وكان المتهم الذي يعمل في شرطة دبي قد أمد ضابطين يعملان في القنصلية الايرانية بمعلومات تتعلق بشرطة دبي والضباط فيها خاصة ممن يعتنقون المذهب الشيعي، وبهذا ووفق اتهام النيابة العامة له يكون قد ارتكب الجناية الخاصة بالمادتين 155 و157 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
أبوظبي في 26 يناير / وام / استمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة إلى مرافعة النيابة العامة في قضية التخابر ضد المتهم "ع.ر.ع" إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية الذي امد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية للدولة.
وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة في 9 فبراير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.
ومثل أمام المحكمة المتهم بحضور ذويه ووسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.