دبي (رويترز) – قال مسؤول رفيع إن البحرين ستبدأ خفض الدعم على السلع والخدمات لتقليص الإنفاق الحكومي على الأجانب المقيمين في المملكة التي يضغط هبوط أسعار النفط على ميزانيتها.
وقال وزير شؤون الإعلام عيسى بن عبد الرحمن الحمادي إن مواطني البحرين سيتلقون مبالغ نقدية من الدولة لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار عندما يجري إلغاء الدعم.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن الحمادي قوله في وقت متأخر يوم الإثنين "الجزء الكبير من الاقتراض يذهب للسلع والخدمات والسواد الأعظم من المستفيدين من تلك السلع والخدمات هم الأجانب المقيمون في المملكة والشركات وليس الأفراد من المواطنين. ولذلك لجأت الدولة لسياسة تهدف من خلالها إلى تقنين هذا الدعم بحيث يتم توجيهه للمواطنين."
ومثل الدول الخليجية الأخرى توظف البحرين كثيرا من العاملين الأجانب الذين يقدر عددهم بنحو نصف عدد سكانها البالغ 1.3 مليون نسمة. ويستفيد هؤلاء المغتربون من الدعم الحكومي الذي يبقي أسعار الوقود واللحوم والكهرباء والماء ومواد أخرى عند مستويات منخفضة.
وأصبح تمويل الدعم أمرا أكثر صعوبة للبحرين الأقل ثراء من جيرانها مع هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي.
وفي وقت سابق هذا الشهر وافق مجلس الوزراء على مسودة ميزانية تتضمن ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار (3.90 مليار دولار) هذا العام وإلى 1.56 مليار دينار في العام القادم من عجز مخطط له عند 914 مليون دينار العام الماضي.
ونقل عن الحمادي قوله إنه يجري اللجوء إلى الاقتراض لسد هذه الفجوة مضيفا "سنقترض من أجل المواطن فقط".
ولم يحدد الوزير إطارا زمنيا لخفض الدعم أو يحدد مقدار الخفض. وقال "المبالغ التي تصرف لدعم خدمات الماء والكهرباء تفوق بمراحل ما يتم صرفه لدعم اللحوم كسلعة استهلاكية ولكن لا بد من التوضيح بأن نحو 47 مليون دينار يتم صرفه سنويا لدعم اللحوم."
وتتوقع مسودة الميزانية ارتفاع الإنفاق على دعم السلع والمواد غير النفطية إلى 754 مليون دينار في2020 من 661 مليون دينار كما هو مخطط في 2024 لينخفض إلى 653 مليون دينار في 2024. وسيبلغ الدعم النفطي 103 ملايين دينار هذا العام و105 ملايين العام القادم.
وربما يدفع خفض الدعم الأسعار الاستهلاكية للصعود في البحرين ويزيد الضغوط على أجور العاملين الأجانب. وقال الحمادي إنه مع تنفيذ هذه السياسة فإن البحرين ستراعي مسألة القدرة التنافسية.
وتبقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على أنظمة الدعم المكلفة ولم تضع حتى الآن خططا لخفض الدعم تخوفا من تأثير ذلك على التضخم وأنشطة الشركات.