“الاقتصاد” تتوقع صدور قانون تدقيق الحسابات بنهاية 2024
الخليج
توقع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد صدور مشروع القانون الاتحادي بشأن مهنة تدقيق الحسابات قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أن الوزارة وإدارة مدققي الحسابات تمضيان في خطى حثيثة، حيث قامت الإدارة بإصدار نظام إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شأن المحاسبة والتدقيق والمحاسبين والمدققين العاملين في الإمارات .
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال احتفالية إطلاق "مؤهل المحاسبين القانونيين بالإمارات" من تنظيم "جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات"، إن المبادرات والمشاريع العديدة التي تشهدها الإمارات مثل رؤية الإمارات 2024 ومبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي" ومعرض إكسبو 2024 تمثل تحدياً، وفي ذات الوقت دافعاً ومحفزاً لبذل المزيد من الجهود الحثيثة لتطوير أطر العمل التي تسهم في تحقيق الرؤى وجعل المشاريع الطموحة حقيقة واقعة، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تعمل على تحقيق هذه الغاية معتمدة نهجاً مبنياً على الشراكة والتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق النجاح وتمكين الاقتصاد الوطني من احتلال الموقع الريادي الذي يليق به في محيطه الإقليمي والعالمي .
وتابع: ضمن سعينا المتواصل لمواكبة أحدث التطورات وتبوء المكانة التي تليق بدولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق التحول الإلكتروني لجميع خدمات الوزارة قبل نهاية عام 2024 تمكنت الإدارة من تحويل جميع إجراءات الترخيص والقيد وتجديد القيد ودفع الرسوم الخاصة بمدققي الحسابات الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى خدمات إلكترونية بحيث يستطيع المتعامل إنجاز المعاملات من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة طوال العام بكل سهولة ويسر مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المتعاملين .
واعتبر أن إيقاع العمل الاقتصادي والمالي يتسارع على مختلف المستويات وفي كافة القطاعات في الدولة مع النهضة الشاملة التي يشهدها اقتصادنا الوطني ومع تعاظم دور دولة الإمارات في المشهد الاقتصادي العالمي، بفضل الإنجازات المحلية والدولية في مختلف القطاعات وعبر إطلاق المشاريع والمبادرات الطموحة في شتى المجالات .
وقال: لا شك أن الفضل في تحقيق المكانة المتميزة لاقتصاد دولة الإمارات للرؤية الحكيمة والثاقبة وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحويل الإمارات إلى وجهة مالية واقتصادية إقليمية وعالمية وتعزيز تنافسية الإمارات من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة وفق رؤية الإمارات 2024
ولا يخفى على أحد أهمية المحاسبة والتدقيق والدور المنوط بها في كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، وندرك أنه من الضروري تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق التي لا يمكن فصلها عن التطوير المالي والاقتصادي، حيث يتوجب دعمها بالأطر القانونية والإدارية المناسبة والارتقاء بها من خلال الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية .
وتابع: ويمثل إطلاق مؤهل وطني للمحاسبين القانونيين خطوة في غاية الأهمية نحو المساهمة في تطوير قطاع المحاسبة وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال مهنة المحاسبة والمالية وأود أن أشيد هنا بالجهود التي بذلتها وتبذلها جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في دولة الإمارات عبر الشراكة والتنسيق مع الجمعية الدولية للمحاسبين المعتمدين لإطلاق مؤهل وطني يحظى باعتراف دولي وفق المعايير والمقاييس الدولية . ولا بد من التنويه بأهمية توافر مثل هذا المؤهل الوطني، حيث يسهم ذلك في دعم الكوادر المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية ويعمل على تطوير قاعدة معرفية تدعم مهنة المحاسبة بما يتسق مع السعي الحثيث نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات في التأسيس لاقتصاد قائم على المعرفة وتحويل الدولة إلى مركز مالي رائد عالمياً .
وقال: "إننا في وزارة الاقتصاد نحرص على دعم أداء هذه المهنة من خلال إدارة مدققي الحسابات التي تختص بتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفق أرقى المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال . وتعمل هذه الإدارة ضمن استراتيجية الوزارة القائمة على محاور تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإقرار القوانين الداعمة لتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز قدرات الدولة التنافسية المؤسسية وتنمية الاقتصاد الوطني، والتأسيس لبيئة استثمارية متميزة" .
