وجاء إلزام المستثمرين بتسجيل ارقام حساباتهم المصرفية لدى الوسطاء والاسواق بموجب قرار أصدره معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع شمل تعديل كل من نظام عمل السوق إضافة الى نظام الوساطة في الاوراق المالية وكذلك نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وسيجري العمل به اعتباراًَ من 1 مارس المقبل.
تفاصيل
ونص التعديل الذي أدخل على نظام عمل السوق في المادة 35 على ان يخصص السوق رقما واحدا لكل مستثمر كما يخصص له حساب تداول واحدا لدى اي وسيط ومع ذلك يجوز فتح حساب تداول باسم مستثمرين اثنين فأكثر. واستثناء من البند السابق يجوز التداول بنظام الحسابات المجمعة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها السوق وتوافق عليها الهيئة.
وعلى السوق عند تخصيص رقم مستثمر أن يحصل من المستثمر على بيان برقم حسابه المصرفي الذي سيتم تحويل التوزيعات النقدية الموزعة لأرباح اسهمه اليه موقعا عليه من من المستثمر بما يفيد قبوله بذلك ويلتزم السوق بالتحقق من استيفاء أي مستثمر لديه لهذا البيان قبل تنفيذ أية عمليات تداول.
إلزام الوسطاء
أما التعديل الذي أدخل على نظام الوساطة في الاوراق المالية فقد تم اضافة بند جديد الى المادة 18 من النظام نصت على "الحصول من اي عميل لديها على بيان رقم حسابه المصرفي الذي سيتم تحويل التوزيعات النقدية لأرباح اسهمه إليه ويتم التوقيع من قبل العميل على هذا البيان بما يفيد قبوله بذلك وعلى شركة الوساطة التحقق من استيفاء هذا البيان من العملاء قبل تنفيذ أية عمليات تداول لحسابهم وموافاة السوق بقائمة تضم كافة اسماء عملائها مؤيدة بصورة من البيان المقدم الموقع منهم.
التداول والمقاصة والتسويات
وشمل التعديل الذي أدخل على نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية البند الثاني من المادة الخامسة والتي اصبحت "مع مراعاة الاحكام المنظمة لنشاط صناعة السوق وإقراق واقتراض الأوراق المالية والتداول بنظام الحسابات المجمعة لا يسمح للوسيط بالبيع نيابة عن مستثمر ما لم تكن الاوراق المالية محل البيع قد حولت من حساب المستثمر لدى المقاصة الى حسابه لدى الوسيط قبل اجراء عملية البيع" ..
كما عدل البند الثاني من المادة 23 التي أصبحت تنص "يكون صاحب الحق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم او الارباح سواء كانت نقدية او اسهم منحة هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية – مجلس الادارة التي تقرر فيها توزيع تلك الارباح او التجزئة..
ويجب على الشركة ايداع الارباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق وذلك خلال المدة وبالآلية التي يحـــددها السوق بالتنسيق مع الهيئة وعلى السوق إيداع الأرباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ الجمعية العمومية – مجلس الإدارة بتوزيع تلك الارباح.
إقراض الأوراق المالية
من جانب آخر جرى تعديل نص المادة 13 من نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية حيث باتت تنص على "يحدد السوق والرسوم والعمولات الخاصة به وبالمقاصة المستحقة على معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية" .