعين، وعقب هذا الإعلان، وافق مساهمو "أملاك" على مقترح إعادة الهيكلة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في سبتمبر، بما في ذلك الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وإصدار أداة مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2100 مليون درهم إماراتي كحد أقصى.
ويكتمل تنفيذ العملية بشكل رسمي مع إنجاز معاملات الوثائق الخاصة بإعادة الهيكلة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: "يسعدنا للغاية الإعلان عن إتمام إعادة هيكلة ديون أملاك، الأمر الذي سيمهد الطريق الآن لإعادة طرح أسهم أملاك للتداول في سوق دبي المالي في عام2020.
وقد عملت أملاك خلال العامين الماضيين بشكل وثيق مع لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الإمارات لإكمال عملية إعادة الهيكلة بنجاح".
وصرح عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك" بأن "أملاك" ستواصل العمل على تعزيز مكانتها لتحقيق نمو مستقبلي طويل الأمد وإعادة هيكلة عملياتها وضمان الالتزام بالبنود المتفق عليها في مقترح إعادة الهيكلة، مع مواصلة العمل لبلوغ الهدف المتمثل في العودة إلى التداول في سوق دبي المالي في مطلع العام2020، مما سيتيح للشركة التركيز على عملياتها الأساسية.
وتشمل المتطلبات التنظيمية لإعادة طرح أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على البيانات المالية لما بعد إعادة الهيكلة وللسنوات السابقة، بالإضافة إلى موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.
وسيتم بعد ذلك تقديم طلب إعادة تداول أسهم الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وإلى سوق دبي المالي، وذلك عقب الجمعية العمومية السنوية المقرر أن تعقد مؤقتاً في الربع الأول من عام2020.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقام" فقد تقدمت "أملاك" في منتصف العام الجاري بعرض للدائنين لإعادة هيكلة ديون قدرها 2.7 مليار دولار (9.9 مليار درهم)، وتم قبول العرض في أغسطس.
وتضمن العرض المقدم من شركة "أملاك للتمويل" سداد الشركة دفعة أولى للمودعين تقدر بحوالي ملياري درهم على أن تسدد باقي الديون خلال 12 عاما كما ستبدأ الشركة بسداد أموال دعم السيولة للحكومة الاتحادية خلال فترة تمتد لستة أعوام.
وينص العرض أيضا على مبادلة 1.4 مليار درهم من قيمة الدين بأداة قابلة للتحويل سيجري سدادها بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة من السيولة المتولدة من ارتفاع قيمة أصول "أملاك" العقارية.
وكان سهم "أملاك للتمويل" أوقف عن التداول في سوق دبي عام 2024 بقرار من هيئة الأوراق المالية الإماراتية بعد طلب من المصرف المركزي الإماراتي.