وقال: تسعى الإدارة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال حث مواطني دولة الإمارات للتقدم للتسجيل في قيد مدققي الحسابات وتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض طريقهم حيث يرعى الوزير مبادرة تأهيل 100 محاسب إماراتي قانوني معتمد في مجال تدقيق الحسابات والتي أطلقتها جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالتعاون مع الوزارة . وقد وصل عدد المقيدين من المواطنين كمدققي حسابات معتمدين في عام إلى 426 يشكلون 58% من إجمالي المسجلين بينما وصل عدد شركات التدقيق الوطنية إلى 79 شركة، وسوف نستمر في بناء القدرات الوطنية كي يكون لأبناء الإمارات دورٌ فاعلٌ في بناء الاقتصاد الوطني على أسس سليمة .
مبادرات متعددة
أكد سيف بن عابد المهيري أن شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد متاحة لشريحة عريضة من الطلبة الإماراتيين أو المقيمين، وتستقطب حملة الشهادة الثانوية أو خريجي الدراسة المتوسطة أو الجامعية أو العليا، كما أنها متاحة للراغبين في تملك مهنة مالية مرموقة في المحاسبة أو تدقيق الحسابات أو الإدارة المالية، أو لممارسي المهنة الراغبين في تعزيز مهاراتهم وخبراتهم . وبالرغم من اختلاف مسارات العملية التدريبية لكل شريحة من شرائح الطلبة، إلا أن جميعها تجتمع عند مبدأ توفير الفرصة لمن يرغبها، مما يحقق له تطوراً ذاتياً .
وأوضح أن هذه الشهادة تتكامل مع المبادرات المتعددة التي أطلقتها الحكومة وما زالت، وتدعم جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز اقتصاد المعرفة وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، مما يساهم في تحقيقِ رؤية الإمارات 2024 واستراتيجية الحكومة الاتحادية واستراتيجية الوزارة في بناء اقتصاد تنافسي ومنيع بقيادة كفاءات مواطنة تتميز بالمعرفة .
وإننا إذ نطلق هذه الشهادة بالكثير من النشاط والحماسة في تحقيق أهدافها وإفادة المجتمع المهني والاقتصادي منها، فإننا نعترف بأننا ما زلنا في بدايةِ الطريق، لذا نرجو منكم عدم التردد في التواصل معنا وتوجيه النقد البنّاء لنا تارةً وتوفير المساعدة لنا تارةً أخرى في سبيل التحسين المستمر لهذه الشهادة الوطنية التي سنفخر بها جميعاً اليوم أمام أنفسنا وغداً أمام أبنائنا .
ومازلنا نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين في تطوير وحدات تعليمية إضافية أكثر تخصصاً مثل القانون التجاري الإماراتي والصيرفة الإسلامية وكل ما له علاقة بالحيثيات المالية والمحاسبية لجهود ومشاريع التنمية . إنه التطوير المستمر الذي اعتدنا عليه في كل مفصل من مفاصل العمل الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات .
تطوير الشهادة
قال سيف بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين لقد عقد مجلس الإدارة العزمَ على إعادةِ صياغةِ دور جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات وجعلها أكثرَ فعاليةً وقرباً إلى المجتمع الاحترافي عبر النهوضِ بمهنةِ المحاسبة وتدقيق الحسابات إلى آفاق أرحبَ في الإدارةِ المالية والحوكمة وإدارةِ المخاطر تلبيةً لمتطلبات الاقتصاد الجديد وخططِ التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن رؤية الإمارات 2024 .
وشهدت هذه المنصة منذ ثمانية شهور التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تطوير شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في بريطانيا acca، وها نحن اليومَ نحققُ ما وعدنا به من تطوير شهادة مهنية وطنية ببعد عالمي .
فهي شهادةٌ وطنيةٌ في كونها صادرة عن جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، وتستجيبُ لحاجاتِ ممارسي العمل المالي في الدولة من حيث اعتماد مرجعية ifrs، واحتواؤها على معارف متنوعة تلبي طيفاً واسعاً من الحاجات المالية والمحاسبية والإدارية لمدققي الحسابات والمحاسبين والمستشارين الماليين وموظفي الحكومة والمصرفيين ورجال الأعمال والمديرين الماليين والمستثمرين . ومن جهة أخرى، فإن شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد هي مؤهل ذو بعد عالمي حيث يتمكن الدارس من الحصولِ على أحدثِ المعارف المالية والمحاسبية والإدارية، ويتقدم بامتحاناته بناءً على أعلى المعايير العالمية .