وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقرير أمس إن إنتاجها ارتفع في مارس الماضي وهو ما يزيد من تخمة المعروض العالمي بالرغم من ظهور أدلة جديدة على أن استراتيجيتها الرامية للسماح بهبوط الأسعار بدأت تؤتي ثمارها.
وفي تقريرها الشهري الذي صدر أمس، قالت أوبك إن الطلب على نفطها هذا العام سيزيد 80 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة، إذ حد تراجع الأسعار من إمدادات الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنتجة غير الأعضاء.
غير أن التقرير الشهري للمنظمة أكد تقديرات القطاع بخصوص ارتفاع إنتاج أوبك في مارس، الذي قفز 810 آلاف برميل يومياً بدعم من زيادة إنتاج السعودية والعراق، والتعافي الجزئي للإنتاج الليبي.
ورفضت أوبك خفض الإنتاج في 2024 بالرغم من انهيار الأسعار سعياً لإبطاء وتيرة الإنتاج مرتفع التكلفة في الولايات المتحدة ودول أخرى تشجعت بسياسة أوبك السابقة بالإبقاء على الأسعار مرتفعة قرب 100 دولار للبرميل.
وتتوقع أوبك التي تضخ ثلث إمدادات النفط في العالم أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 29.27 مليون برميل يومياً في2020.
تقرير
وقال التقرير إن إمدادات المعروض من خارج أوبك ستزيد 680 ألف برميل يومياً هذا العام بانخفاض 160 ألف برميل عن التوقعات السابقة.
وقال التقرير ان العوامل الرئيسة وراء توقعات ضعف النمو في هذا التقرير الشهري هي استمرار التكهنات بانخفاض أسعار النفط. العدد المتراجع من المنصات النشطة في أميركا الشمالية وقلة تصاريح التنقيب في الولايات المتحدة وانخفاض الإنفاق الرأسمالي في (شركات النفط العالمية) في2020.
وتضخ أوبك ثلث إمدادات العالم من النفط. ونقل تقرير أوبك عن مصادر ثانوية القول إن المنظمة ضخت 30.79 مليون برميل يومياً في مارس بزيادة 810 آلاف برميل يومياً عن فبراير.
وإذا أبقت أوبك على مستوى الإنتاج نفسه يشير التقرير إلى أنه ستكون هناك زيادة في المعروض حجمها 1.52 مليون برميل يومياً في2020 و2.78 مليون في النصف الأول وهو ما يتجاوز كثيراً الفائض المتوقع في تقرير الشهر الماضي.
تضخم
وتضخمت مخزونات الخام الأميركية لتصل إلى مستويات قياسية لكن أوبك عبرت عن ثقتها في أن المخزونات ستتراجع تحت وطأة ارتفاع الطلب الموسمي على النفط، فضلاً عن انخفاض الإنتاج.
وقالت أوبك في ضوء توقعات انخفاض الإنتاج الأميركي من النفط في النصف الثاني من العام ستجري تلبية الاحتياجات الكبيرة للمصافي جزئياً من خلال مخزونات النفط، ما سيقلص الارتفاع الحالي في المخزونات».
السعودية والكويت
وأفادت صحيفة كويتية أمس أن السعودية أبلغت الكويت نيتها وقف الإنتاج في حقل نفطي مشترك في المنطقة المحايدة بين البلدين.
ويعد الوفرة الذي ينتج حالياً مئتي ألف برميل يومياً، أكبر حقل بري في المنطقة المحايدة البالغة مساحتها خمسة آلاف كيلو متر مربع ويستثمرها البلدان بشكل مشترك بموجب معاهدة تم التوقيع عليها قبل نصف قرن تقريباً.
وأبلغت شركة «شيفرون السعودية» شركة النفط الوطنية الكويتية أنها تريد وقف الإنتاج اعتباراً من 13 مايو وعزت هذا القرار إلى مشكلات في الحصول على تأشيرات عمل من السلطات الكويتية لموظفيها الأجانب.
ويتم تصدير نفط هذا الحقل من ميناء الزور القريبة داخل الكويت، وبالتالي يحتاج الموظفون إلى أوراق عمل كويتية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي كويتي حول هذا الموضوع.
تحميل ناقلة بمليون برميل من ليبيا
قال مسؤول بقطاع النفط أمس إن ناقلة غادرت ميناء الحريقة في شرق ليبيا بعد تحميلها بشحنة حجمها مليون برميل من النفط الخام. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أنه من غير المتوقع استقبال أي ناقلة جديدة في الأيام القليلة المقبلة. وأغلق الميناء الواقع بمدينة طبرق بشرق البلاد في مطلع الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتمكنت ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من رفع إنتاجها إلى نحو 600 ألف برميل يومياً من خلال إعادة فتح حقلين بغرب البلاد والحفاظ على الموانئ الشرقية مفتوحة أمام الناقلات على الرغم من الهجمات المسلحة والقتال بين الفصائل المتناحرة المتحالفة مع حكومتين تتنافسان على بسط السيطرة في البلاد.
لكن قطاع النفط يواجه حالة من عدم اليقين. وكشفت الحكومة المعترف بها دولياً، التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها عن خططها لبيع النفط عبر شركة حكومية جديدة لتتجاوز المؤسسة الوطنية للنفط التي يقع مقرها في العاصمة طرابلس.