من العجب العُجاب هذه القصة التي اطلعت "الخليج" عليها من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، التي احتضنت طفلة، حكايتها وقصتها تدمي القلوب، فأقرب الناس إليها، والدها وعمها وخالها، مارسوا شذوذهم الجنسي بحقها بلا رحمة .
14 عاماً فقط عُمر تلك الفتاة، التي لم تعد تحتمل الصمت وراء الاعتداء عليها، فقررت الهرب، واتصلت بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان لتنصرها، وتؤمن حياتها من هول أفعال أقرب الناس إليها . الجمعية تحركت بسرعة لتوفير مكان آمن الطفلة، فأبوابها دائماً مفتوحة أمام الجميع، حيث قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة في الشرطة، ومؤسسة الرعاية للأطفال والنساء للعمل على حماية الفتاة، وفتحت بلاغاً بحق المتورطين في الجريمة .
تفاصيل هذه القصة ننشرها فقط من أجل أخذ الحيطة والحذر، لأن سفاح الأقارب جريمة صامتة، قد تتوغل إلى البيوت التي يشوبها التفكك الأسري، ومن باب التوعية بضرورة مراقبة العائلات لأبنائهم .
وأكد خالد الحوسني، أمين السر العام، أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تلبي مطالب كل من يطرق أبوابها، كونها تنظر إلى الحالة على أنها انسانية بالدرجة الأولى، سواء كانت ضمن اختصاص عملها أو العكس .
وأوضح أن من أهم الشكاوى التي وردت الجمعية، فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، تعيش في وسط عائلة مفككة، تعرضت للاغتصاب على أيدي الأقارب من الدرجة الأولى، "الأب والعم والخال"، حيث نجحت في الاتصال بالجمعية، بعدما تم منعها من مغادرة المنزل، أو حتى التحدث بالهاتف مع أي أحد، وعلى الفور تم تقديم شكوى في مركز الشرطة بإحدى الإمارات، أعقبه اتخاذ إجراء قانوني مباشرة ضد الأب والأم، ولاحقاً تم نقل الضحية "الفتاة" إلى مؤسسة تعني برعاية الأطفال والنساء في الإمارة ذاتها .
وذكر أن الجمعية بصدد اعتماد استراتيجية في المستقبل القريب، ونقل عملها من المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والدولي .
وقال إن الجمعية استقبلت منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الجاري 428 شكوى، 80% منها ليست من اختصاص عمل الجمعية، مثل طلبات للحصول على مساعدات مالية وتسديد فواتير الكهرباء المياه، إلا أنه ومن واقع حرصنا على مساعدة أي إنسان، نقوم بدور الوسيط مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة، لتذليل العقبات والصعوبات أمام الأفراد، وبالتالي حصولهم على مبتغاهم، عقب استيفائهم للشروط المطلوبة، مع أننا لسنا جمعية خيرية كما يعتقد البعض، إلا أننا نعمل جاهدين على إرضاء كل من يطرق أبوابنا .
وأكد أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، لا تميز أو تفرق في المعاملة بين أي شخص، توجه إليها لطلب المساعدة أو الاستشارة، سواء كان من ناحية الدين أو الجنس أو العرق .
وأشار إلى أن لجنة القوانين والشكاوى، تلقت 131 شكوى، منها طلبات ايجاد فرص عمل، والحصول على والإقامة، ورفع حكم الإبعاد، كما تلقت لجنة الدعم 81 شكوى، شملت مساعدات مالية، لدفع ديون وأقساط مدرسية، كذلك 69 شكوى تلقتها لجنة السجناء والمشتبه بهم، تضمنت طلبات الانتهاء من مدة العقوبة من دون الإفراج عنهم، والمعاملة السيئة من قِبل أفراد الشرطة، إضافة إلى 28 شكوى تلقتها لجنة الجنسية، شملت طلبات الحصول على الجنسية الإماراتية، أيضاً 26 شكوى تلقتها لجنة الطفل، تنوعت بين طلبات حجز الأب الأوراق الثبوتية للأبناء، وإثبات النسب، وطلبات رفض الزوج النفقة على الأبناء .
وأضاف أن لجنة المرأة تلقت 27 شكوى، تمثلت في طلبات عدم تمكين الفتيات من استكمال دراستهن، وعدم تمكينهن من الزواج، وسوء معاملة الزوج للزوج، كما تلقت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة 5 شكاوى، شملت طلبات رفض المدرسة استقبالهم، والمساعدة في تكاليف العلاج .