وكانت ملفات مسربة في وقت سابق من هذا العام أثارت مزاعم بأن المصرف الخاص لإتش. إس. بي. سي سهل لعملاء إخفاء ثروات بملايين الدولارات وسلطت أنظار السلطات التنظيمية ومنها المدعي العام لجنيف على أكبر بنك في أوروبا.
وبعد أربعة أشهر من التحقيقات قالت سلطات جنيف إنها أغلقت التحقيق بعد ان وافق إتش. إس. بي. سي على أن يدفع 40 مليون فرنك عن مخالفاته وهي أكبر غرامة من هذا القبيل يفرضها مدعون محليون.
وقال إيف بيرتوسا المدعي العام لجنيف في مؤتمر صحفي “على مدى سنوات عانى إتش. إس. بي. سي من أوجه قصور تنظيمية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.”
وقال البنك في بيان إنه لن توجه تهم جنائية وأنه لا اشتباه في ارتكاب البنك أو موظفيه أي مخالفات جنائية حالياً.
وما زال الفرع السويسري لبنك إتش. إس. بي. سي يواجه تحقيقات من السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا.