“اتحاد متداولي الأسواق”: العوامل الجيوسياسية تفقد الأسهم الزخم

الخليج
شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة اغتنام فرص التكامل الاقتصادي في منطقة الخليج والعالم، خاصة قطاع التجارة والاستثمار، من خلال تأسيس تجمع اقتصادي إقليمي موحد يتيح توفير فرص جديدة تسهم في تعظيم دور الأسواق المالية في المنطقة .
وأكدوا أن الأسواق الناشئة تشهد نمواً كبيراً وسريعاً، إلا أن العوامل الجيوسياسية تسهم في تزايد مستوى المخاطرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الزخم في الأسواق، إضافة إلى تشكل بعض الإشارات حول أزمة مستقبلية .
أوضح الخبراء خلال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية (إيكا)، أن تعافي الأسواق المالية العالمية والمحلية من تداعيات الأزمة المالية يكمن في إيجاد حلول جديدة وفرض سياسات تتعلق بنظام العملة العالمي، إضافة إلى إصلاح النظام المالي العالمي عبر فرض سياسات نقدية غير تقليدية من قبل البنوك المركزية في أنحاء العالم .
وأشاروا إلى أن الأوضاع الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم، خاصة منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا إضافة إلى الابتكارات التكنولوجية الجديدة في مجالات التداولات بالأسهم، قد أثرت على سلوك المستثمرين والوسطاء في الأسواق المالية .
وقال محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية: إن التكامل الاقتصادي يعد واحداً من أهم دعامات التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي على نطاق واسع . وقد تمكنت تجمعات اقتصادية إقليمية عدة حول العالم من تحقيق تقدم ملموس في هذا الجانب وإيجاد فرص جديدة للتوسع الاقتصادي" .
وأضاف: يعد مجلس التعاون الخليجي دليلاً مهماً على التكامل الاقتصادي، ولكن التقدم في المنطقة على نطاق أوسع لايزال متواضعاً، والتكامل الاقتصادي يتحرك نحو المرحلة التالية التي تتضمن مبادرات عابرة للمحيطين الأطلسي والهادي، ومن بين هذه الأمثلة الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية واتحاد دول جنوب شرق آسيا .
وقال عبدالله الأحمدي، رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية: إن المؤتمر يناقش على مدى الأيام الأربعة أهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الاقتصاد العالمي، من أجل توفير حلول مستدامة للمشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم الحديث .
وأشار الأحمدي إلى وجود العديد من المسائل الاقتصادية المهمة في الاقتصاد العالمي والمحلي والتي ينبغي توفير حلول مناسبة لها من خلال فرض سياسات استراتيجية من قبل البنوك المركزية .
ومن جانبه، قال جيمس ريكاردز، كبير الاستراتيجيين العالميين في "صناديق ويست شور": إن الاجراءات الصارمة التي يتبناها العالم المالي ستسهم في إعاقة النمو والتقدم، إلا أنها في الوقت ذاته سوف تحمي السوق من أي تبعات أو أزمة يمكن أن تعصف باقتصادات العالم بعد الأزمة المالية العالمية في 2024 .
وأشار ريكاردز إلى أن مستويات التقلب في الأسواق منذ 2024 حتى 2024 لا تمثل حالة الأسواق المالية بين عامي 2024 و2007.
وقال ريكاردز: "إن تحسن أداء العملات التشفيرية كعملة "البتكوين" يعد مؤشراً إلى تداعي الثقة في العملات التقليدية مثل الدولار، ومن المتوقع في المستقبل أن تزداد الثقة في العملات التشفيرية كالبيتكوين ومواصلة البنوك المركزية في الإخفاق في جهودها بالتلاعب بقيم الأصول" .
وأكد سيباستيان مالابي، مدير مركز موريس غرينبرغ للدراسات الجيواقتصادية، ضرورة إيجاد قوانين وأنظمة جديدة تقي النظام المالي من أي أزمة، فما زال النظام المالي العالمي يعاني من عدم الاستقرار على الرغم من القوانين والأنظمة الحالية .
وأشار إلى أن البنوك المركزية تعاني ضغوطاً كبيرة لوضع قوانين، خاصة لمنع أي تشكل لفقاعات وتحقيق النمو الثابت، ولذا عليها استحداث سياسات نقدية لمعالجة المشكلات التي تعيق نمو النظام المالي .
من جانبها، قالت الدكتورة سلفينا فاتنيك المؤسسة المشاركة والرئيسة السابقة لمركز الاستقرار المالي في الأرجنتين، لقد ظهرت ديناميكية جديدة في الأسواق، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، فقد عادت السيولة في الأسواق الناشئة إلى مستويات جيدة، وهنالك العديد من القوانين المالية التي أدخلت إلى القطاع .
وناقشت الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "كيف غيرت الأزمة المالية العالمية أساليب الاستثمار"، الأسس التي تدعم أسعار الأصول حول العالم، إضافة إلى الإبداعات التكنولوجية والإصلاحات التنظيمية التي أثرت في ممارسات المستثمرين والوسطاء، وحضر الجلسة كل من كريس سكينر، رئيس مجلس إدارة نادي الخدمات المالي، وشاه غيلاني، المحرر في موقعي "موني مورنينغ" و"ذا موني ماب ريبورت"، إضافة إلى أندرو جيه باردن، مدير التحرير في "بلومبيرغ" للحكومات الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط .

المواطنون يشكلون 20% من العاملين في أقسام الخزينة للبنوك
قال سلمان هادي الأمين العام لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية: إن الجمعية نظمت خلال عام 2024 العديد من الدورات التدريبية لنحو 40 مواطناً يعملون في قسم الخزينة والأسواق المالية التابعة للبنوك العاملة في الدولة، مضيفاً أن الجمعية تهدف إلى تأهيل وتدريب المواطنين العاملين في قسم الخزينة والأسواق المالية، إضافة إلى استقطاب الراغبين في العمل . وأضاف هادي أن عدد المواطنين العاملين في هذا القسم من البنوك الكبيرة في الدولة مثل أبوظبي التجاري والوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وغيرها يقدر بنحو 20 في المئة، حيث يصل عددهم إلى ما يقارب 70 مواطناً يعملون في قسم الخزينة والأسواق المالية بمختلف البنوك العاملة في الدولة .
وأكد هادي أهمية تدريب وتأهيل المواطنين في قطاع التداول، خصوصاً لدى شركات الوساطة المالية، معتبراً أن نسبة التوطين الحالية لدى الشركات لا تزال ضعيفة ولا تتعدى حاجز ال 10 في المئة، لافتاً إلى أن الجمعية وباعتبار شركات الوساطة عضواً فيها تعمل على المزيد من توظيف المواطنين الراغبين في العمل بقطاع الوساطة المالية وحتى وساطة الفوركس وتداول العملات . وقال: "العدد في تزايد إذ وصل إلى نحو 200 عضو من بنوك وشركات وساطة مالية عاملة في أسواق الدولة"، مضيفاً أن الجمعية تنشط تحت إشراف الجمعية العالمية للمتداولين، وتهدف إلى تأطير وتأهيل الكوادر المواطنة للعمل في القطاع المالي، وأن الدورة ركزت على تدعيم العمل والتكامل بين مختلف الدول العربية في قطاع الخدمات المالية كالتدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى تطرقها إلى تأثير الأزمة المالية في سلوكات المستثمرين والوسطاء في الأسواق المالية .