الخليج
أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن بعض الأقليات تستفيد من مسماها لأغراض سياسية، إلا أنه يتوجب على الحكومات، توفير الحماية الكاملة لهذه الأقليات، كي تتجنب الانتهاك على أيدي بعض الجماعات المتطرفة، ومنها داعش، كما حدث للطائفة اليزيدية والمسيحيين في العراق .
وقال محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، إنه يتوجب على الأمم المتحدة، في حال فشل الحكومات بذلك، وحسب البند السابع، توفير الحماية والأمن لهذه الأقليات في مختلف بلدان العالم، كما حدث سابقا في دولتيّ الشيشان ورواندا بإفريقيا .
وأشار الكعبي إلى أن الأقلية الوحيدة الموجودة في دولة الإمارات، تمكنت من الاندماج في المجتمع، وأصبحت منه، عقب قيام الاتحاد وحصول أبنائها على الجنسية، والذين في وقت سابق، قبل قيام الاتحاد، جاؤوا من سلطنة عمان، وسكنوا في منطقة الذيد .
ولفت إلى أن بعض الأقليات الدينية في بلدان عدة، ومنها الأقلية القبطية في مصر، تعتبر ميزة بالنسبة لهم، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين، لا يعتبرون أقلية دينية، كونهم ينتمون إلى منظمة متطرفة .
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، نظمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان مساء الأربعاء في مقرها بالراشدية في دبي، عقب مشاركتها بالدورة الثانية من أعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقد نهاية الشهر الماضي بمراكش في المغرب .
وقال الكعبي إن المشاركين في المؤتمر، والذي يزيد عددهم على 6 آلاف مشارك، من 100 دولة، وعلى مدى 4 أيام، مثّلوا الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وفائزين بجائزة نوبل وسياسين بارزين .
وأوضح أن المشاركين تحدثوا عن تجارب شهدتها تونس ومصر والجزائر، تضمنت سيئات الحكم أبان الرئيس التونسي المخلوع زين الدين بن علي، كذلك الأحداث المروعة التي شهدها ميدان النهضة ورابعة في مصر، على أيدي الإخوان المسلمين، الذين قاموا بتعذيب رجال الأمن والمدنيين، كذلك معاناة الفلسطينيين في المناطق المحتلة من أراضي 48 على أيدي العدو الإسرائيلي، والذين يعدون أقلية تعيش وسط الكيان الصهيوني .
وأضاف أنه لا يوجد عملياً أي بلد في العالم ليس لديه أقليّة واحدة أو أكثر، سواء كانت قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو غيرها، حيث لا تشكّل البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيّ استثناء، إذ تكمن صعوبة التوصّل إلى تعريف يكون مقبولاً على نطاق واسع في تعدد المواقف، التي تعيش فيها الأقليات، في حين تنتشر مجموعات أخرى في جميع أرجاء البلاد، وتتمتع بعض الأقليات بشعور قوي بالهوية الجماعية والتاريخ المسجّل، أما غيرها فلا تحتفظ سوى بفكرة مجزأة عن تراثها المشترك .
ومن جانبه، قال خالد الحوسني، أمين السر العام للجمعية، إن الأقليات تعاني نوعاً من التهميش في الوظائف والمشاركة السياسية والبرلمانية، كما هو الحال في تونس . وأضاف أنه تم الخروج بتوصيات عدة، أهمها حماية وجود الأقليات، من خلال حماية سلامتهم البدنية ومنع الإبادة الجماعية، وحماية وتعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك حق الأفراد في اختيار أي من الجماعات العرقية أو اللغوية أو الدينية، التي يرغبون أن يعرّفون بها، وحق هذه الجماعات في تأكيد هويتهم الجماعية وحمايتها ورفض الاستيعاب القسري، كذلك ضمان فاعلية عدم التمييز والمساواة، بما في ذلك وضع حدٍ للتمييز المنهجي أو الهيكلي، إلى جانب ضمان مشاركة أفراد الأقليات الفاعلة في الحياة العامة، ولا سيما فيما يخص القرارات التي تؤثر فيهم .