الخليج
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً بالإعدام بحق خليجي متهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة، ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي والإتجار، وبرأت شقيقه من تهمة التعاطي والاتجار.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، لحيازتهما مخدر الأفيون والحشيش وعقار الترامادول، بقصد التعاطي والاتجار بتلك المواد، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأوضح دفاع المتهمين أن المتهم الأول اعترف بحيازته لتلك المواد بقصد التعاطي وليس بقصد الاتجار بها، مشيراً إلى أن موكله لم يضبط متلبساً، لافتاً إلى أنه بيّن مراراً وتكراراً خلال محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة على إحرازه للمخدرات والمؤثرات العقلية، بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي، ومما يدل على انتفاء قصد الاتجار بحق المتهم الأول أن العينات المضبوطة معه قليلة الأعداد وخفيفة الوزن، تشير إلى أنها كانت للاستعمال الشخصي بقصد التعاطي، كذلك لم يتم ضبطه وهو يقوم بشرائها أو تهيئتها للبيع والاتجار.
وقال المحامي لا يوجد تحريات جدية، وإنما هى معلومات من قبل متهم آخر يحاكم في دبي أفاد أنه اشترك مع المتهم الأول في حيازة المواد المخدرة، كما أنه ليست هناك أدلة، وإنما هى استنتاجات بحق موكلي بخصوص جريمة الإتجار في المواد المخدرة.
وأضاف فيما يتعلق بالمتهم الثاني، فقد نسب إليه الاتهام ذاته الذي اتهم به شقيقه، وهى الحيازة والاتجار في المواد المخدرة، والمضبوطات لم تضبط إلا عند المتهم الأول حيث يخبئها ويعلم عن مكانها، والمتهم الثاني لا يعرف عنها شيئاً، والنيابة العامة لم تقدم إلا دليلاً واحداً، وهو ورود تقرير فحص البصمات المرفوعة من المضبوطات عن وجود عدة بصمات للمتهم الثاني، وعند سؤاله عن تفسير لوجود بصمات بين أنه وجد المواد المخدرة بالصدفة وأراد التخلص منها لعلمه أن أخيه يتعاطاها، إلا أن شقيقه سحبها منه.
وطالب دفاع المتهمين بتعديل القيد والوصف بحق المتهم الأول من حيازة بقصد الإتجار إلى قصد التعاطي مع عرضه على اللجنة الطبية، والتمس البراءة للمتهم الثاني من الاتهام المنسوب إليه.
يذكر أن من حق المتهم الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه، من قبل المحكمة الابتدائية.