بلغ إجمالي التحصيل الآلي لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري نحو ملياري درهم لحوالي تسعة ملايين خدمة.
وقال سعادة سعيد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية إن الزيادة الملحوظة في التعاملات عبر الدرهم الإلكتروني تأتي تتويجا للجهود التي بذلتها وزارة المالية خلال السنوات الماضية لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني.
وكشف عن إطلاق الوزارة خدمات ذكية جديدة مثل الأكشاك الإلكترونية وتطبيقات الموبايل خلال معرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني الذي ينظم يومي 12 و13 مايو الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات في دبي بمشاركة أبرز المؤسسات والشركات والخبراء في المجال.
وأوضح ان وزارة المالية تعمل منذ إطلاق الدرهم الإلكتروني قبل 10 سنوات بشكل متواصل لتطوير قدرة وسعة الأنظمة من أجل الارتقاء بالأداء وخدمة تطلعات المتعاملين مع الحكومة.
وأضاف أنه منذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني – بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني- تم تنفيذ حوالي 70 مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية حيث تم دفع رسوم تلك الخدمات إلكترونيا وتحصيل وتسوية إيراداتها التي بلغت نحو 15 مليار درهم.
وقال اليتيم إنه يتم حاليا استخدام نحو 1.3 مليون من بطاقات الدرهم الإلكتروني "الحاصلة" على أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التي تزيد عن خمسة آلاف جهاز منتشرة في أنحاء الدولة وخارجها ويمكن الدفع بجميع أنواع البطاقات الأخرى الصادرة من البنوك داخل وخارج الدولة المتوائمة مع المنظومة.
وأشار إلى أن مركز الاتصال والدعم الفني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.
وأضاف أن منظومة الدرهم الإلكتروني مكنت تنفيذ جميع عمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الاتحادية آليا بدلا من أعمال الدفع والتحصيل النقدي يدويا حيث تم تقييم كفاءة العائد المالي نتيجة لذلك بما يقارب 85 % من قيمة تحصيل الإيرادات نتيجة لأتمتة عمليات التحصيل.
وذكر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني وابتكار المزيد من الحلول والخدمات المتطورة التي تتضمن دفع رسوم الخدمات بالخصم المباشر من الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ولتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني من خلال الربط مع بوابة الدفع الوطنية لمصرف الإمارات المركزي وتشغيل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي يمكن من خلالها شراء هذه البطاقات وإعادة شحنها فضلا عن إمكانية دفع رسوم الخدمات العامة والحصول على قسائم البطاقات الورقية لمنظومة الدرهم الإلكتروني كبدائل للبطاقات البلاستيكية.
وأضاف أنه مع التحول للحكومة الذكية واكبت الوزارة خدمات منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني ومتطلبات تنفيذ الحكومة الذكية خاصة تطبيقات المنصة الوطنية للخدمات .
وأشار إلى أنه يتم التنسيق حاليا لاستكمال العمل بإطلاق باقة خدمات ذكية لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني تتضمن تطبيقات البرمجيات للأجهزة الذكية المتحركة والموبايل بمحفظة إلكترونية بمميزات تجمع استخدامات القيمة المحددة والخصائص الافتراضية لجميع قنوات ووسائل دفع رسوم الخدمات الاتحادية الممكنة وللاستخدامات المتنوعة من أي مكان على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمقيمين في الدولة.
من جهته أعرب سيف الشحي مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية في أبوظبي في بنك أبوظبي الوطني عن فخر البنك بشراكته المتميزة مع وزارة المالية في إطلاق وتطوير الدرهم الإلكتروني الذي ساهم في تعزيز توجه دولة الإمارات نحو تحديث الخدمات الحكومية وتسهيلها للمتعاملين الأمر الذي وضع دولتنا في مقدمة الدول في مجال الحكومة الذكية.
وأكد حرص البنك على مواصلة تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الفترة المقبلة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للمتعاملين بحيث يساعد في ترقية فعالية الدفع والتحصيل وذلك بإطلاق خدمات جديدة.
وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني عين فريقا متكاملا لدراسة الجوانب التي تسهم في تطوير الدرهم الإلكتروني وتسهيل التعامل به مثل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي توفر كل ما يحتاجه المتعاملون مثل شراء البطاقات وإعادة شحنها ودفع الرسوم وغيرها.
يذكر أن وزارة المالية قد أطلقت منظومة الدرهم الإلكتروني منذ أكثر من 10 سنوات لتطوير منظومة من البرمجيات وبوابات الدفع الرقمية بوسائط الاتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية ببطاقات خاصة مسبقة الدفع وتنفيذ جميع عمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات آليا بدلا من أعمال الدفع والتحصيل والتسوية النقدية يدويا.
وتعتبر منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني المتكاملة مع شبكات ووسائل الدفع العالمية من خلال بوابتين دفع إلكترونية وطنية ومنصات النظم المهيأة والقابلة للتطوير الكبير لتقديم وإنجاز خدمات السداد الآمنة من خلال شبكة ترتبط بها آلاف من الأجهزة والقنوات الإلكترونية بموقع ريادة أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحيطها الإقليمي والعربي.
وتتضمن منظومة الدرهم الإلكتروني نظام التصديق الإلكتروني المعتمد في وزارة الخارجية ونظام الضمان الإلكتروني المعتمد في وزارة العمل لتساهم في خدمة تنفيذ وكفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال مراكز تقديم الخدمات المتخصصة والبنوك العاملة في الدولة.